وأكد شاهد الاثبات أن المتهمين قاما باستخدام بطاقة الفيزا الخاصة بالمجني عليه في عمليات الشراء، وكانت محكمة أول درجة قضت بإعدامهما وفق الوسائل المتاحة بالدولة، بعد تمسك أولياء الدم أمام المحكمة بالقصاص من المتهمين ورفضهم التنازل.
وأكد الشاهد انه تم تتبع سحوبات الشراء ببطاقة الفيزا الخاصة بالمجني عليه عقب البلاغ الذي تقدمت به أسرة المجني عليه بوصول رسائل نصية على هاتف الزوجة تفيد بإجراء سحوبات مالية وشراء منتجات في الوقت الذي اختفى فيه رب الأسرة، وبعد البحث والتحري تم القاء القبض على الشابين.
وتعود تفاصيل القضية إلى وقت سابق من أواخر عام 2024 عندما تقدم ابناء المجني عليه ويقطنون في احدى الإمارات المجاورة، ببلاغ لدى الشرطة اشاروا من خلاله باختفاء والدهم وانقطاع وسائل الاتصال به بعد يومين من توجهه لمدينة رأس الخيمة بغية إنجاز بعض الأعمال المالية والعقارية الخاصة به.
وفور تلقي البلاغ استطاعت شرطة رأس الخيمة إلقاء القبض على الشابين بعد تتبع السحوبات المالية للمجني عليه والاطلاع على تسجيلات كاميرات المحلات التجارية التي تم استخدام بطاقة الفيزا في عمليات الشراء بها، والتي أظهرت ملامح الشابين، وبعد التحقيق معهما تبين وجود علاقة عمل تربطهما بالمجني عليه وان الطمع والاستحواذ على ممتلكاته دفعاهما لقتله والتخلص من جثته من خلال دفنه ليلا في منطقة شمل برأس الخيمة، ليتم تحويلهما إلى النيابة العامة لاستكمال بقية الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتهمين.