الكويت – مباشر: تناولت الصحف الكويتية الصادرة، اليوم الأحد، العديد من القضايا، جاء على رأسها ما نشرته "القبس"، حيث كشفت مصادر ذات صلة لـ القبس عن قيام وزارة المالية برفع مشروع النظام الضريبي الجديد إلى مجلس الوزراء لإبداء الرأي فيه، واعتماده للبدء في تطبيقه بشكل رسمي بالكويت خلال الفترة المقبلة. وأشارت المصادر إلى أن «المالية» تلقت موافقة مبدئية من المجلس على المشروع الضريبي، الذي أنجزه صندوق النقد الشهر الفائت، وانفردت "القبس" بنشره في عددها الصادر بتاريخ 14/4/2015، منوهة إلى أنها بانتظار اعتماده بشكل رسمي لاستدعاء فريق صندوق النقد لتحديد الآليات الخاصة بعمليات التطبيق حسب الجدول الزمني الخاص به.
ومن جهة أخرى، قالت «القبس»، أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية وزير التجارة والصناعة بالوكالة أنس الصالح قراراً وزارياً يقضي بتشكيل لجنة جديدة للتخطيط، ومتابعة تنفيذ الخطة السنوية للوزارة. وأشار القرار رقم 253 لسنة2020 إلى تشكيل لجنة لمتابعة خطة التنمية وبرنامج عمل الحكومة الخاص بوزارة التجارة والصناعة برئاسة وكيل الوزارة، وتضم 8 أعضاء من الوزارة، بالإضافة إلى عضوين من الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية.
وأصدر نائب رئيس الوزراء وزير المالية وزير التجارة والصناعة بالإنابة، أنس الصالح، بحسب «الجريدة» قراراً وزارياً بتشكيل لجنة فنية قانونية دائمة بإدارة الشركات للمراقبة وتفتيش الشركات، وتم تعيين المراقب بالشؤون القانونية في الوزارة إيمان سعدون رئيسة لها، وتضم في عضويتها المستشار القانوني عبدالإله أحمد حسين والمستشار القانوني عادل عبدالعال، والمستشار المالي بإدارة الشركات أيمن سالم، وسامي عبدالحكيم، ونص القرار على أنه يحق للجنة أن تستعين بمن تراه من ذوي الاختصاص، سواء من داخل الوزارة أو من خارجها.
وقالت «الجريدة» إن مصادر معنية في سوق الكويت للأوراق المالية، كشفت أن عملية تعقب وتدقيق تتم على عملية بيع كمية أسهم عددها 5 ملايين سهم من بيت التمويل الكويتي، وذلك بالحد الأدنى، يوم الأربعاء من الأسبوع الماضي. وأشارت "المصادر" إلى أن عملية التدقيق احترازية؛ لكون الكمية تعتبر كبيرة نسبياً على أحد الأسهم القيادية في البورصة، والتي تم بيعها في وقت قياسي في نهاية التعاملات.
وأشارت «الجريدة»، في عدد سابق، إلى أن البورصة مقبلة على إيقاف نحو أكثر من 15 شركة، بسبب تخلفها عن عقد الجمعيات العمومية خلال المهلة المحددة بنحو 45 يوماً من تاريخ موافقة إدارة السوق على البيانات المالية لها. وفي نهاية الأسبوع الماضي، بلغ عدد الشركات الموقوفة لعدم عقد الجمعية العمومية 17 شركة، بينما بلغ عدد الشركات المتأخرة عن تقديم البيانات المالية الفصلية للربع الأول نحو 6 شركات، ليبلغ الإجمالي 23 شركة من السوق كله؛ أي ما يعادل 13%.
وقال مسؤول في وزارة التجارة والصناعة في تصريح لـ «الأنباء» إن وزارة التجارة والصناعة تعتزم إلغاء تراخيص عدد كبير من شركات الأشخاص من سجلاتها، خلال الأسبوع الجاري، وأوضح أن إجمالي أعداد تلك الشركات المخالفة بانتهاء تراخيصها منذ عام أو أكثر من عام بلغ 20 ألف شركة مع فروعها.
وأخيراً، كشفت مصادر نفطية مسؤولة في شركة نفط الكويت لـ «الأنباء» أن "الشركة" تسعى للوصول إلى معدل طاقة إنتاجية تعادل 3.160 مليون برميل من النفط الخام يومياً بحلول شهر ديسمبر2020، والوصول إلى معدل طاقة إنتاجية 3.65 مليون برميل يومياً من النفط الخام في عام 2024، والمحافظة على تلك الطاقة حتى عام 2030. وقالت المصادر إن المشاريع الكبرى التي تنفذها الشركة لزيادة طاقتها الإنتاجية من النفط تعد إنجازاً ضخماً في خضم تحديات جمة تواجهها "الشركة" على أرض الواقع والمتمثل في كيفية التعامل مع المكامن شديدة الصعوبة في منطقتي شمال ووسط الكويت، فضلاً عن بيئة العمل المتقلبة التي يمر بها القطاع النفطي.