أرقام
توصلت 6 بنوك عالمية كبرى إلى تسوية مع وزارة العدل الأمريكية لإسقاط قضايا التلاعب في أسعار الصرف، وتم تغريمها على أثر ذلك ما يقارب 5.6 مليار دولار، ونشرت صحيفة "فاينانشيال تايمز" تقريراً عن الأسباب الداعية إلى ضرورة إصلاح سوق العملات والإجراءات الواجب اتخاذها.
لماذا يحتاج سوق العملات إلى إصلاح؟
للأسف، يتم التعامل في أسواق العملات بشكل لا مركزي ودون معايير تنظيمية بالإضافة إلى أن هناك شبكة من البنوك الكبرى تؤثر بقوة في هذا السوق، وبالتالي لا يوجد أي مكان أو مقر يتم التعامل فيه بالعملات أو نشر المعلومات بشأن حجم هذه التجارة.
وبناءً على ذلك، تكون معلومات سوق الصرف مقتصرة بشكل أكبر على البنوك ومن الصعب معرفة بيانات عن حجم السوق أو التجارة، ولذلك يتم اللجوء إلى البنوك لمعرفة سعر الصرف، ومن الممكن الحصول على رد مختلف أو غير دقيق، وربما يعتمد هذا الرد على العميل هل هو شركة أو مؤسسة أو فرد عادي.
ويثير هذا الغموض شكوكاً في البنوك التي تصدر أسعار الصرف أو تتحكم في سوق العملات، وهو ما يفرض ضرورة البدء في إصلاح هذا السوق.
ماذا يجري في هذا السوق؟
تصدر بعض البنوك أسعار الصرف الخاصة بها، ولكن الغالبية العظمى تستخدم أسعاراً ثابتة ومحددة وفق توقيت معين عند الساعة الرابعة مساءً بتوقيت جرينتش أي حوالي الساعة الواحدة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، ورغم ذلك، لا تعد هذه الأسعار مثالية للكثيرين، فإذا كانت الفترة تشهد تقلبات، لا يمكن للمستثمرين الاعتماد عليها بدقة.
ويمكن للمستثمرين أو الشركات الصغيرة الاعتماد على هذا التوقيت من أجل شفافية أفضل رغم معرفتهم بعدم الحصول على أفضل سعر، وعلاوةً على ذلك، لا يتم استخدام هذه الأسعار فقط في التداول، فإن بعض مدراء الأصول يستغلون ذلك لتقييم حيازتهم من أصول النقد الأجنبي.
كيف يمكن التلاعب في أسعار الصرف؟
ربما يتعجب الكثيرون من أن حجم سوق العملات يقدر بحوالي 5 تريليونات دولار يومياً، فكيف يمكن التلاعب في سوق بهذا الحجم، ولكن ذلك أمر واقعي، فإن الكثير من المضاربين يحققون أرباحاً من هامش أسعار الصرف بين العملات.
وفي سعر التثبيت، تضمن البنوك لعملائها متوسط الأسعار، وهنا تكمن المشكلة، حيث يمكن لبعض البنوك تلقي أوامر بيع أو شراء من العملاء ويتم التداول قبل الموعد المحدد بنصف ساعة تقريباً من أجل التحوط.
ويكمن التلاعب في اتخاذ قرار البيع أو الشراء قبل الأوان أو بعده، وبناءً على ذلك، ربما توجه أصابع الاتهام إلى البنوك بعدم اتخاذ القرار في وقت التثبيت من أجل تحريك الأسعار، وهذا الأمر خضع لتحقيقات عالمية موسعة، وثبت تلاعب بنوك كبرى في ذلك.
كيف واجهت السلطات التنظيمية هذه المشكلة؟
وافقت 6 بنوك كبرى على دفع أكثر من 5.6 مليار دولار لتسوية مزاعم التلاعب في أسعار الصرف وكان ذلك في الولايات المتحدة، كما فرضت جهات تنظيمية بريطانية وأمريكية وسويسرية غرامات تفوق 4.3 مليار دولار لتورط بنوك في التلاعب بسوق العملات العالمي.
ومن أجل إصلاح هذا السوق، اقترحت هيئة الاستقرار المالي العالمي تعديل موعد سعر التثبيت وإجراء تغييرات أخرى مثل واتخاذ ضوابط أكثر صرامة تجاه البنوك بالإضافة إلى تطوير معايير دولية يمكن انتهاجها للحيلولة دون وقوع ذلك.