ونقلت صحيفة «فرانكفورتر ألجماينه زونتاجس تسايتونج» في عددها الصادر أمس، عن تسيبراس قوله، إنه يتعين على البنك المركزي الأوروبي زيادة نطاق السندات الحكومية قصيرة المدى، بمقدار اثنين إلى ثلاثة مليارات يورو.
ودعا رئيس المفوضية الأوروبية يان كلود يونكر رئيس الحكومة اليوناني بإرسال خطاب لمجموعة اليورو، تقر فيه أثينا بحالات الخصخصة، وجمع الضرائب، وهيكل السجل العقاري الخاص بها.
ويتعين على أثينا إرجاع اثنين من شرائح الائتمان لصندوق النقد الدولي البالغ قيمتهما نحو مليار يورو خلال الأسبوع المقبل، كما من المقرر أن تدمج اليونان 1.6 مليار يورو في سوق رأس المال من أجل استبدال السندات الحكومية المنتهية.
وتقول تقارير، إنه يمكن لليونان النجاح في تحقيق كلتا المهمتين، إلا أنها تشير إلى أن يتعين على اليونانيين توقع أنه يمكن ألا تستطيع حكومتهم دفع الأجور والرواتب لموظفي الدولة بشكل كامل في نهاية الشهر.