القبس
قطعت وزارة التجارة والصناعة الطريق امام عشرات الشركات التي كانت تمني نفسها بالهروب من القواعد والاحكام الخاصة بالحوكمة، التي ينص عليها قانون الشركات الجديد، والذي انتهت فترة توفيق الاوضاع مع احكامه في شهر اكتوبر الماضي.. وتلك الامنية بحجة انسحاب او شطب تلك الشركات من سوق الكويت للاوراق المالية (البورصة).
وفي هذا الصدد كشفت مصادر ذات صلة لـ القبس ان وزارة التجارة والصناعة بصدد اصدار تعميم جديد يقضي بالتأكيد على معاملة الشركات المساهمة المقفلة المدرجة في السوق الرسمي بالبورصة وقت العمل بقانون الشركات باعتبارها شركات مساهمة عامة حتى لو ألغي ادراجها بعد ذلك او انسحبت قبل ان تقوم بتعديل وتوفيق أوضاعها.
واشارت المصادر الى ان الوزارة وامام سيل الطلبات والاستفسارات التي تتلقاها بشكل دائم من قبل الشركات التي كانت مدرجة في البورصة، والتي تطالب فيها بضرورة معاملتها كشركات مساهمة مقفلة وليست شركات مساهمة عامة، وما يتبع من ذلك الاعفاء من القيام بالعديد من الاجراءات مثل زيادة عدد اعضاء مجلس الادارة، وفصل منصب رئيس مجلس الادارة عن الرئيس التنفيذي والغاء منصب العضو المنتدب وغيرها من الاجراءات التي يفرض قانون الشركات تطبيقها على الشركات المساهمة العامة.
ولفتت المصادر الى ان الوزارة اكدت ان الشركات المساهمة المقفلة المدرجة في السوق الرسمي بالبورصة وقت العمل بقانون الشركات تعتبر شركات مساهمة عامة من تاريخ ادراجها، ويتعين على كل شركة مساهمة مقفلة مدرجة توفيق اوضاعها باعتبارها كذلك، وتظل شركة مساهمة عامة حتى لو تم الغاء ادراجها في البورصة، حيث تسري احكام القانون حتى لو لم يتم تعديل عقد الشركة وتوفيق الاوضاع مع قانون الشركات.
وهو الامر الذي يتعين معه معاملة الشركات المساهمة المقفلة المدرجة في السوق الرسمي بالبورصة وقت العمل بقانون الشركات باعتبارها شركات مساهمة عامة حتى لو الغي ادراجها بعد ذلك وحتى لو لم تقم بتعديل عقودها.
وقالت المصادر ان الوزارة دعمت رايها بعدد من المواد القانونية في قانون الشركات واللائحة التنفيذية في مقدمتها المادة 273 من القانون، والتي تنص الفقرة الثالثة منها على: انه وفي جميع الاحوال تعتبر كل شركة مساهمة مقفلة ادرجت اسهمها للتداول في البورصة شركة مساهمة عامة من تاريخ الادراج، وينطبق هذا الحكم على الشركات المساهمة المقفلة والمدرجة في البورصة وقت العمل بهذا القانون.
بينما تنص الفقرة الثالثة والرابعة من اللائحة التنفيذية على: «وتلتزم كل شركة مساهمة مقفلة مدرجة في السوق الرسمي بالبورصة وقت العمل بهذا القانون توفيق اوضاعها باعتبارها شركة مساهمة عامة، وتظل الشركة المساهمة في البورصة شركة مساهمة عامة حتى لو الغي ادراجها في البورصة».
كما نصت المادة 37 من اللائحة التنفيذية على ان تلتزم جميع الشركات القائمة وقت العمل بالقانون بتعديل ما تشتمل عليه عقودها من احكام تخالف النصوص الامرة في القانون خلال المدة المنصوص عليها، وهي عام من اصدار اللائحة.