وأشار خﻼل العرض أن وزارة الصحة، حسب القانون اﻻتحادي رقم 4 لسنة ،1983 تعتبر السلطة الحكومية المسؤولة والمسند إليها التنظيم والسيطرة على المنتجات الطبية على المستوى اﻻتحادي، وتقوم إدارة الدواء بتنظيم عملية استيراد وتصدير والتعريف والدعاية للمنتجات واﻷدوات الطبية، مبيناً أن مجاﻻت ومراحل الرقابة، تشمل مرحلة ما قبل التسويق، حيث الموافقة على التسويق (التسجيل)، ثم مرحلة التسويق، حيث قنوات اﻻستيراد والتوزيع (المصنع، مخازن اﻷدوية، الصيدليات)، وأخيراً المراقبة بعد التسويق، ثم مرحلة الترخيص والتفتيش، حيث تقوم اﻹدارة المختصة بزيادة عدد الحمﻼت التفتيشية على الصيدليات والمستودعات الطبية، وتشديد العقوبات ضد جميع المخالفين من صيادلة وصيدليات (عدد اﻹغﻼقات) واستخدام نظام القوائم السوداء .
وأوضح أن مهام مختبر رقابة جودة اﻷدوية، تتمثل في زيادة عدد المنتجات المرسلة للتحليل والمشكوك بها، واستعمال التقنيات الجديدة في تحليل المحتويات المجهولة (التعرف على المكونات)، إضافة إلى أن مراقبة الواردات (أقوى وأكثر شمولية)، تتم عن طريق مخاطبة المناطق الحرة للتشديد على التدابير المتعلقة باستيراد اﻷدوية ومنتجات الرعاية الصحية بما فيها المستلزمات الطبية، وإيقاف التخليص على المستلزمات الطبية ومستلزمات التشخيص الطبي للمختبر والكواشف واﻷدوات الطبية إﻻ أخذ موافقة وزارة الصحة لكل شحنة .
وذكر أن المنتجات الطبية المستهدفة باﻻستراتيجية الجديدة تضم المنتجات الطبيّة البشرية والبيطرية، والوسائل الطبيّة، إضافة إلى منتجات اﻷدوية التكميلية التي تشمل اﻷدوية العشبية، ومنتجات الطب التكميلي، والمكمﻼت الغذائية ذات اﻻدعاء الطبي ومنتجات الرعاية الصحية .