الخليج
أقرت شركات الصرافة تحصيل درهمين رسوماً جديدة على كل أنواع تغيير العملة للشركات منذ مطلع مايو/أيار بعد تطبيقها على الأفراد.
وقال مصدر مطلع إن شركات الصرافة تعاني ارتفاع تكلفة التشغيل من رواتب وإيجارات وأنظمة حديثة، وبالتالي فإنها تبحث دائماً عن تعزيز مواردها المالية، خصوصاً أن رسوم تحويل العملات للخارج أو تغيير العملة داخل الفروع في الإمارات تعد الأرخص عالمياً. وكانت شركات الصرافة فرضت درهمين رسوماً على أي عملية تغيير عملة للأفراد التي تتم داخل الفروع منذ العام 2024.
وتتعامل شركات الصرافة مع عدد ضخم من شركات التجارة، كتجارة السيارات والملابس والأغذية وغيرها، التي تقوم بتغيير العملة الأجنبية التي تحصل عليها إلى العملة المحلية بشكل يومي.