البيان
كشف عيسى عبدالفتاح كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي، ورئيس مجلس إدارة شركة سوق دبي المالي عن استعدادات سوق دبي المالي لموجة اكتتابات ستعج بها أروقته خلال العام الجاري، مُشيراً إلى أعداد كبيرة من طلبات الإدراج كانت قد تقدمت بها شركات محلية باتت الآن في مراحلها النهائية وجاهزة للاكتتابات العامة والإدراج والتحول إلى مساهمة عامة.
وأوضح -في حوار مع «البيان الاقتصادي»- أن الشركات تتهيأ لإدراج اكتتاباتها في التوقيت المثالي لها وقد شرعت في أعمال التحضير والتجهيز الأساسية لهذه الاكتتابات بما يجعلها تستوفي كافة شروط ومتطلبات الإدراج حتى تكون مستعدة لطرح إدراجاتها في التوقيت الذي تراه مناسباً لها.
وبيّن أن السوق يقوم بحملات ترويجية لمنتجاته وخدماته وللشركات المدرجة فيه لجذب واستقطاب المزيد من السيولة الاستثمارية المؤسسية بما يُحقق التوازن في توليفة الاستثمار في سوق دبي المالي بين الأفراد والمؤسسات.
وأشار إلى أن سوق دبي المالي يهدف عبر حملاته الترويجية التي يقوم بها إلى تنويع قطاعاته ليكون أكثر تمثيلاً لاقتصاد دبي المتنوع من خلال إدراج شركات جديدة بما يمنح المؤشر العام قدرات تعكس حالة الازدهار والنمو التي يحققها الاقتصاد المحلي في الإمارة.
وفيما يلي نص الحوار:
*كيف ترون أُفق الإدراجات والاكتتابات العامة خلال العام الجاري؟
– شهدنا مستوى جيداً من الاكتتابات العامة خلال النصف الثاني من العام الماضي، وتشير السيولة المصرفية في دولة الإمارات إلى أنها في وضعية ممتازة..
ونحن على اتصال وتواصل دائمين مع مجموعة كبيرة من الشركات المحلية، بيد أن قرار الطرح هو قرار استراتيجي لأي شركة تنوي الإدراج في السوق، وأجرينا مُؤخراً لقاءات عديدة مع شركات محلية مُؤهلة أبدت استعدادا واهتماما كبيرا للتحويل إلى شركات مساهمة عامة، وهناك طلبات إدراج بأعداد كبيرة مقدمة من شركات محلية في مراحلها النهائية وجاهزة للاكتتابات العامة والإدراج والتحول إلى مساهمة عامة.
وكانت المجريات العالمية الأخيرة والتغيرات التي طرأت على أسعار النفط قد فرضت تحديات على الشركات للدخول إلى السوق مما دفعنا للتفاعل وبناء قاعدة جديدة عبر تكثيف جهودنا مع الشركات المحلية وإقناعها بالدخول إلى السوق، ونجحنا في هذه المهمة لا سيما وأن أسعار النفط العالمية تشهد استقرارا في الوقت الراهن وبدأت تجد قاعها الذي شغل بال كافة الخبراء والمتابعين.
وتمتلك الشركات المحلية مستشارين ماليين وقانونيين يساعدونها على اتخاذ قرار التحول إلى مساهمة عامة في الوقت المناسب في ضوء التحليلات التي تقوم بها نخبة من المصارف الأجنبية العالمية.
برامج
*ما أهم البرامج الترويجية التي يستقطب من خلالها سوق دبي المالي الاستثمارات والشركات للإدراج في السوق؟
– أهم ما نركز عليه في ترويجنا هو الترويج للشركات المدرجة في السوق التي من خلالها نقوم بحملات ترويجية للتعريف بخدمات ومنتجات السوق، وهذا هو النهج منذ تأسيس سوق دبي المالي، إضافة إلى أنها الثقافة التي نزرعها بين كافة العاملين في السوق وتتحول رؤية إدارة السوق في التسويق للخدمات والمنتجات التي تعبر عنها الشركات المدرجة في السوق، فضلاً عن الأوراق المالية الأخرى كالسندات والصكوك.
