وام
منحت وزارة العمل أصحاب العمل مهلة مدتها " ستة أشهر " لتسوية غرامات التصاريح الإلكترونية " بطاقات العمل البلاستيكية " المخالفة من خلال سداد ألف درهم كحد أقصى عن كل تصريح خلال الفترة من الرابع من يناير إلى نهاية شهر يونيو من العام المقبل وذلك تنفيذا للقرار الصادر عن مجلس الوزراء في هذا الشأن.
وقال سعادة حميد بن ديماس السويدي وكيل وزارة العمل المساعد لشؤون العمل إن المهلة تشمل التصاريح الإلكترونية " البطاقات " التي لم يتم استخراجها أو تجديدها حتى نهاية شهر ديسمبر الجاري والبالغ عددها نحو /100/ ألف تصريح الكتروني" بطاقة " تعود لنحو /40/ ألف منشأة بنسبة تبلغ أكثر من /13/ في المائة من مجموع المنشآت المقيدة لدى الوزارة.
وأوضح السويدي في مؤتمر صحفي عقده اليوم في ديوان وزارة العمل في دبي .. أن من بين التصاريح الإلكترونية " البطاقات" المخالفة نحو /95/ ألف بطاقة لعمال لم يقم أصحاب المنشآت العاملين لديها بتجديدها وفقا للإجراءات المعمول بها وخمسة آلاف حالة أخرى دخلت الدولة ولم يستخرج لها أصحاب المنشآت التصاريح الإلكترونية " البطاقات" أو لم يلغوا التصاريح التي دخلوا الدولة بموجبها أو الإبلاغ عن انقطاعهم عن العمل.
وكشف النقاب عن أن مجموع المبالغ المالية المترتبة على أصحاب العمل الذين لديهم تصاريح إلكترونية مخالفة تبلغ نحو مليارين و/850/ مليون درهم .. فيما تبلغ قيمتها بموجب المهلة الممنوحة للتسوية /100/ مليون درهم فقط وهو الأمر الذي يؤكد حرص الحكومة على دعم أصحاب العمل وتحفيزهم على تسوية تلك الغرامات التي تعتبر أداة تستخدمها الوزارة لضبط وتنظيم سوق العمل وتوفير الحماية للعمال.
وأكد السويدي أنه بموجب توجيهات معالي صقر غباش وزير العمل اتخذت الوزارة الترتيبات اللازمة كافة للتسهيل على أصحاب العمل المعنيين والاستفادة من المهلة حيث سيتم تعديل نظام وزارة العمل الالكتروني اعتبارا من الرابع من الشهر المقبل بحيث تكون قيمة الغرامة عن كل بطاقة بحدها الأقصى ألف درهم خلال مهلة الأشهر الستة.
وأوضح أن هناك آلافا من البطاقات المخالفة تبلغ قيمة الغرامات المترتبة على الواحدة منها /53/ ألف درهم تم تخفيضها إلى ألف درهم فقط وهو الأمر الذي يعتبر فرصة لأصحاب العمل لتسوية الغرامات المترتبة عليهم وبالتالي إزالة المخالفات المقيدة في سجلاتهم لدى الوزارة.
ودعا أصحاب العمل إلى التفاعل مع المهلة وعدم الانتظار حتى الأيام الأخيرة منها لتسوية غراماتهم ومراجعة الوزارة للإبلاغ عن العمال المتواجدين خارج الدولة من أصحاب البطاقات المخالفة لاسيما وأن الوزارة ستوقف اعتبارا من الموعد المقرر لبداية المهلة تصاريح العمل بأنواعها كافة عن أصحاب العمل بحيث يتم إعادة منحهم تلك التصاريح بعد تسديد غرامات البطاقات المترتبة عليهم.
وأشار السويدي إلى أنه سيتم اعتبارا من الأول من شهر يوليو2020 مطالبة أصحاب العمل غير المستجبين بسداد مبلغ ألف درهم عن كل بطاقة إضافة إلى /500/ درهم أخرى عن كل شهر تأخير في استخراج التصريح الإلكتروني أو تجديدها في الموعد المقرر.
من جهة أخرى أعلن وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمل أن وزارة العمل ستبدأ اعتبارا من الرابع من شهر يناير العام المقبل فرض غرامة مالية على أصحاب العمل الذين يتخلفون عن تقديم عقود العمل إلى الوزارة خلال /60/ يوما من دخول العامل إلى الدولة بواقع /500/ درهم عن كل شهر تأخير وذلك تنفيذا لقرار صادر عن مجلس الوزراء في هذا الشأن.
و أوضح السويدي أن هذا القرار يأتي في سياق حرص دولة الإمارات على حماية حقوق العمال وضبط العلاقة بين طرفيها بما يوضح وبكل شفافية حقوق وواجبات كل منهما حيال الآخر.
و اعتبر أن فترة /60/ يوما كافية لكي يقدم صاحب العمل العقد إلى الوزارة من خلال مراكز الخدمة " تسهيل " وبالتالي لا يوجد أي مبرر للتأخير في ذلك.
وأعلن أن هناك تنسيقا بين وزاراتي العمل والداخلية بحيث لن يتم إصدار إقامة العمل للعامل إلا في حال تقدم صاحب العمل بالعقد خلال المدة المشار إليها.