تتلخص المشكلة الاقتصادية في أمرين رئيسيين :
الأول : أن الموارد الاقتصادية نادرة أو محدودة حيث إنها لا تتوفر بكميات تكفي لإنتاج كل السلع والخدمات المرغوب فيها وبالتالي نجد مفهوم القلّة أو الندرة .
الثاني : أن الرغبات المادية للإنسان وحاجاته غير محدودة ومتنوّعة. فرغبات المستهلك في الحصول على مختلف السلع والخدمات غير متناهية ومتنوّعة في نفس الوقت.
من هنا يتضح أن المشكلة الاقتصادية تبرز بسبب ندرة الموارد الإنتاجية المتوفرة مما يجعلها لا تكفي لإنتاج كل السلع والخدمات لإشباع حاجات الأفراد ورغباتهم المتعدّدة والمتنوّعة. وتكمن هنا المشكلة الاقتصادية العمل على ملائمة طرفي المعادلة الاقتصادية: ندرة الموارد الاقتصادية وتعدّد الحاجات.
إنّ الرّغبة في الحصول على السلع والخدمات غير محدودة فكلّما حصلنا على بعضها زادت رغبتنا في الحصول على المزيد منها. ذلك أن الرغبات تتغير مع الزّمن وتزداد تشعبا وشمولا. والمشكلة الاقتصادية تواجه الدولة كما تواجه الفرد. وهي مشكلة كل نظام اقتصادي بصرف النظر عن نوعيّة ذلك النظام سواء كان نظاما رأسماليا أو شيوعيا، أو نظاما مختلطا. ومن هنا نرى أنّه ليس هناك حلّ واحد للمشكلة الاقتصادية بل عدّة حلول. فكل نظام يحاول أن يحل هذه المشكلة بطريقته الخاصة حسب فلسفة محدّدة وحسب ثقافة المجتمع وتراثه وتركيبته السّياسيّة والاجتماعيّة. بمعنى آخر، فإنّ كل نظام اقتصادي يحاول أن يجيب على الأسئلة الثلاثة التالية بطريقته الخاصة وهي:
أوّلا: ما هي السلع التي ستنتج ؟ وبأي مقدار؟
ثانيا: كيف ستنتج هذه السلع؟
ثالثا: لمن ستنتج هذه السلع؟ أي كيف سيتم توزيع السلع والخدمات في المجتمع؟
فمثلا في نظام التخطيط المركزي (الشيوعي) تقوم لجنة مركزية بمهمة تخصيص الموارد، وتحدد الطريقة الّتي يتمّ بها هذا الاستخدام كما تحدد كيفية توزيع الإنتاج على كافة قطاعات الاقتصاد وفئات المجتمع. أمّا في النظام الرأسمال فيقوم السوق بالدور الرئيسي في تخصيص الموارد، فعندما يقبل المستهلكون على شراء سلعة معينة يرتفع سعرها، ممّا يعطي إشارة للمنتجين بإنتاج أكبر وتسويق تلك السلعة، وبذلك تنتقل الموارد تلقائيا إلى حقل الإنتاج. وبين هذين النظامين هناك صور متعددة من تدخّل الدولة لتوجيه استخدام الموارد الاقتصادية لإنتاج السلع والخدمات وقبل أن نتطرق لبعض المفاهيم الاقتصادية الأخرى سنستعرض طريقة التحليل الاقتصادي وما نعنيه بالنظرية الاقتصادية.