وسجل الدولار مجدداً أعلى مستوى له في حوالي 12 عاماً في مسيرته نحو التعادل أمام اليورو وهو ما يرفع تكلفة النفط وغيره من السلع المقومة بالعملة الأميركية على المستثمرين من حائزي العملات الأخرى.
وبدأ النفط على انخفاض بعد أن حذرت وكالة الطاقة الدولية -التي تقدم المشورة للدول الصناعية بشأن الطاقة – من أن تخمة المعروض في أسواق النفط العالمية تتزايد وأن الولايات المتحدة ربما لن تجد قريباً خزانات فارغة لتخزين الخام.
ويشعر بعض المتعاملين أيضاً بقلق من احتمال توصل إيران إلى اتفاق نووي أولي مع القوى العالمية بحلول نهاية مارس واتفاق نهائي بحلول يونيو. ومثل هذا الاتفاق قد ينهي العقوبات على طهران وهو ما يمكنها من تصدير المزيد من الخام الذي سيضغط بدوره على الأسعار.
والعامل الحقيقي الوحيد الذي كان من شأنه أن يدعم الأسعار هو بيانات من شركة بيكر هيوز للخدمات النفطية تظهر أن إجمالي عدد الحفارات النفطية في الولايات هبط بمقدار 56 هذا الأسبوع ليصل إلى 866 وهو الأدنى منذ مارس 2024. ويشير انخفاض عدد الحفارات إلى هبوط في إنتاج النفط.
ولم يكن لأنباء عن أن اقتراحاً من وزارة الطاقة الأميركية لشراء ما يصل إلى خمسة ملايين برميل من النفط للاحتياطي البترولي الاستراتيجي تأثير يذكر في دعم الأسعار.
وأنهى سعر خام القياس الدولي مزيج برنت للعقود تسليم أبريل جلسة التداول منخفضاً 2.41 دولار أو ما يعادل 4.2% ليسجل عند التسوية 54.67 دولاراً للبرميل. وأغلقت عقود الخام الأميركي الخفيف منخفضة 2.21 دولار أو 4.7% إلى 44.84 دولاراً للبرميل. وبلغت خسائر الخامين كليهما هذا الأسبوع 9%.
اقتراح
واقترحت الحكومة الأميركية شراء ما يصل إلى 5 ملايين برميل من النفط للاحتياطي البترولي الاستراتيجي لتحل محل نفط باعته العام الماضي ومع هبوط أسعار الخام فإنها قد تجني ربحاً وفيراً.
وقال إخطار نشر في موقع اتحادي على الإنترنت إن وزارة الطاقة ستشتري نفطاً خفيفاً للتسليم في الفترة من أول يونيو إلى 31 يوليو و«تتوقع أن يكون بمقدورها استيعاب بعض الشحنات الأولية أثناء مايو».
وقد تجني الحكومة مئات الملايين من الدولارات من الصفقة. وعندما أعلنت وزارة الطاقة بيع كمية مماثلة من النفط من الاحتياطي البترولي في مارس من العام الماضي كان الخام الأميركي يجري تداوله بأسعار أعلى من 97 دولاراً للبرميل. وبلغ سعر العقود الآجلة للنفط الأميركي اليوم حوالي 45 دولاراً. وإذا بقيت الأسعار عند نفس المستويات فإن الفارق قد يكون 200 مليون دولار أو أكثر.
وكانت وزارة الطاقة الأميركية قد فاجأت أسواق النفط في مارس الماضي ببيع على سبيل التجربة لنفط من الاحتياطي البترولي، فيما اعتبره مراقبون رسالة غير مباشرة إلى روسيا بعد تدخلها عسكرياً في أوكرانيا.