دفاع “ابن الواحدي” يشكك في قدرات موكله ويتهم “الهاكرز”
الخليج
ضمن قضايا عديدة معروضة أمامها، نظرت دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا، أمس، برئاسة القاضي المستشار فلاح شايع الهاجري رئيس الدائرة، في ثلاث قضايا منفصلة مما اصطلح على تسميته "قضايا رأي عام"، ومثل النيابة العامة المستشار صقر سيف رئيس نيابة أمن الدولة .
قررت المحكمة حجز قضية إ .ش .إ، 48 سنة، إماراتي، المتهم بالإساءة إلى رموز الدولة أمام زملائه في مقر عمله، للحكم في جلسة 18 مايو/أيار الجاري، كما قررت حجز قضية التعرض لرموز الدولة بالقذف والإساءة وتمويل منظمات إرهابية المتهم فيها المدعو أ .ع .ن .و، إماراتي الجنسية للنطق بالحكم في جلسة 25 مايو/أيار الجاري، وفي القضية الثالثة الخاصة بالمدعو ن .ع .ق، إماراتي، المتهم بإهانة الدولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي والتعرض لها بأقذع أنواع السباب، أجلت القضية إلى جلسة 25 مايو/أيار الجاري، بعد أن تعهد والده الذي حضر الجلسة بتوكيل محام جديد بعد اعتذار المحامي المنتدب من وزارة العدل .
في بداية الجلسة، أحضر المدعو إ .ش .إ، وسأله القاضي عما إذا كان قد مكّن من ملف القضية، فأجاب بالإيجاب، وطلب الترافع عن نفسه بنفسه، ثم ذهب في قراءة ورقة مؤادها أنه لا يوجد دافع لقيامه بالإساءة إلى أي من رموز الدولة، حيث هو مواطن يعمل في شركة بترول وطنية كبرى براتب مجز ويمتلك بيتاً وأرضاً، وقال إنه أحضر إلى التحقيقات معصوب العينين وكان متوتراً ما دعاه إلى التوقيع على الاعترافات السابقة، ثم شكك في شهادات زميلاته اللواتي اشتكين عليه، بقولهن إنه أساء لفظاً إلى مقام رئيس الدولة ومقام ولي عهد أبوظبي، فضلاً عن إساءات للدولة، زاعماً أن شكواهن كيدية، متسائلاً: "وإلا لماذا كلهن من النساء؟!"، وقال أتحدى أن يكون لدى أحد تسجيل يثبت أنني قمت بهذا الفعل، فلا دليل مادياً في هذه القضية، وقال إنه ربما كان يسب شخصاً بنفس الاسم الأول وحدث سوء فهم(!) .
ويذكر أنه في جلسة سابقة أمام المحكمة اعترف بأنه تعرض بالإساءة إلى مقام ولي عهد أبوظبي واصفاً نفسه في تبرير عجيب بأنه عصبي ويكثر من شرب القهوة .
وقدم المحامي علي المناعي مرافعة مدافعاً عن موكله المدعو أ .ع .ن .و، إماراتي، المتهم بإنشاء وإدارة حساب إلكتروني على الشبكة المعلوماتية باسم "ابن الواحدي"، وبالضبط على موقع شبكة الفداء الإسلامية نشر عليه أفكاراً من شأنها إثارة الفتنة والكراهية والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي، كما نشر معلومات لجماعات إرهابية (تنظيم القاعدة وجبهة النصرة، و"داعش") بغرض استقطاب أعضاء جدد، وأضر بسمعة الدولة ومكانتها حين نعتها ب"الكرتونية" و"الملعونة"، و"المرتدة"، و"المتعجرفة" .
واستعرض المحامي المناعي وقائع القضية، وذهب إلى الدفع ببطلان استجواب المتهم من قبل مباحث أمن الدولة، والدفع ببطلان إذن التفتيش وما تلاه من إجراءات لعدم صحة التحريات، والدفع ببطلان الاعتراف لكونه وليد إكراه مادي ومعنوي، وكذلك لبطلان القبض . كما دفع ببطلان تقرير الأدلة الجنائية الخاص بفحص الأجهزة لبطلان إجراءات التفتيش .
وقال المناعي إنه لا شيء يثبت أن ما ورد في الموقع قد كتبه موكله، وذهب إلى أنه كتابة آخرين أو قراصنة "هاكرز"!
والتمس طلب براءة موكله من التهم المسندة إليه، واحتياطياً التخفيف والرأفة بعد أن ذهب إلى انتفاء الركن المادي بالنسبة لتهمة إمداد منظمين إرهابيين بأموال .
ولفت النظر في مرافعة المناعي هذه المرة ذهابه إلى تقسيم كتاب التواصل الاجتماعي إلى عقول كبيرة ومتوسطة وصغيرة وصغيرة جداً، مشككاً في قدرات موكله، وملقياً مسؤولية الجريمة لو وجدت على آخرين، محاولاً أن يثبت أن موكله وقع على اعترافاته وهو لا يستطيع القراءة أو الكتابة .