وتوقع التقرير الصادر أمس، حول أداء اقتصاديات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أن تواصل المؤشرات الرئيسية للاقتصاد الإماراتي تسجيل الأداء القوي الذي سجلته خلال الأشهر القليلة الماضية، رغم التراجع الطفيف في معدل النمو والذي من المتوقع له أن يتراجع طفيفاً من 4% في العام 2024 إلى 3.6% في العام2020، على أن يرتفع قليلاً في العام 2024 ليصل إلى 3.8%، كما توقع التقرير أن يسجل اقتصاد إمارة دبي نمواً بنسبة 5% خلال العام2020، مدعوماً بمحدودية مساهمة القطاع الهيدروكربوني في ناتجها المحلي الإجمالي، وتسارع وتيرة نمو القطاع الخدمي، فضلاً عن أن التجهيزات لاستضافة معرض ومؤتمر إكسبو الدولي 2024، بما تتضمنه من إطلاق مشروعات ضخمة وعملاقة.
وتوقع واضعو التقرير أن يزيد الإنفاق الحكومي في إمارة دبي بنسبة 8% في العام2020، وأن ينمو حجم الإنفاق العام المُجمع لدولة الإمارات بنسبة 3% في العام2020، وأشاروا إلى أن استمرار النمو في الإنفاق، بشكل يخالف مسار انخفاض أسعار النفط، سيقود إلى ارتفاع السعر التعادلي للنفط في الموازنة الذي تتعادل عنده الإيرادات مع النفقات، إلى 78 دولاراً للبرميل الواحد، وقدروا أن الموازنة العامة المجمعة لدولة الإمارات سجلت فائضاً نسبته 6.7% من الناتج المحلي الإجمالي، وتوقعوا أن يتحول هذا الفائض إلى عجز نسبته 4.3% في العام2020.
وقدر واضعو التقرير أن قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي تلقتها دولة الإمارات قد تضاعفت خلال الفترة 2024 – 2024، لتصل إلى 14 مليار دولار، أي ما يعادل 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي، كما تضاعفت خمس مرات قيمة التدفقات الاستثمارية من المحافظ الاستثمارية والصناديق المُتداول أسهمها في البورصة التي تلقتها خلال الفترة المذكورة. كذلك تلقت المصارف الإماراتية أحجاماً كبيرة من التدفقات الرأسمالية، بما عزز قدرة الشركات الحكومية على النفاذ إلى الأسواق المالية بغرض تلبية احتياجاتها التمويلية.
مؤشرات الاقتصاد الكلي
وقيم التقرير أن اقتصاد دولة الإمارات سيواصل أداءه المُتماسك والقوي في مواجهة تراجعات أسعار النفط العالمية، راجعاً أسباب ذلك إلى امتلاكه مقومات قوة عديدة، يأتي في مقدمتها، امتلاك بنية تحتية بالغة التطور والحداثة، ونظام مصرفي على درجة عالية من التنظيم الجيد، وثقافة أكثر انفتاحا على العالم الخارجي، ومستويات شفافية عالية. وتوقع التقرير أن ترتفع قيمة الناتج المحلي الاسمي من 408 مليارات دولار في العام 2024 إلى 409 مليارات دولار في العام 2024، مع تراجع قيمته طفيفاً إلى 369 مليار دولار في العام2020، كما توقع أن تتباطأ وتيرة معدل نمو القطاع الهيدروكربوني ليبلغ 0.5% في العام2020، على أن يصعد هذا المعدل إلى 1.00% في العام 2024.
تراجع التضخم
وقدر واضعو التقرير أن الضغوط التضخمية سوف تأخذ طريقها نحو الانحسار بفعل تراجع أسعار الواردات، والتراجع الطفيف في أسعار العقارات، بما يؤدي إلى استقرار تكلفة السكن، وقيموا أن صعود مؤشر القوة الشرائية للمستهلكين (معدل التضخم) إلى 3.7% في شهر يناير الماضي، كان مدفوعاً بتكلفة السكن التي ارتفعت بنسبة 7.5%.
