أعلنت اللجنة العليا للتشريعات عن استحداثها خدمة جديدة وهي خدمة "الجريدة الرسمية الإلكترونية" والتي تقدمها عبر البريد الإلكتروني للمشتركين لديها، حيث تمكِّن هذه الخدمة المهتمين بالتشريعات الصادرة عن حكومة دبي من الحصول على تلك التشريعات بسرعة وسهولة فور إصدار الجريدة.
تأتي هذه الخطوة في إطار حرص اللجنة العليا للتشريعات على مواكبة المشروع الطموح الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في تحويل دبي إلى مدينة ذكية بالكامل ودعماً لاستراتيجية الحكومة في هذا الخصوص وتأكيداً على نهج اللجنة في التطوير والتحديث المتواصل مستلهمة في ذلك رؤية القيادة الرشيدة نحو التميز.
وتصدر الجريدة الرسمية كمطبوعة رسمية دورية عن حكومة دبي وتتضمن التشريعات الصادرة عنها بأنواعها المختلفة: القوانين والمراسيم والقرارات والأنظمة واللوائح والتعليمات والأوامر. وتُعنى اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي بموجب مرسوم إنشائها رقم (23) لسنة 2024 بإصدار وطباعة ونشر وإتاحة وتوزيع الجريدة الرسمية، إضافة إلى إصدارها الجريدة الرسمية على شكل مجلدات سنوية.
*إحصائية الأعداد الصادرة من الجريدة الرسمية منذ عام 1961 – 2024
وقد تم تعديل رسوم خدمة الجريدة الرسمية من قِبَل اللجنة العليا للتشريعات بالتعاون مع دائرة المالية في دبي.
جدير بالذكر أنه صدر حتى الآن 381 عدداً من الجريدة الرسمية لحكومة دبي كان أولها في سبتمبر من عام 1961، حيث تُظهر الجريدة منذ إصدارها مدى التطور الذي مرت به التشريعات الصادرة في إمارة دبي منذ ذلك الوقت وحتى الآن والتي واكبت كافة مراحل تقدم الإمارة ونموها وازدهارها ، على جميع المستويات الاقتصادية والسياحية والمالية والتنظيمية والاجتماعية وغيرها.