أبوظبي – "الخليج":
التقى أعضاء اللجنة المؤقتة لمناقشة موضوع "حماية المواطنين العاملين في مهنتي صيد الأسماك والزراعة" للمجلس الوطني الاتحادي، بسعيد محمد الرقباني وزير الزراعة والثروة السمكية الأسبق .
وقال أحمد عبدالله الأعماش رئيس اللجنة، إن اللجنة رأت أن تلتقي بالوزير الأسبق للزراعة والثروة السمكية للاستفادة من خبرته الغنية في الموضوع الذي تناقشه اللجنة، اطلعنا منه على جهود الدولة منذ التأسيس في قطاعي الصيد والزراعة، وأبرز الإشكاليات التي تواجه هذين القطاعين ومقترحات تطويرهما وتوطينهما .
حضر اللقاء كل من مروان أحمد بن غليطة مقرر اللجنة، وسلطان راشد الظاهري، وعلي عيسى النعيمي، ومحمد سعيد الرقباني، وعبدالعزيز عبدالله الزعابي، وغريب أحمد الصريدي أعضاء اللجنة .
وتناقش اللجنة المؤقتة لمناقشة موضوع "حماية المواطنين العاملين في مهنتي صيد الأسماك والزراعة" الموضوع وفق محاور استراتيجية توطين مهنتي صيد الأسماك والزراعة وتأمين المستقبل الوظيفي للمواطنين العاملين في هاتين المهنتين، والخطط والسياسات التي تدعم المواطنين العاملين في مهنتي صيد الأسماك والزراعة، بهدف تعميق الشعور بالانتماء لهذه المهن والحفاظ عليها كثروة وطنية تؤصل الموروث التاريخي للآباء والأجداد، والبرامج والمبادرات التي سترفع من مساهمة قطاعي صيد الأسماك والزراعة في تحقيق الأمن الغذائي للدولة، إضافة إلى خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية لمواجهة التحديات التي يتعرض لها المواطنون العاملون في مهنتي صيد الأسماك والزراعة وأسرهم .من جانب آخر، ناقشت لجنة الشؤون الخارجية والتخطيط والبترول والثروة المعدنية والزراعة والثروة السمكية للمجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الخامس عشر أمس بمقر الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي بدبي، مواد مشروع قانون اتحادي بشأن سلامة الغذاء .
في رسالة وجهها إلى رئيس المجلس الوطني
رئيس اتحاد جمعيات الصيادين: تدهور المخزون السمكي من صنع البشر
أبوظبي – "الخليج":
أكد المستشار علي محمد منصور المنصوري رئيس الاتحاد التعاوني لجمعيات صيادي الأسماك رئيس جمعية أبوظبي التعاونية لصيادي الأسماك أن تدهور المخزون السمكي ليس راجعاً بالدرجة الأولى لأصحاب اللنشات وإنما هناك جملة عوامل منها من صنع البشر كقوارب النزهة وإنشاء الجزر الصناعية والمخلفات التي ترمى من السفن العابرة ومنها ظواهر من صنع الطبيعة مثل المد الأحمر وغيره .
وقال في رسالة رفعها إلى محمد أحمد المر رئيس المجلس الوطني الاتحادي رداً على تصريحات ومقترحات عضو المجلس الوطني الاتحادي حمد الرحومي في شأن قرار تصنيف وتوطين مهنة الصيد إن الاتحاد التعاوني لجمعيات صيادي الأسماك بالدولة يتقدم بخالص شكره وتقديره إلى أعضاء المجلس الوطني الاتحادي على الجهود الوطنية المخلصة التي يقوم بها أعضاء المجلس تجاه القضايا الوطنية التي تهم المواطن وفي سبيل المصلحة العامة والوطن .
وأضاف المنصوري إننا نتحفظ بشدة على تصريحات عضو المجلس حول وجوب تواجد المواطن على سفينته وضرب مثلاً بالمزارعين، موضحاً أنه لا يوجد وجه مقارنة بين الصيادين الذين يمارسون مهنة الصيد بأنفسهم وبين المزارعين، حيث يوجد مزارعون في الإمارات يقومون بأنفسهم بزراعة أرضهم وحرثها وبالذات فيما يتعلق بالنخلة حيث تتم العملية عن طريق العمالة الوافدة بنسبة 100%، وإنما الإشراف يكون من قبل مالك المزرعة .
وأوضح أن رؤساء الجمعيات التعاونية لصيادي الأسماك يتحفظون بشدة على موضوع النوخذة لأن هناك فئات من المجتمع وظروف الحياة المعيشية لهم ومنهم الأرامل والورثة وكبار السن والمرضى الذين كانوا هم أعمدة المهنة في الوقت الماضي تتطلب الضرورة أن يكون هنالك نائب نوخذة وعدم حرمانهم من الاستمرار في مهنة الصيد التي يعتمدون عليها في أرزاقهم .
وقال إننا كجمعيات الصيادين نرى أن سياسة وزارة البيئة والمياه فيما يتعلق بالتصنيف هدفها بالدرجة الأولى المحافظة على استدامة الثروة السمكية وهذا يطبق في إمارة أبوظبي منذ فترة طويلة ولم يضر ذلك بأرزاق أي أحد بل على العكس فإنه حافظ على استدامة الثروة السمكية .
وأشار في رده إلى أن إصدار الرخص التجارية الجديدة الخاصة بالصيد موقوفة على مستوى الدولة منذ فترة طويلة .