وأضافت «ميستير» أمس الأول، أن الفيدرالي يُعد الأسواق لهذا القرار، وأشارت إلى أن التضخم سوف يعود تدريجياً إلى المعدل المستهدف من جانب البنك المركزي.
يُذكر أن الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أبقى على معدلات الفائدة بالقرب من الصفر منذ عام 2024، ويتوقع مستثمرون وخبراء اقتصاد أن يكون القرار برفع الفائدة منتصف العام الجاري، فيما تتجه الأنظار نحو الأشهر يونيو ويوليو وسبتمبر، حيث تبدو التعليقات الصادرة عن بعض المسؤولين بالبنك المركزي داعمة لهذا التوقيت.
وأفادت «ميستير»، غير مصوتة بلجنة السياسة النقدية هذا العام، أن سياسة التشديد النقدي سوف تعتمد على البيانات الاقتصادية، ومدى اقتراب معدلي التضخم والبطالة نحو المستهدف.