كراكاس (رويترز) – دشنت فنزويلا يوم الثلاثاء منصة جديدة للصرف الاجنبي من المرجح ان تخفض قيمة عملتها البوليفار بشدة في اطار مساعي لتعزيز خزانة الدولة وسط تهاوي ايرادات النفط لكنها تثير مخاطر بقفزة في التضخم المرتفع بشدة بالفعل.
ويرقى هذا التغيير الي أن يكون تخفيفا لقيود على العملة سارية منذ 12 عاما ويمثل خطوة صغيرة نحو اقتصاد السوق مع مواجهة النموذج الذي تقوده الدولة والذي أنشأه الزعيم الاشتراكي الراحل هوجو تشافيز نقصا في امدادات السلع الاساسية وركودا مصحوبا بتضخم جامح.
لكن التغيرات التي استحدثتها حكومة الرئيس نيكولاس مادورو لا تقضي على نظام من ثلاث درجات للصرف الاجنبي يعتبره المستثمرون حجر العثرة الرئيسي امام النمو الاقتصادي في البلد العضو بمنظمة اوبك.
وقال وزير المالية الفنزويلي رودولفو ماركو إن المنصة الجديدة هي المنظومة الثالثة في الية من ثلاث درجات للسيطرة على الصرف الاجنبي وستسمح بتداول العملة الاجنبية بشكل قانوني على اساس العرض والطلب.
وأبلغ ماركو مؤتمرا صحفيا مشتركا مع رئيس البنك المركزي نيلسون ميرنتس "هذه الاليةالثالثة مفتوحة وحرة سيتبادل من خلالها بائعو ومشترو العملة الاجنبية العروض."
ولم يقدم ماركو وميرنتش تفاصيل بشأن السعر الحر المتوقع عندما تنطلق التعاملات عبر المنصة الجديدة في الايام المقبلة. وقال ميرنتس إن المنصة الجديدة ستساعد في خفض السعر في السوق الموازية.
وقالت مصادر بدور للسمسرة استشارتها رويترز إن السعر قد يبدأ عند حوالي 120 بوليفارا مقابل الدولار وهو مستوى منخفض بشكل كبير عن السعر في السوق السوداء لكنه يعادل ضعفي السعر الادنى الحالي.
وهاجم منتقدون من المعارضة الاعلان قائلين إنه اجراء غير كاف لن يفعل شيئا يذكر في إقالة الاقتصاد من عثرته.
وسجلت فنزويلا أسوأ اداء اقتصادي بين دول امريكا اللاتينية العام الماضي مع انكماش الناتج المحلي الاجمالي بنسبة 2.8 بالمئة وتضخم بلغ 64 بالمئة وفقا لتقديرات رسمية.