الراي العام
علمت «الراي» أن هيئة أسواق المال تعطي أولوية كبيرة لإنجاز إجراءات ما بعد التداول (بوست ترايد)، ما من شأنه أن يُحدث تغييراً أساسياً في دور الشركة الكويتية للمقاصة ومهامها.
مصادر رقابية قالت ان «البوست ترايد» يندرج تحته الكثير من الاستحقاقات التي تخضع للبحث والتعاون المشترك حالياً بين الهيئة والشركة الكويتية للمقاصة لإنجازه بما يتوافق مع المعايير العالمية التي تهتم بتطبيقها الشركة وفقاً لتوجيهات الإدارة التنفيذية الحالية.
واضافت أن «هناك تقاص أسهم وتقاص مبالغ، وكلاهما يتطلبان مزيداً من البحث خصوصاً وأن هناك من يرى الفصل الكامل بين المهمتين بحيث تقوم شركة المقاصة بمهمة التقاص على الأسهم فقط، فيما تُحول المهمة الثانية الى البنوك للقيام بها على غرار المعمول به في أسواق مال إقليمية وعالمية».
وتقوم «المقاصة» حالياً بإجراءات التقاص على المبالغ مقابل رسوم، فيما يترتب على سحب تلك المهام منها تأثر محدود، فيما سيكون أمامها تعويضات من نوع آخر لدى تدشين الأدوات الاستثمارية عقب إنجاز البُنية الاساسية لها من قبل هيئة أسواق المال، منها صناع السوق وسوق المشتقات بشتى روافده.
هناك من يرى ان الامر بحاجة الى فصل ما بين المهمتين، ليس من المنطق أن يظلا في دائرة واحدة، إلا ان رأياً آخر يقول: «إن جهوزية المقاصة بنظام فني جيد وفرتها شركة تاتا الهندية (تابع الاتفاق معها نائب الرئيس التنفيذي السابق في الشركة طلال الغانم) يجعلها قادرة على مواكبة من يُطلب منها، فالشركة لديها القدرة الفنية والعملية للتوافق مع المعايير العالمية، فيما يبذل فريقها جهوداً من أجل التوافق بشكل كامل مع تلك المعايير المعمول بها وفقاً لنماذج سبعة».
إطار قانوني
في المقابل، أوضح مصدر قانوني ان الاطار القانوني لتقديم خدمات التقاص للاسهم والمبالغ من خلال غرفة الكويتية للمقاصة فقط لم يعد مناسباً تصبو إليه هيئة أسواق المال، فهناك حاجة ملحة الى إعادة هيكلة تلك القواعد لتواكب السياسة التطويرية الانفتاحية التي ينتهجها مجلس المفوضين برئاسة الحجرف.
وبين المصدر ان إجراءات ما بعد التداول متشابكة، فهناك نواقص قد تعترض استكمال الشبكة الخاصة بها، مها غياب الربط الآلي الذي يتيح المجال للتحقق المسبق من أرصدة الاسهم والمبالغ قبل عمليات البيع، فيما تستدعي تلك الخطوة أيضاً وجود حفظ مركزي كامل لدى «المقاصة» وهو ما تحرص عليه فعلياً.
ونوه المصدر الى أن طريقة السداد المعمول بها محلياً وهوي t+0 تُتبع في أسواق بعينها، إلا ان الخطط التطويرية التي تسعى إلى تنفيذها هيئة الاسواق قد تتطلب فتح المجال أكثر لتغطية احتياجات أخرى على غرار المعمول بها في أسواق عالمية، مثل السداد بنظام الـ t+1 و t+2 و t+3، وغيرها من الآليات التي تتبعها تلك الاسواق في طرق التسوية والسداد، لافتاً الى أن نظام الكويتية للمقاصة يوفر التقنيات إلا ان الأطر المتبعة تتطلب إعادة بحث وصياغة.
قارب واحد
يقول مسؤول رقابي رفيع المستوى ان الهيئة والبورصة والمقاصة تعمل في «قارب واحد»، وما يصب في المصلحة العامة سيتم اتباعه حتى وإن اختلفت بعض الاراء حول النهج المتبع، مشيراً الى ان «الكويتية للمقاصة» سيكون أمامها مزيد من الفرص لتغطية العمولة التي قد تفقدها من وجود المبالغ في حساباتها لدى البنوك، وذلك من خلال الأدوات الاستثمارية المتوقع إطلاقها في المستقبل.
واوضح أن الشركة مملوكة بنسبة تصل الى 27 في المئة لصالح السوق وتؤول بالتبيعة الى هيئة اسواق المال وفقاً لنص المادة 156 من القانون رقم 7 لسنة 2024، إلا أن الهيئة مهتمة بالتواصل المباشر مع المعنيين فيها من أجل بلوغ التوافق الفني والفكري المطلوب دون تداخل في الصلاحيات.
وهناك لجنة رباعية تضم في عضويتها بنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال والبورصة إلى جانب الشركة الكويتية للمقاصة لم تتوصل الى اتفاق نهائي على قضية الربط الآلي بين السوق والبنوك منذ تشكيلها بتوجيهات رقابية.
ومن المفترض ان يكون ملف «البوست ترايد» في مقدمة اولويات البحث لديها، لكن ما يتوارد ان هناك تبايناً في الآراء حول موقف المقاصة من هذا التطور المهم، فهذا التطور بحاجة الى مُعاملة خاصة، لاسيما ان الشركة مملوكة لعدد من المجموعات والجهات المالية التي قد لا تجد في ذلك مصلحة لها، إذ تقضي إجراءات ما بعد التداول تسلم البنوك كل ما يخص تقاص المبالغ وتسوياتها، فيما يؤول تقاص الأسهم إلى المقاصة على ان يكون لشركات الوساطة دور اكبر في شأن حفظ سجلات الشركات.
ويأتي التحقق المسبق والربط الآلي ومن ثم توزيع المهام الخاصة بالتعاملات الى أكثر من وحدة او جهة، بدلاً من تراكمها في مكان واحد على غرار ما يحدث حالياً في الشركة الكويتية للمقاصة.