وأضاف المر، على هامش أعمال الجلسة الخامسة عشر للمجلس المنعقدة بالعاصمة أبوظبي اليوم الاربعاء، ان المجلس كان قد طالب في توصياته التي تبناها بضرورة الإسراع في تعديل قانون هيئة سوق الإمارات للأوراق المالية والسلع الحالي بما يضمن تنظيم العلاقة بين الجهات المعنية بقطاع الخدمات المالية في الدولة، وتحديد المسؤوليات وتوحيد الجهات الرقابية، بما يتواكب مع تطورات الأسواق المالية العالمية.
واوضح ان توصيات المجلس تضمنت أيضا وضع الخطط والسياسات والبرامج اللازمة لتشجيع إطلاق المحافظ المالية والصناديق الاستثمارية المحلية وزيادة نسب تداولها بما يؤدي إلى معالجة الخلل القائم بين استثمارات الصناديق الاستثمارية، واستثمارات المستثمرين الأفراد في الأسواق المالية والسلع.
وقال أن المجلس طالب بوضع استراتيجية وطنية عليا لضمان عدم تأثير سياسات المناطق الحرة على أنشطة الأسواق المالية المحلية، والتنسيق بشأن عمل الأسواق المالية بالمناطق الحرة بشكلِ يمثل التكامل مع الأسواق المالية المحلية وبما يخدم مصلحة الاقتصاد الوطني وفقا لتوجيهات قيادتنا الرشيدة.
وأشار إلى ان المجلس طالب أيضا بضرورة مراجعة الهيئة لنظام إدارة الاستثمار وما يتعلق بخدمة التداول بالهامش وبما يؤدي إلى وقف تجاوز الشركات للتعليمات الصادرة عن هيئة الأوراق المالية وتبني نظم الحوكمه بهذا المجال وفقا لأفضل الممارسات العالمية، وأيضا تبني خطط وبرامج لوضع الحوافز التشجيعية اللازمة لجذب المواطنين للعمل في مجال الأسواق المالية كما هو الحال في الكثير من الأسواق المالية الدولية، علاوة على زيادة المنح الجامعية للمواطنين.
وقال رئيس المجلس الوطني الاتحادي، أن من بين التوصيات الصادرة من المجلس ضرورة التنسيق مع وزارة العدل، لإنشاء محكمة متخصصة للقطاع المالي لفض النزاعات والحد من المخالفات المالية في الأسواق المالية، فضلا عن قيام الهيئة بالتعاون والتنسيق مع الأسواق المالية للرقابة الفعالة على شركات الوساطة والتحقق من التزامها بالقوانين والأنظمة والإجراءات لمكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب مع تشديد العقوبات والجزاءات بشأن المخالفين، وتطبيق معايير الحوكمة عليها لضمان التزامها بأفضل الممارسات.