“الصحة” تتلقى 20 شكوى على مستشفى القاسمي
الخليج
تلقى الدكتور محمد سليم العلماء وكيل وزارة الصحة، أكثر من 20 شكوى من مراجعين ومتعاملين مع مستشفى القاسمي بالشارقة، خلال زيارته المستشفى، أول من أمس، والتي يستهل بها خطة للزيارات الميدانية للمستشفيات والمراكز الصحية التابعة للوزارة على مستوى دبي والإمارات الشمالية يستكملها تباعاً، ورافقه خلال زيارته الدكتور يوسف السركال وكيل الوزارة المساعد لقطاع المستشفيات .
تمحورت معظم الشكاوى التي أبداها جمهور المتعاملين حول الاضطرابات في المواعيد، وعدم توافر أدوية الربو، وعدم القدرة على دفع تكاليف العلاج والعمليات الجراحية، ونقص عدد الأطباء في قسم الطوارئ والحوادث، وغيرها من الشكاوى التي أبدى وكيل الوزارة حيالها أسفه الشديد، وطالب بضرورة حصر هذه الشكاوى والتحقيق فيها بشكل فوري، كما قدم اعتذاره لعدد من المشتكين الذين وقعت عليهم أضرار بسبب مخالفات بعض أطباء المستشفى .
ومن بين أبرز الشكاوى التي تلقاها الدكتور العلماء شكوى من ممرضة، تحمل إحدى الجنسيات الآسيوية، وتعمل في المستشفى، حيث تعرضت لمشكلة في قدمها، وتلقت العلاج فيه، إلا أنها تعرضت لخطأ طبي، أثر في حالتها الصحية، ما جعل وكيل الوزارة يوجه بإحالة شكواها إلى اللجنة المختصة للبت في مكتب المسؤولية الطبية بالوزارة، للاستماع إلى ما حدث معها والبت في مشكلتها بشكل فوري، كما وجه برد المبالغ التي دفعتها في حالة ثبوت تعرضها لخطأ، ورفض أن يستمر المستشفى بتولي مسؤولية التحقيق في الشكوى، الذي بدأ قبل أسبوعين، ولم يصل إلى نتيجة لصالح أو ضد الممرضة .
فيما أبدى مواطن ملاحظة بخصوص المواعيد في قسم الأطفال بالمستشفى، حيث تم تغيير موعد ابنته وأبلغوه بذلك قبل الموعد بساعة، وعندما جاء إلى المستشفى، فوجئ بأن الطبيبة المختصة غير موجودة، وأعطوه موعداً بعد فترة زمنية، كما اشتكى من عدم وجود أدوية للربو .
ومن جانبه أبدى وكيل الوزارة اعتذاره للمواطن المشتكي، مؤكداً ضرورة أن يتم الكشف على الحالة، طالما أنها بالمستشفى بناء على الموعد الذي حصلت عليه، أو يعطى موعد في اليوم التالي، إن رغب في ذلك، وليس بعد فترة طويلة، وفيما يتعلق بنقص أدوية الربو فقد استدعى مديرة الصيدلة بالمستشفى، وطالبها بتوفير الدواء بشكل سريع، وألا يتكرر هذا الخطأ مرة أخرى .
وأضاف أنه لا يوجد عذر لعدم توافر الدواء للمرضى، مشيرًا إلى أنه يجب على المسؤولين عن الصيدلية بالمستشفيات الإبلاغ عن احتياجاتهم من الأدوية للوزارة قبل نفادها بوقت كاف، حتى يتسنى توفيرها، فيما أكد الدكتور يوسف السركال، أن الأدوية متوافرة ولا يوجد بها نقص في المستشفيات، كما أنه لم يتم إبلاغهم بوجود نقص في أي نوع .
وطالبت مواطنة بضرورة إتاحة خدمات تجديد البطاقة الصحية على الإنترنت، فيما ملاحظاتها الثانية كانت على طريقة النداء في قاعة خدمات العملاء لأنها في اللغة الإنجليزية ويليها اللغة العربية، وتبين أن هناك خللاً ويتم التواصل مع شركة لجعل اللغة العربية اللغة الأولى في النداء على المراجعين .
وأشارت مراجعة إلى نقص عدد الأطباء في قسم الطوارئ والحوادث، فضلاً عن طريقة التعامل "الفظة" التي يجدونها من بعض العاملين في التمريض، وهو الأمر الذي رفضه وكيل الوزارة، بشكل قاطع، وطالب بضرورة محاسبة من يقع في هذا الخطأ .
وفي شكوى تعد الأغرب من نوعها، ذكرت مواطنة أنها تعرضت للضرب قبل عامين من قبل طبيبة قسم النساء والتوليد، فهال الدكتور محمد سليم العلماء ما سمع من شكوى المواطنة، وعلى الرغم من مرور عامين على الواقعة إلا أنه طلب ملف الحالة ليتابعه بنفسه، ويتخذ الإجراءات اللازمة للتأكد من المعلومات الواردة على لسان صاحبة الشكوى، واتخاذ الإجراءات اللازمة، مشدداً على أن هذا الأمر رغم قدمه، لن يسكت عليه حتى يتبين له ما حدث .
توسعة قسم الكلى
وقدم أحد المراجعين لقسم الكلى شكوى، بأن مواعيد المراجعة التي يبلغونهم بها في القسم غير محددة، ما يتسبب في انتظار المريض لوقت طويل بما يحمله من آلام وأوجاع، قد يستغرق أكثر من 4 ساعات، مطالباً بتحديد ساعة محددة له للمراجعة حتى يأتي قبل الموعد بفترة بسيطة، فطلب وكيل الوزارة من إدارة المستشفى الرد على هذه الشكوى، وتساءل عن سبب طول فترة الانتظار، فردت إدارة المسشتفى بأن هناك طبيبين فقط في القسم، وأن المريض الواحد يستغرق قرابة ساعة كاملة، فوجه الوكيل بضرورة إجراء توسعة للقسم وتزويده بكوادر إضافية لإنهاء مشكلة الازدحام .
فيما تقدم مواطن باقتراح أن يتم عمل نزهة لبعض المرضى بعد الخروج من المستشفى، مبدياً استعداده أن يتطوع بتقديم "باص" ليقوم بهذا العمل، إذا رغبت الوزارة، فأبدى الوكيل شكره للمواطن، ووعد بدراسة المقترح، نظراً لأهميته في الترويح والتخفيف عن المرضى .
واشتكت مريضة عانت مشاكل وتبعات صحية بسبب سوء التشخيص الذي يوضح وجود حمل خارج جدار الرحم، وأمر الوكيل العلماء بتشكيل لجنة للتحقيق في الموضوع وإجراء مسح لقسم النساء والولادة للوقوف على كفاءة الأجهزة الطبية والفنية فيه، وكذلك كفاءة الخدمات الطبية المقدمة، مشيراً إلى أن الوزارة تتعهد بأنه سيتم أخد كافة الملاحظات بالاهتمام .