و أشار خاتم إلى أن على الكفيل التقدم بشكوى رسمية لدى المديرية العامة لشؤون الإقامة والأجانب في دبي فور هروب العامل أو العاملة، وفي حال عدم تقديم هذه الشكوى يمكن أن يتعرض الكفيل لغرامة مالية تصل إلى 50 ألف درهم لمساعدته العمال على العمل والإقامة في البلاد بطريقة غير مشروعة.
وأضاف خاتم في حديث لصحيفة إيميرتس247: “بدأنا مبادرة جديدة في نيابة الجنسية والإقامة بدبي يتم من خلالها تغريم أصحاب العمل الذين يوظفون العمال بشكل غير قانوني. وبعد ذلك نقوم بتقديم تعويضات للكفلاء الأساسيين، ويتم اتباع هذا النظام فقط في دبي”.
وأشار المحامي العام إلى أن العديد من الكفلاء للعمالة الهاربة يشتكون فقط في مراكز الشرطة، دون تقديم شكوى رسمية لدى المديرية العامة لشؤون الإقامة والأجانب، وهذا يساعد العمال غير الشرعيين على الإقامة في البلاد بطريقة غير مشروعة، مما يؤدي إلى تزايد الانتهاكات القانونية والجرائم.
وأوضح خاتم أيضاً أن الكفيل غير مطالب بدفع ثمن تذكرة الطيران لإعادة العامل الهارب إلى بلاده. وفي حال عدم تقديم شكوى لدى المديرية العامة لشؤون الإقامة والأجانب سيكون على الكفيل أيضاً دفع ثمن تذكرة الطائرة لترحيل العامل.
هيبة اللهم زد هيبتنا ورد لنا حقوقنا لأنه يعلم الله
أننا لم نأل جهدا في حسن معاملة الخدم ويعلم
كم استنزفت جيوبنا .. والشيوخ ما يقصرون .
الله يطول في عمارهم.