وبلغ حجم القروض الشخصية التي منحتها البنوك خلال شهر نوفمبر الماضي فقط 4.8 مليارات درهم، إذ كان إجمالي القروض الشخصية 310.9 مليارات درهم بنهاية أكتوبر الماضي، فيما بلغ حجم القروض الشخصية التي منحتها البنوك خلال الشهور الـ11 الأولى من 2024 نحو 36.2 مليار درهم، بنمو شهري بلغ 1.5%، ونمو في 11 شهراً بلغت نسبته 13%.
وأظهرت الإحصاءات أن القيمة الإجمالية لشهادات الإيداع انخفضت خلال شهر نوفمبر الماضي إلى 108.9 مليارات درهم مقابل 110.7 مليارات درهم بنهاية أكتوبر الماضي بانخفاض شهري بلغ مقداره – 1.8 مليار درهم، وبلغت نسبته – 1.6% ومقابل 107.9 مليارات درهم في نهاية عام 2024، بارتفاع بلغ مقداره مليار درهم بنمو 0.9% في 11 شهراً.
وانخفضت قيمة شهادات الإيداع الإسلامية، وبلغت 16.5 مليار درهم بنهاية شهر نوفمبر الماضي مقابل 20.6 مليار درهم بنهاية أكتوبر الماضي، ومقابل 34.1 مليار درهم بنهاية عام 2024، بانخفاض شهري بلغ – 19.9%، وانخفاض بلغ – 51.6% في 11 شهراً.
ودائع المقيمين
ووفقاً للإحصاءات، ارتفعت ودائع المقيمين بالدولة إلى تريليون و290.1 مليار درهم مقابل تريليون و284.4 مليار درهم بنهاية أكتوبر الماضي وتريليون و163.9 مليار درهم بنهاية عام 2024 بارتفاع شهري بلغ 0.4% ونمو في 11 شهراً بلغت نسبته 10.8%.
فيما بلغت ودائع غير المقيمين 135.9 مليار درهم مقابل 130.6 مليار درهم بنهاية أكتوبر الماضي، و115 مليار درهم بنهاية عام 2024 بارتفاع شهري بلغ 4.1%، وارتفاع في 11 شهراً بلغت نسبته 18.2%.
ووفقاً للإحصاءات، إن البنوك العاملة بالدولة دعمت مخصصاتها الإجمالية مجدداً ورفعتها إلى 112.9 مليار درهم بنهاية نوفمبر 2024 مقابل 111.8 مليارات درهم بنهاية شهر أكتوبر الماضي بزيادة في شهر واحد فقط بلغ مقدارها 1.1 مليار درهم بارتفاع شهري بلغت نسبته 1% تقريباً ومقابل 96.4 مليار درهم بنهاية عام 2024 بزيادة بلغت 16.5 مليار درهم، ونمو بلغت نسبته نحو 17.12% تقريباً في 11 شهراً.
مخصصات التعثر
ووفقاً للإحصاءات، ارتفعت مخصصات الديون المتعثرة إلى 90.1 مليار درهم بنهاية نوفمبر مقابل 89.3 مليار درهم بنهاية أكتوبر الماضيين ومقابل 77.5 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2024 بنمو شهري بلغ 0.9% وفي 11 شهراً بلغ 16.3%.
وأشارت الإحصاءات إلى أن المخصصات العامة واصلت الارتفاع، وبلغت 22.8 مليار درهم بنهاية نوفمبر مقابل 22.5 مليار درهم بنهاية أكتوبر الماضيين، ومقابل 19.2 مليار درهم بنهاية ديسمبر الماضي بارتفاع شهري بلغت نسبته 1.3%، وبنمو في 11 شهراً بلغ 18.8%.
وأشارت إحصاءات المصرف المركزي إلى أن إجمالي الاستثمارات عن طريق البنوك العاملة بالدولة ارتفع إلى 228.9 مليار درهم مقابل 227.8 مليار درهم بنهاية أكتوبر الماضي، ومقابل 186.7 مليار درهم بنهاية عام 2024 بارتفاع شهري بلغ 0.5%، وارتفاع في 11 شهراً بلغت نسبته 22.6%.