ويتمثل هدفنا في الترويج للشركات المدرجة في السوق كونها تُمثّل وتُعبّر عن قوة وديناميكية سوق دبي المالي ويتم ذلك من خلال مندوبينا الذين يروجون نيابة عن الشركات المدرجة لكافة عملائنا من المستثمرين في الداخل والخارج..
وحين تحول السوق الى شركة مساهمة عامة تحولت الإدارة من إدارة بورصة الى إدارة بورصة وشركة مساهمة عامة في نفس الوقت، فمن ناحية يتمحور دورنا كإدارة سوق نحو تعزيز الشفافية والسيولة وجذب المستثمرين وتطبيق منهجية الحوكمة الإدارية الحديثة بما يعني انه يتوجب علينا الإعلان والإفصاح عن البيانات والنتائج المالية للشركة بصفة دورية ومستمرة..
كما نضع نصب أعيننا زيادة الأرباح وتعظيم الفوائد بما ينعكس إيجابا على المساهمين ومن خلال دورنا الثنائي هذا أصبحنا اكثر قدرة على الترويج لخدماتنا ومنتجاتنا علاوة على الشركات المساهمة المدرجة في السوق.
ونفخر بكوننا أول سوق مالي في المنطقة يقوم بعملية الترويج خارج حدود الدولة عبورا الى الخليج والشرق الأوسط والعالم بأسره، فقمنا بحملات ترويجية في بريطانيا والولايات المتحدة مما دعا العديد من اسواق المنطقة الى تقليدها، لذلك الشركات المدرجة هي أهم عنصر في حملاتنا الترويجية بالداخل والخارج.
قطاعات
*ما أبرز القطاعات التي تستهدفونها في حملاتكم الترويجية؟
– نستهدف في الحملات الترويجية التي نقوم بها الى جذب واستقطاب السيولة المؤسسية بما يحقق التوازن في توليفة الاستثمار في سوق دبي المالي بين الأفراد والمؤسسات.
فتجد اليوم القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في تعاظم بحكم أن المؤسسات المالية هي شركات مساهمة عامة، ومنذ بــداية نشأة السوق كانت الريادة للمؤسسات المالية والشركات العقارية في الدخول والإدراج في السوق، تبعتها الشركات الإنشائية والهندسية، بما يفسر ان معظم الشركات المدرجة في السوق تمثل بشكل كبير القطاعات المالية والعقارية والإنشائية، فنجد 30 الى 35 % هي شركات مالية.
بينما هناك ما يقرب من 65 % من القطاعات مغيبة ولا يوجد لها شركات مدرجة تمثلها، الأمر الذي يدعونا للتركيز في حملاتنا الترويجية على الشركات ذات الاحتمالية الأكبر في تحولها الى شركات مساهمة عامة.
فقطاعات المواصلات والاتصالات والخدمات اللوجستية من القطاعات المهمة في اقتصاد امارة دبي باﻹضافة الى قطاعات التجارة وتجارة التجزئة والترفيه والسياحة من خلال الشركات السياحية والفنادق التي تمثلها شركة وحيدة هي شركة دبي باركس التي أدرجت مؤخرا في السوق، ومن المهم بمــكان استقطاب شركات تُمثل قطاع التعليم والخدمات الصحية بصورة أكبر، ونجني في المحصلة النهائية على مُؤشر عام يعكس مدى نمو اقــتصاد الإمارة.
منذ بداية تأسيس السوق كان اقتصاد دبي يُحقق معدلات نمو جيدة في حين كان أداء السوق وحركة مُؤشره العام في اتجاهٍ مُغاير للاتجاه الصاعد للاقتصاد المحلي للإمارة، حيث لم يكن لدينا قطاعات تُمثل وتعبر عن الاقتصاد العام لدبي، وهذا ما شغلنا منذ البداية وما زلنا نعززه، فالشكل الطبيعي والصحي هو أن أداء السوق لابد أن يرتبط واقعيا ويعبر بصورة جلية عن حالة الاقتصاد العام في الإمارة.
