ونقلت صحيفة «نيويورك تايمز» وخدمة «بلومبيرغ» الإخبارية عن مصادر مطلعة على تلك القضية أن بنك «دويتشه بنك إيه جي» يمكن أن يحل القضية الشهر الجاري.
ومن المتوقع أن يقر فرع بريطاني للبنك بالذنب، بحسب التقارير.
وذكر دويتشه بنك في بيان: «نواصل العمل مع السلطات التي تراجع الشؤون ذات الصلة بأسعار الفائدة بين البنوك».
وقالت صحيفة «نيويورك تايمز» إن العقوبة المقدرة يمكن أن تكون أعلى ما يدفعه أي بنك حتى الآن في التحقيق الذي طال أمده في تزوير معدلات الإقراض المصرفية.
وما زال «دويتشه بنك» يواجه عدداً من التحقيقات في قضايا أخرى بينها التلاعب المزعوم بالعملات وانتهاك العقوبات الأميركية المفروضة على دول مثل إيران.