وضم وفد وزارة المالية كلاً من يونس حاجي الخوري، وكيل الوزارة، وخالد علي البستاني، وكيل الوزارة المساعد لشؤون العلاقات المالية الدولية، وإبراهيم الجروان، رئيس قسم شؤون مجلس التعاون والدول العربية، في حين حضر اللقاء عن جانب وزارة الخارجية محمد مير عبدالله الرئيسي وكيل وزارة الخارجية، وأحمد عبدالرحمن الجرمن، مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية، والدكتور طارق أحمد الهيدان، مساعد وزير الخارجية لشؤون المنظمات الدولية، إضافة إلى عدد من السفراء ومديري إدارات وموظفي وزارة الخارجية.
5 محاور
وناقش اللقاء خمسة محاور أساسية شملت نظرة عامة حول منظومة العمل الاقتصادي الخليجي المشترك، ومشاريع العمل الاقتصادي الخليجي المشترك والتكامل الاقتصادي الخليجي، وآليات متابعة هذه المشاريع، ونتائجها وإنجازاتها على مستوى دول مجلس التعاون، بالإضافة إلى دور وزارة المالية في دعم مشاريع التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون.
وهدف اللقاء إلى نشر الوعي والمعرفة حول التكامل المالي والاقتصادي الخليجي وانعكاساته الإيجابية على المواطنين والمؤسسات والقطاع الخاص، من خلال إبراز الدور الاستراتيجي الذي تلعبه دولة الإمارات على الساحة الخليجية بشكل عام ودور وزارة المالية بشكل خاص باعتبارها الجهة المعنية في الدولة بتنفيذ الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين مجلس التعاون والتي يندرج في نطاقها مواضيع التكامل المالي والاقتصادي الخليجي، حيث تحرص الوزارة على إشراك الشركاء الاستراتيجيين في رسم خطتها المستقبلية والتعرف إلى ملاحظاتهم وآرائهم وأفكارهم لدعم مسيرة التكامل الاقتصادي الخليجي.
هيكل العمل
وقدمت الوزارة خلال اللقاء توضيحاً لهيكل العمل الاقتصادي الخليجي المشترك في المجلس ابتداءً من المجلس الأعلى لمجلس التعاون، ووصولاً إلى لجان التنفيذ والمتابعة، فضلاً عن التعريف بالمعنى الأساسي للتكامل الاقتصادي ومحاوره القائمة على تحرير حركة عوامل الإنتاج، إزالة كل العوائق التجارية وتنسيق السياسات الاقتصادية .
ومن ثم توحيدها، كما استعرض وفد الوزارة مراحل التكامل المالي والاقتصادي الخليجي التي تجسدت في إقامة منطقة التجارة الحرة عام 1983، والاتحاد الجمركي الخليجي 2024، والسوق الخليجية المشتركة 2024، في حين جاري العمل حالياً على استكمال متطلبات الاتحاد النقدي وإصدار العملة الموحدة.
وقال يونس حاجي الخوري: «بناء على تكليف مجلس الوزراء الموقر، تقوم وزارة المالية بمتابعة مراحل عملية التكامل الاقتصادي الخليجي، وتنفيذ الاتفاقية الاقتصادية الموحدة وتمثيل الدولة في لجنة التعاون المالي والاقتصادي..
حيث حرصت الوزارة على بناء فريق عمل متخصص في هذا المجال وتطوير خطة استراتيجية قادرة على دعم نجاح مسيرة العمل المشترك في مجال التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون، وتعزيز المكانة الريادية لدولة الإمارات في هذا المجال، وهو ما أثبتته كل الاحصائيات والتقارير الصادرة عن الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية».
حرية التنقل
استعرضت وزارة المالية البيانات الإحصائية الخاصة بحرية تنقل وإقامة المواطنين الخليجيين بين دول المجلس، والمساواة في المعاملة في القطاع الحكومي، والمساواة في المعاملة في القطاع الأهلي، ومد مظلة الحماية التأمينية للمواطنين الخليجيين، والمساواة في التعليم، المساواة في التعليم العالي، وتملك العقار، ومزاولة الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدمية، وتداول وشراء الأسهم وتأسيس الشركات المساهمة، وبيانات التجارة البينية، إلى جانب المواصفات القياسية الخليجية الموحدة للسلع والمنتجات.