وسوق دبي المالي يعتبر المحرك ويتوجب توليد الطاقة فيه ورفع قوته وتفعيل كفاءته وسرعة إنجازه وذلك بتحقيق أكبر قدر من الأرباح ومعدلات النمو في فترات زمنية متقاربة من خلال جذب سيولة دائمة باستقطاب الاستثمارات الأجنبية من الخارج، وزيادة كفاءة السوق عبر إقناع الشركات القابلة للإدراج إلى التحول إلى شركات مساهمة عامة.
استثمار
*ما الأدوار التي تقومون بها بهدف تعزيز أداء الاستثمار المؤسسي في سوق دبي المالي؟
– نكثف جهودنا ومساعينا من أجل تعزيز الاستثمار المؤسسي في سوق دبي المالي وذلك عبر المزيد من الحملات الترويجية التي تعرف بالشركات المدرجة لا سيما في أوروبا وأميركا، ونجحنا في الارتقاء خلال العام الماضي على مؤشر مورغان ستانلي كابيتال انترناشيونال للأسواق الصاعدة في الدول العربية مما يزيد من حصة الاستثمار المؤسسي من خلال استمرارية الحصة المقررة للسوق في المؤشر.
ومـــن أهـــم شــروط هذه الترقية هي الاستثمار المؤســسي، وهنا نجدد الدعوة للمؤسسات المالية القائمة في الدولة لا سيما الوطنية منها لتعزيز وجودها الاستثماري في سوق دبي المالي.
أكد عيسى عبدالفتاح كاظم أن سوق دبي المالي يسهم في إنجاز رؤية مدينة دبي التي أرسى دعائمها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في العام 2024 التي أضافت أبعاداً جديدة إلى العملية التنموية، بحيث أصبح السوق جزءاً مُهماً وعُنصراً رئيساً ضمن مُكونات الاقتصاد الحديث لمدينة دبي.
وأكد أن سوق دبي يعد أول سوق مالي نظامي يتم تأسيسه في الإمارات، وصار اليوم وبعد مرور 15 عاماً، عُنصراً فعالاً في الاقتصاد الوطني وجهةً تعتمد عليها الشركات العاملة كمصدر رئيس في تمويل نموها وتطورها بما يُعزز قوتها وخططها التوسعية.
«صانع السوق» يحفز الأسهم محدودة التداول
حدد عيسى عبدالفتاح كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي، ورئيس مجلس إدارة شركة سوق دبي المالي نطاقا من الادوار والمسؤوليات التي بإمكان صانع السوق القيام بها في سوق دبي المالي وتتمثل أساسًا في تحفيز التداول على اسهم الشركات محدودة التداول عبر امتلاكه أحجاما كبيرة من أسهم هذه الشركات بما يؤدي إلى الحفاظ على استقرار أسعارها .
مشيرا إلى أن أسهم الشركات القيادية في السوق قد لا تحتاج إلى صانع سوق نظرا لضيق الهامش الربحي بين اوامر الشراء والبيع لهذه الاسهم إلى جانب توافر منصة تداول إلكترونية تقوم بالتسوية والمقاصة دون الحاجة إلى صانع سوق.
مؤكدًا أن النظام الذي يسمح بوجود صانع للسوق موجود وتم إقراره بين السوق وموافقة هيئة الأوراق المالية، اما ممارسة الدور فتتم برسم الشركة المدرجة والمصارف أو الوسطاء الماليين الذين يستطيعون القيام بهذا الدور.
وأعرب عن تفضيله وجود أكثر من صانع للسوق على الشركات ذات التداول المحدود، مشيرًا إلى أن تحقيق الغاية من وجود وفاعلية صانع السوق يستلزم وجود فجوات سعرية مناسبة تمكن صانع السوق من تحقيق الربحية من وراء عمله في دور صانع السوق، كما يجب على صانع السوق امتلاك نسب كبيرة من أسهم الشركات التي يصنع السوق فيها إضافة إلى امتلاكه أحجام سيولة كبيرة تمكنه من تحقيق أهدافه.
أرباح
وأكد كاظم أنه يمكن لصانع السوق تحقيق أرباح مجزية في ظل الوضع الحالي من خلال تمتعه بمزايا الخصم على عمولات التداولات بالأوراق المالية للشركات التي يعمل عليها.