خفض الدعم
وتوقع أن تواصل حكومة أبوظبي ضخ استثمارات مهمة ورئيسية في قطاع النفط والغاز وصناعات الألومنيوم، رغم ما قد يطرأ على هذا الإنفاق من تراجع طفيف عن مستوياته الحالية، مشيراً إلى أن زيادة رسوم استهلاك المياه والكهرباء سوف تؤدي إلى تخفيض مخصصات الدعم والتحويلات من 3.3% في العام 2024 إلى 2.2% من الناتج المحلي الإجمالي في العام2020.
أداء مصرفي قوي
وقيم التقرير أن مصارف الإمارات سوف تظل محتفظة بمستويات رسملة وربحية جيدة، بالنظر إلى نجاحها في احتواء مخاطر الانكشاف على القطاع العقاري، وتراجع مخصصاتها للقروض الرديئة، وامتلاكها مستويات سيولة كافية، ووضع المصرف المركزي الإماراتي لوائح وقواعد تنظيمية حصيفة، وأشار إلى أن الودائع في النظام المصرفي الإماراتي سجلت نمواً نسبته 9.4% في شهر يناير الماضي، فيما شهد الائتمان المصرفي نمواً بمعدل 8.1% خلال الشهر المذكور.
ورجح واضعو التقرير أن تتراجع الودائع الحكومية نتيجة لانخفاض أسعار النفط، وأشاروا إلى أن دولة الإمارات استفادت من تدفقات رؤوس الأموال الخاصة من دول الشرق الأوسط التي تزايدت وتيرتها نتيجة للقلاقل والاضطرابات الإقليمية. وقدر التقرير أن إمارة دبي ليست منتجاً رئيسياً للنفط، وأن اقتصادها يعتمد بدرجة كبيرة على توفير خدمات لاقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي التي تعتمد بكثافة على القطاع الهيدروكربوني، مشيراً إلى أن المواطنين السعوديين شكلوا على مدار السنوات القليلة الماضية نسبة قوامها 15% من إجمالي عدد السائحين القادمين إلى إمارة دبي.
تزايد جاذبية ديون دبي
قيم التقرير أن هامش مقايضة مخاطر الائتمان والصكوك والسندات السيادية لإمارة دبي، ظل عند مستوى متواضع يبلغ 220 نقطة أساس مدعوماً بتراجع المخاوف بأن تشهد دبي طفرة عقارية جديدة على غرار ما شهدته في السابق، وذلك بعدما تراجعت أسعار العقارات في الإمارة عن المستويات التي سجلتها خلال الأشهر الثماني الأخيرة.
حيث من المتوقع أن تتراجع طفيفاً أسعار العقارات بحلول شهر ديسمبر2020، بأن يتباطأ معدل نموها السنوي إلى حوالي 6.5% في إمارة دبي، و8% في إمارة أبوظبي، مقارنة بالمعدل الذي سجلته في شهر مايو من العام الماضي الذي بلغ 35%، وأرجع التقرير أسباب التراجع الطفيف في أسعار العقارات إلى القواعد الجديدة للرهن العقاري التي جرى وضعها، فضلاً عن تأثر معنويات المستهلكين من روسيا ودول مجلس التعاون الخليجي الذين صاروا أكثر تحفظاً في استثماراتهم العقارية نتيجة انخفاض أسعار النفط، إلى جانب الصعود الحالي في سعر صرف الدرهم الإماراتي في مواجهة العملات الدولية الرئيسية، نظراً لارتباط سعره بالدولار الأميركي، وهو ما جعل أسعار العقارات في الإمارات تبدو عالية بالنسبة إلى المستهلكين من المملكة المتحدة ومنطقة اليورو والهند.
72 دولاراً برميل النفط
توقع التقرير أن يبلغ متوسط سعر خام برنت 60 دولاراً للبرميل في العام2020، على أن يصعد إلى 72 دولاراً للبرميل الواحد في العام 2024، كما توقع أن تصعد أسعار النفط خلال النصف الثاني من العام2020، مع تصاعد الطلب المدعوم بانخفاض الأسعار، وتراجع الإمدادات بفعل تراجع الاستثمارات في أنشطة استخراج وإنتاج النفط، خاصة في الولايات المتحدة، وقيم التقرير بأن أسعار النفط يمكن أن تنخفض بشكل أكبر إذا ما تم رفع العقوبات المفروضة على إيران وعودة الإنتاج الليبي للنفط بكميات كبيرة.