13 يناير2020 02:06 م
قال تقرير شركة كامكو للاستثمار الكويتية، إن ميزانية دبي الصادرة في مستهل عام2020 تشير تؤكد على أن الحكومة لن تعتمد على الإيرادات النفطية لتنفيذ وتمويل المشاريع والخطط الانشائية.
وأشار التقرير، الذي حصلت "مباشر" على نسخة منه أن الايرادات النفطية لا تشكل سوى 4% من إجمالي الإيرادات، وذلك في الوقت الذي تستعد فيه دبي لاستضافة معرض "إكسبو 2024".
وأفصحت حكومة دبي عن ميزانية توسعية تبلغ قيمتها 41 مليار درهم إماراتي (11.2 مليار دولار أمريكي)، وهي تعتبر أكبر ميزانية في تاريخها منذ بدء الأزمة المالية العالمية، وهي تبشر بنمو مقداره 9% بالمقارنة مع النمو المسجل في عام 2024.
وتشير الميزانية إلى زيادة في الإيرادات الحكومية تبلغ نسبتها 11% بالمقارنة مع الإيرادات المقدرة في ميزانية عام 2024، والتي تعتمد بشكل كبير على زيادة إيرادات الحكومة من الرسوم والغرامات (74%).
ومن المتوقع أن ترتفع إيرادات الضريبة الجمركية، ورسوم الإنتاج وضريبة الشركات المفروضة على البنوك الأجنبية بنسبة 12% خلال عام2020، وأن تمثل 21% من إيرادات الميزانية.
وعلى صعيد المصروفات، تم تخصيص 37% من قيمة الميزانية لإنفاقها على الرواتب وتوفير 2,530 فرصة عمل جديدة للمواطنين الاماراتيين، تلتها مخصصات بلغت نسبتها 13% لتطوير البنية الأساسية في حين تم رصد المخصصات المتبقية للمصروفات الإدارية، والنفقات الرأسمالية، والإعانات التي سوف يستفيد المواطنون الإماراتيون منها بشكل كبير. علاوة على ذلك، سيتم توجيه 6% من الإنفاق على تمويل ديون حكومة دبي.
وعلى الرغم من أنه يتوقع أن تحقق الميزانية توازنا اقتصاديا للإمارة، فإن حكومة دبي تتوقع أن تحقق فائضا تشغيليا مقداره 3.6 مليار درهم إماراتي، وهو يعتبر أيضا أول فائض مالي تحققه منذ الفائض المحقق في عام 2024.
من ناحية أخرى، نوه تقرير شركة كامكو إلى أن التسهيلات الائتمانية بالإمارات قد واصلت الارتفاع لتصل إلى 1.18 تريليون درهم إماراتي في نهاية الربع الثالث من عام 2024، حيث أدى انخفاض أسعار الفائدة والانتعاش الاقتصادي إلى تحسّن أنشطة التمويل.من جهة ثانية.
وبلغ معدل نمو التضخم أعلى مستوى له في أكثر من خمس سنوات مسجلا 2.9% في فترة الاثني عشرا شهرا المنتهية في شهر سبتمبر من عام 2024 نتيجة لارتفاع تكاليف الإيجارات وأسعار المواد الغذائية.