ويدرس البنك المركزي الأوروبي أشكالاً من عمليات التيسير الكمي التي لن تؤدي إلى السيطرة على العجز الكبير في عمليات الشراء واسعة النطاق من السندات الحكومية للدول الأعضاء، ولن تحقق أيضاً المزيد من الخلافات بين كل من الاقتصادات والاتحادات النقدية في الدول المقرضة والمدينة .
وأبطلت الدعوة إلى إجراء انتخابات مبكرة باليونان القرار الداعم لإجراء تيسير كمي شامل في الاجتماع القادم للبنك المركزي الأوروبي المختص بالسياسة النقدية الذي سينعقد في الثاني والعشرين من يناير/كانون الثاني في شكل شراء سندات سيادية من الدول الأعضاء التسع عشرة في الوحدة الاقتصادية والنقدية .
ولا يمكن للبنك المركزي الأوروبي الظهور بأنه يتدخل في الانتخابات اليونانية عبر شرائه لسنداتها قبل إجراء الانتخابات مباشرة، حيث ستلعب مسألة استمرار عضوية اليونان في الوحدة النقدية و الاقتصادية الأوروبية دوراً كبيراً في ذلك . ونادراً ما تتخذ البنوك المركزية إجراءات نقدية قبل الانتخابات المهمة أو الأحداث العالمية مثل اجتماعات القمم و غيرها .
وانتقد "تسيبراس" زعيم الحزب الأوفر حظا للفوز في الانتخابات القادمة أي خطوة من جانب البنك المركزي الأوروبي لإقصاء اليونان من الحصول على حزمة الحوافز الاقتصادية .
وسوف يتعرض البنك المركزي الأوروبي لخسائر كبيرة غير مقبولة في حال قيامه بأية عمليات تيسير كمي تتعلق بشراء السندات الحكومية اليونانية والتي من المحتمل أن تشهد انخفاضاً دراماتيكياً قبل الانتخابات التي ستجري الشهر الجاري . وسيجد البنك صعوبة كبيرة في إجراء أي عمليات تيسير كمي تتعلق بشراء سندات حكومية من كل الدول الأعضاء بالوحدة الاقتصادية والنقدية الأوروبية باستثناء اليونان التي لن يكون ذلك في صالحها علاوة على أن ذلك الإجراء سيعجل ببيع السندات اليونانية و هو ما يحاول البنك تجنبه .
وفي تصاعد لسخونة الأوضاع تحدى "تسيبراس" رئيس البنك المركزي الأوروبي أن يجري البنك أية عمليات تيسير كمي واسعة النطاق تتضمن اليونان . وسينخفض التصنيف الائتماني لدول أخرى من التي تتعافى حالياً من أزمة ديون الوحدة الاقتصادية والنقدية الأوروبية كالبرتغال وأيرلندا وإسبانيا ما سيضع البنك المركزي الأوروبي في وضع حرج يظهر بعضاً من التمييز إذا ما اتخذ البنك أية إجراءات تقتصر فقط على السندات ذات التصنيف الأقوى .
ومن جانبه أكد "بيتر بريت" عضو مجلس البنك المركزي الأوروبي في مقابلة مع صحيفة ألمانية أنه يمكن للبنك أن يقرر شراء السندات ذات التصنيف الأول فقط، أو أن يسمح لكل من البنوك المركزية بشراء السندات على مسؤوليتها . وقال "جنز ويدمان" رئيس بنك "بندز بنك" أنه يمكن تحقق أي من الاحتمالين، إلا أن ذلك سيؤدي إلى تقويض المبادئ التوجيهية التضامنية بين الدول الأعضاء التي شكلت القاعدة المتينة لممارسات الوحدة الاقتصادية والنقدية الأوروبية منذ بدايتها في عام 1999 .
واعترف "بريت" أنه و إذا ما قرر البنك المركزي الأوروبي حصر مشترياته على السندات ذات التصنيف الأول فقط فإن ذلك سيؤدي إلى زيادة كبيرة في الكمية المطلوبة للشراء، ما سيلقى مزيداً من الاعتراضات من جانب ألمانيا .