وذكرت الإحصاءات أن متطلبات رأس المال والاحتياطي الإلزامي للبنوك انخفضت بنهاية شهر نوفمبر الماضي إلى 281.1 مليار درهم مقابل 281.7 درهم بنهاية أكتوبر الماضي، ومقابل 268.4 مليار درهم بنهاية 2024 بانخفاض شهري بلغ – 0.2% وبارتفاع في 11 شهراً بلغ 4.7%، فيما لم تسجل قيمة لشهادات الإيداع تحت الريبو في نهاية نوفمبر الماضي، في حين استقر حجم المستخدم من تسهيلات دعم السيولة عند 500 مليون درهم.
كفاية رأس المال
وارتفع معدل كفاية رأس المال بنهاية الربع الثالث من عام 2024 إلى 18.3%، وكان في نهاية الربع الثاني من العام الحالي 18.2% مقابل نحو 18.5% بنهاية الربع الأول من العام نفسه ومقابل 19.3% بنهاية 2024.
فروع البنوك
أوضحت الإحصاءات أنه في ما يتعلق بتطور القطاع المصرفي، بقي عدد البنوك الوطنية عند 23 بنكاً، بينما ارتفع عدد فروع البنوك الوطنية من 841 فرعاً في نهاية عام 2024 إلى 872 فرعاً بنهاية نوفمبر عام 2024، وارتفع عدد وحدات الخدمة المصرفية الإلكترونية التابعة لهذه البنوك إلى 34 وحدة مقابل 29 وحدة، فيما ثبت عدد مكاتب الصرف عند 89 مكتباً.
وفي ما يتعلق بأجهزة الصرف الآلي للبنوك العاملة في الدولة، ارتفع عددها من 4492 جهازاً بنهاية 2024 إلى 4642 جهازاً بنهاية سبتمبر 2024، وبلغ 4664 جهازاً بنهاية 2024، ثم بلغ 4642 جهازاً بنهاية الربع الأول من 2024، وارتفع مجدداً وبلغ 4674 جهازاً بنهاية النصف الأول من 2024، ثم قفز إلى 4740 جهازاً بنهاية الربع الثالث من 2024.
5% زيادة النقد المتداول والمحتفظ به لدى البنوك
أظهرت الإحصاءات النقدية التي أصدرها المصرف المركزي أمس أن عرض النقد (ن0) الذي يشمل النقد المتداول والنقد المحتفظ به لدى البنوك ارتفع بنسبة 5% من 70 مليار درهم في نهاية شهر أكتوبر إلى 73.5 مليار درهم في نهاية شهر نوفمبر.
وارتفع عرض النقد (ن1) الذي يشمل النقد المتداول الودائع النقدية بنسبة 1.6% من 435 مليار درهم في نهاية شهر أكتوبر إلى 441.9 مليار درهم في نهاية شهر نوفمبر، نتيجة ارتفاع الودائع النقدية بنسبة 0.9% التي مثلت 86.3% من إجمالي عرض النقد (ن1) في نهاية الشهر ذاته، وتعززت هذه الزيادة بارتفاع بنسبة 6.3% في النقد المتداول الذي شكّل 13.7% من إجمالي عرض النقد (ن1).
ووفقاً للإحصاءات، ارتفع عرض النقد (ن2) الذي يشمل عرض النقد (ن1) والودائع شبه النقدية بنسبة 1.3% من 1.125 تريليون درهم في نهاية شهر أكتوبر الماضي إلى 1.4 تريليون درهم في نهاية نوفمبر، نتيجة ارتفاع بنسبة 1.1% في الودائع شبه النقدية التي شكلت 61.2% من إجمالي عرض النقد (ن2) في نهاية الشهر.
كما ارتفع عرض النقد (ن3) الذي يحتوى (ن1) والودائع الحكومية بنسبة 0.7% من 1.34 تريليون درهم في نهاية أكتوبر إلى 1.35 تريليون درهم في نهاية نوفمبر، على الرغم من انخفاض الودائع الحكومية بنسبة – 2.2% التي مثلت 16% من إجمالي عرض النقد (ن3) في نهاية شهر نوفمبر، وجاء الارتفاع نتيجة الزيادة التي شهدها عرض النقد (ن2).
يذكر أنه اعتباراً من شهر فبراير 2024 تقدم بيانات مجموع القروض والسلف المصرفية وبيانات مجموع الأصول المصرفية «على أساس كلي»، بدلاً من تقديمها على أساس «صافية من المخصصات»، كما كانت عليه الحال في السابق، كذلك تقدم الأصول المصرفية شاملة القبولات المصرفية بداية من شهر أبريل 2024.