الاتحاد
تقلصت المنازعات القضائية في مجموعة دبي العالمية بنسبة 90% خلال العام الماضي نتيجة تحسن الوضع المالي للمجموعة، ليقتصر عدد الدعاوى التي تلقتها اللجنة القضائية الخاصة بهذا الشأن إلى 4 قضايا خلال عام 2024 مقابل 44 دعوى خلال عام 2024 الذي يمثل ذروة الأزمة، حسب التقرير السنوي الخامس للجنة القضائيّة الخاصّة بالمنازعات المتعلقة بمؤسسة دبي العالميّة والشركات التابعة.
وكشف التقرير الذي تلقت «الاتحاد» نسخة منه أن اللجنة نظرت في 92 قضية تتعلق بمنازعات بلغت قيمتها 4,8 مليار درهم «1,3 مليار دولار»، وذلك منذ تأسيسها قبل خمس سنوات وحتى نهاية العام الماضي.
ووفق التقرير نجحت اللجنة القضائيّة في البت ب 97% من إجمالي عدد الدعاوى القضائية التي تلقتها، وتلقت خلال العام 2024 4 قضايا تم تسوية اثنتين منها.
وتأسست اللجنة الخاصة بموجب المرسوم رقم(57) لعام 2024 وتعديلاته بموجب القرار رقم (11) لعام 2024 في ديسمبر 2024، والصادر عن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي.
وقال التقرير أنه منذ ذلك الحين، واصلت اللجنة مسيرتها الناجحة كنموذج يحتذى به لتسوية المنازعات الناجمة عن إعادة هيكلة الديون الدولية المعقدة وفق منهج عادل ومنصف ، موضحة أن قائمة الأحكام الصادرة في عام 2024 تضمنت البت في القضية المرفوعة من شركة «آزيا القابضة المحدودة» ضدّ شركة «العالم» وقضية جابر نعمة كينغر ضدّ مشروع «نخلة جبل علي».
الأحكام القضائيّة
وبالنسبة لقضية شركة «آزيا القابضة المحدودة» ضد شركة «العالم» قامت اللجنة القضائية بإصدار حكم قضائي لصالح جهة الادعاء المتمثلة بشركة «آزيا القابضة المحدودة»، والتي نجحت باستصدار قرار لإنهاء عقد الحجز الموقّع مع جهة الدفاع المتمثلة بشركة «العالم».
وتم توجيه الأمر إلى المدعى عليه لإعادة سداد الدفعات المالية التي تلقاها من الجهة المطالبة مع إصدار قرار تحكيم نهائي بمبلغ قدره 22,87 مليون درهم.
وكانت «آزيا القابضة المحدودة» رفعت دعوى ضد شركة «العالم» لإنهاء عقد الحجز الموقّع مع جهة الدفاع بخصوص جزيرة «كيزما الملكية “وقام الادعاء حينها بتسديد دفعة أولى تبعتها دفعات إضافية على شكل أقساط.
وزعمت جهة الادعاء أن الدفاع أخفق في تسليم الملكية في الوقت المحدد وهو الأول من يونيو 2024 وفقاً للفقرة الثالثة من عقد الحجز، كما التمست طعناً بإصدار حكم تفسيري يقضي بإلغاء العقد لعدم تنفيذ بنوده وتعويض الأضرار الناتجة، وهو ما يتضمن سداد المبالغ المدفوعة للحصول على الملكيّة.
وانطوت شروط «عقد الشراء» على أهمية جوهرية في إطار هذه الإجراءات، وذلك لأن كلا الطرفين وافق على: أولاً، أن يبقى «العقد» ساري المفعول وخاضعاً لأي حكم يمكن أن تصدره اللجنة القضائية بما أنه لم يتم إنهاء«العقد» بالتراضي أو بالوسائل القانونية.
وتعلقت المسألة الثانية بالجوانب التعاقدية، حيث طالب المدعي بإنهاء اتفاقية البيع والشراء نظراً لإخفاق جهة الدفاع ببدء أي أعمال إنشائية للمشروع وحيث أن قرار المحكمة ينص على عدم بطلان الاتفاقية، لذا قررت المحكمة أن الدفاع أخل بالعقد المبرم عند إخفاقه في بدء العمليات الإنشائية للفيلتين السكنيتين، وعليه تم إلغاء العقد.
وبالنسبة للدعوى القضائية المرفوعة من شركة «نخيل العقارية» ضد شركة» سوق ريزيدنس «بخصوص قيام المدعي بدفع مبلغ 50 مليون درهم على دفعتين إلى المدعى عليه ترقباً لإصدار عقد شراء لبعض منافذ التجزئة العائدة للمدعى عليه ضمن مشروع«الميل الذهبي» في جزيرة جميرا بدبي.
