وأشار الخبراء إلى استناد هذه المشروعات إلى ترتيبات تمويلية طويلة الأجل، بما يعزز مناعتها ضد مخاطر التقلبات الدورية في الأسعار فضلاً عن تلقي هذه المشروعات دعماً حكومياً في إطار استراتيجية تهدف إلى تعزيز التنويع الاقتصادي عبر التوظيف الأمثل للعائدات البترولية، وتمتع الحكومة بتصنيف سيادي مرتفع، والتوجه نحو تخفيض الدعم لاستهلاك الكهرباء بما يعكس التكلفة الإنتاجية الحقيقية.
وقال كريم ناصيف محلل الائتمان الأول في وكالة التصنيف إن الإمارات تعد من بين أفضل الدول قدرة على مواجهة مضاعفات تراجع أسعار النفط، بفضل تنوع بنيانها الاقتصادي، حيث ارتفعت حصة القطاع الغير هيدروكربوني في إمارة أبوظبي إلى ما يزيد على 40% من إجمالي ناتجها المحلي الإجمالي، الأمر الذي جعلها تقدم نموذجاً في التنويع الاقتصادي قابلاً للاحتذاء من جانب الدول الخليجية المنتجة.
وفي سياق متصل توقع صندوق النقد العربي أن يحقق اقتصاد الإمارات نمواً في كافة القطاعات مشيراً إلى أن اقتصاد دبي سينمو 4% في2020.
وتوقع تقرير «آفاق الاقتصاد العربي» الذي أصدره الصندوق أن يعوض الأداء القوي للقطاعات غير النفطية جزئيا ضعف الأسعار. وتوقع التقرير أن يسجل الحساب الجاري للدولة فائضا بنحو 18.4 مليار درهم خلال العام الجاري وأن تبلغ حصيلة الصادرات 1.21 تريليون درهم ليبلغ فائض الميزان التجاري 231.08 مليار درهم.