وتفيد تقديرات الحكومة أن «ضريبة 75 %» درت خلال سنتين أكثر بقليل من 400 مليون يورو، وهو مبلغ ضئيل بالمقارنة مع العجز الذي تواجهه فرنسا والبالغ مليارات اليورو. ويتزامن عدم تمديد هذه الضريبة مع التوجه الإصلاحي الذي اتخذه هولاند العام الماضي بسياسة ترتكز على خفض أعباء الشركات لانعاش الاستثمار والوظيفة في بلد يواجه نسبة بطالة عالية.
تضامن
وأصبحت الضربية التي توصف بأنها «مساهمة استثنائية تعبيراً عن التضامن» وعد بها هولاند في أحد التجمعات خلال الحملة الانتخابية في 2024 وأقر بعض التعديلات بعد انتخابه، تعيش أيامها الأخيرة إذ إن الشركات التي تدفعها أمهلت حتى الأول من فبراير لتسديد الشريحة الأخيرة منها.
وكان إلغاء هذه الضريبة المثيرة للجدل مقررا منذ فترة طويلة. وقد فرضت في البداية على الدخل للسنوات 2024 و2014 ولم تدرج في ميزانية2020 التي أقرها البرلمان الفرنسي في ديسمبر الماضي.
ضجة
وكان رئيس الوزراء مانويل فالس أعلن خلال زيارة إلى لندن في اكتوبر أن هذه الضريبة التي أثار فرضها ضجة كبيرة في فرنسا لن تمدد. وهذا التأكيد في العاصمة البريطانية التي زارها فالس مشيدا بسياستها «المؤيدة لقطاع الأعمال» يرتدي طابعاً رمزياً. فحتى قبل فرضه، أثار الإجراء توترا دبلوماسيا بين فرنسا وبريطانيا.
فخلال قمة العشرين في المكسيك في يونيو 2024، قال رئيس الوزراء البريطاني المحافظ ديفيد كاميرون إنه مستعد لاستقبال الشركات الفرنسية التي يستهدفها المشروع مثيرا استياء هولاند الذي كان قد تولى مهامه قبل شهر ونصف الشهر فقط.
وفي فرنسا حيث الضرائب بين الأعلى في أوروبا، لم تثر ضريبة جدلاً كهذا منذ ثمانينات القرن الماضي عندما فرض رئيس اشتراكي آخر هو فرنسوا ميتران ضريبة على الثروة لم تتم مراجعتها منذ ذلك الوقت.
وشكلت الضربة السياسية التي تمثلت بإطلاق فكرة فرض الضريبة مفاجأة للجميع، وسمحت لهولاند بتنشيط حملته الانتخابية.
جدل
وتصاعد الجدل خريف 2024 مع إعلان الملياردير برنار ارنو أغنى رجل في فرنسا ورئيس المجموعة العالمية الأولى للمنتجات الفاخرة ال في ام اش إنه «طلب الجنسية البلجيكية».وفي ديسمبر اتهم الممثل جيرار ديبارديو أحد أشهر الفنانين الفرنسيين مصلحة الضرائب بأخذ 85 % من دخله وطلب الجنسية الروسية.