وذكر أنه غير صحيح أن صانع السوق يحمي السوق من الهبوط نظرًا لجاهزيته التامة والدائمة لشراء أو بيع كميات لا محدودة على الأسعار الحالية على شاشات التداول وهو المفهوم السائد في أوساط عريضة من المستثمرين لا سيما الأفراد، مُشيرًا إلى أن الدور الرئيس لصانع السوق يكمن في الحفاظ على استقرار أسعار الأسهم المتداولة.
وأوضح أن دور صانع السوق في سوق دبي المالي يكمن في تحفيز التداول على أسهم الشركات التي لا تتمتع بالحركة والسيولة العالية والتي تشهد تداولات محدودة، حيث إن صانع السوق في هذه الحالة سيكون لديه فرص لتحقيق هامش أرباح كبير بين فروق أسعار أوامر الشراء والبيع.
مؤكدًا أن سوق دبي المالي غدا بورصة إلكترونية 100% تمنح المستثمر والمتداول على أسهم الشركات المدرجة فيه إمكانية إدخال الأوامر للشراء والبيع مباشرةً عبر نظام التداول الإلكتروني الذي يشتمل على محركٍ يقوم بالمطابقة والتوفيق الآلي بين الأوامر بحسب الأولويات المعمول بها في تنفيذ الصفقات السوقية مثل السعر والوقت .. إلخ.
وبيّن أن عمل صانع السوق يُشبه إلى حدٍ كبير عمل التداول في العملات الذي يحقق في الأخيرة هامشا ربحيا جيدا يحققه من فروق الأسعار بين طلبات الشراء وأوامر البيع، مُشيرًا إلى أن صانع السوق يصعب تطبيقه على الأسهم النشيطة ذات السيولة العالية في السوق، ودلل على ذلك بأن الفارق السعري بين أوامر الشراء والبيع محدود جدًا لا يُحقق هامش أرباح مجزيا لصانع السوق.
واستطرد قـائلا: «نشأت فكرة صانع الســـوق في الأسواق المالية العالمية قبل التحول إلى التداول الإلكتروني، فكان يقوم بدوره في المــاضي في بورصات عالمية مثل نيويورك ولندن أشخاص متخصصون ومــهنيون يُعبرون عن فكرة صانع السوق عبر منصات تجميعية لأسهم مجموعة من الشركات المدرجة، تنصب أدوارهم ومهامهم في محاولة التوفيق بين أسعار الشراء والبيع وتحقيق أرباحهم من خلال الهامش الفارق بين السعرين».
وأوضح أنه إذا كانت طلبات الشراء أكثر عن عروض البيع يقوم صانع السوق برفع أسعار الأسهم لديه، والعكس صحيح، فإذا فاقت أوامر البيع على الأسهم التــــي يعـــمل عليها أوامر الشراء يقوم صانع السوق بتخفيض الأسعار، وهكذا، يتم التعديل على أسعار الأسهم صعودًا وهبوطًا بما يتماشى مع الحركات التي تجري على أوامر الشراء والبيع.
تنفيذ
أشار عيسى كاظم إلى أن تنفيذ الصفقات في الماضي كان يتم عبر طريقين اثنين، الأول من خلال تنفيذ أوامر الشراء أو البيع في حزم تجميعية لا تقبل الكسور في الأسعار أو عن طريق التنفيذ بأسعار تقبل الكسور في الأسعار مع وجود هامش ربحي مُجز في كلا الحالتين يستطيع صانع السوق من خلاله تحقيق الربحية.
وتساءل كاظم عن جدوى وجود صانع السوق في ضوء نظام التداول الإلكتروني، مؤكدًا أن النظام الإلكتروني يقوم بدور ومهام صانع السوق في التوفيق بين أوامر الشراء والبيع وسرعة إنجازها وتنفيذها.
22.02 مليار درهم قيمة رؤوس الأموال للصناديق الاستثمارية الوطنية والأجنبية في سوق دبي حتى فبراير الماضي.
759.3 مليون درهم قيمة الأرباح الصافية لشركة سوق دبي المالي في العام 2024 بزيادة نسبتها 167 %.
27 ألف مستثمر جديد نجح سوق دبي المالي في استقطابهم خلال العام الماضي.
5442 مرة زيادة في المتوسط اليومي لكمية الأسهم المتداول عليها منذ تأسيس السوق لغاية فبراير2020.