وأوضح التقرير أنه تم إلغاء صفقة شراء منافذ البيع دون إنهاء العقد، حيث لم يتلقَ المدعي أي تعويض لقاء المبلغ الأساسي الذي دفعه، ولهذا السبب سعى لتحصيل الأموال المستحقة من المدعى عليه إضافة للحصول على تصريح من اللجنة القضائية الخاصة بعدم وجود عقد قانوني بين الفريقين فيما يتعلق ببيع أو شراء الملكية التجارية ضمن مشروع «الميل الذهبي» بجزيرة جميرا حيث توصل الطرفان إلى اتفاق تسوية بعد لجوئهما إلى المحكمة.
رفع الكفاءة
ولفت التقرير إلى أن تركيز اللجنة خلال عامها التشغيلي الخامس للجنة، تمحور حول تعزيز جودة خدماتها للعملاء من خلال تطوير عمليات فعالة وأكثر سلاسة، مما أتاح لها تحقيق كفاءة عالية في التعامل مع القضايا من خلال تسهيل الوصول إلى المعلومات.
وقالت إنها أتاحت خيار «النماذج الإلكترونية» للوصول إلى الاستمارات عبر الإنترنت، مما يتيح البدء بجميع الدعاوى والطلبات المرتبطة بالقضية بشكل إلكتروني وبالتالي سرعة رفع الدعاوى.
وحرصت اللجنة على تطوير مرافق قاعات المحكمة وفقاً لأرقى المعايير الدولية من خلال استخدام تقنيات الفيديو التي تساعد على عقد جلسات استماع مرئية بين طرفين أو أكثر.
وأفاد التقرير أن اللجنة القضائية واصلت أداء واجباتها على أكمل وجه بعد 5 سنوات من تأسيسها وساهمت في استعادة الثقة باقتصاد دبي من خلال تسوية الغالبية العظمى من الدعاوى القضائية المنظورة لديها.
وأرجعت اللجنة النجاح اللافت في تسوية القضايا إلى وجود هيئة قضائية عالمية المستوى تضم قضاة متخصصين في مجال الإفلاس والإعسار ممن يحظون بثقة واحترام الشركات والأوساط القانونية العالمية.
كادر دبي العالمية
ميثاق يحدد معايير الخدمة القضائية
أكد التقرير السنوي الخامس للجنة القضائيّة الخاصّة بالمنازعات المتعلقة بمؤسسة دبي العالميّة والشركات التابعة أنه اعتمد ميثاقاً خاصاً يحدد معايير الخدمات التي يتوقعها العملاء أثناء تعاملهم مع اللجنة القضائية.
وأضاف أن اللجنة تواصل التزامها بقياس رضا العملاء وتوقعاتهم عبر إجراء تقييمات منتظمة لقنوات تقديم الخدمات مثل المقابلات الشخصية أو عبر الهاتف أو المراسلات الخطية. ونوهت بأنها توفر استمارات لتسجيل ردود وآراء العملاء حول مستوى الخدمات بهدف تقييم رضاهم والارتقاء بالخدمات المقدّمة.
وتصدر اللجنة القضائية الأوامر والقرارات والأحكام المعمول بها في محاكم دبي؛ كما تستخدم الإجراءات نفسها المعتمدة فيها خلال إصدار الأحكام المنصوص عليها وتقدم اللجنة المساعدة عند الضرورة إلى كافلي الأحكام خلال إنفاذها.
جلسات المحكمة
عبر الفيديو
عملت اللجنة القضائية هذا العام على تحسين مرافق مؤتمرات الفيديو في قاعات المحكمة بهدف عقد جلسات استماع مرئية بين طرفين أو أكثر، مع ما يصل إلى 4 مواقع مختلفة، بما فيها اللجنة القضائية، ما يتيح التواصل الدائم في أي وقت.
وتم بنجاح تطوير التجهيزات التقنية المتعلقة بمؤتمرات الفيديو في قاعات المحكمة، بما يواكب المعايير المهنية العالمية، إلى جانب استخدام أحدث البرمجيات والأجهزة لتوفير اتصالات رقميّة عالية المستوى، وتجهيزات فائقة الجودة للصوت والفيديو والتسجيل بغية تحسين كفاءة وموثوقية خدمة المؤتمرات التي تتيح للأفراد المشاركة شخصياً أينما كانوا، ولاسيما أولئك غير القادرين على المشاركة في جلسات الاستماع.
وقد نقذت هذه الأعمال بالتنسيق مع محاكم مركز دبي المالي العالمي لضمان التوزيع الأكثر كفاءة للموارد.