واكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ خالد الجراح الصباح في مداخلته خلال الجلسة استعداد وزارة الدفاع لتطبيق القانون خلال سنتين لما فيه من فوائد للمجتمع الكويتي معربا عن شكره لمجلس الامة ولجنة شؤون الداخلية والدفاع البرلمانية على الجهد الذي بذلوه في اعداد التقرير الخاص بالقانون.
وبعد احالة القانون الي الحكومة، اقر مجلس الامة توصية "غير ملزمة" بشمول استثناءات ما تقتضيه المصلحة الوطنية من الخدمة العسكرية العاملين بالقطاع الخاص، بهدف تشجيع الشباب علي العمل بالقطاع الخاص.
ونص القانون على ان تكون الخدمة واجبة على كل كويتي من الذكور أتم الـ18 من عمره ولم يتجاوز الـ35 عند العمل بهذا به ويعفى من تجاوز هذا العمر من ادائها وهي خدمة عاملة وخدمة احتياطية".
على ان تكون مدة الخدمة العاملة 12 شهرا وفي حال عدم اجتياز فترة التدريب بنجاح تكون مدة الخدمة العاملة 15 شهرا.