الإمارات اليوم
أفاد متعاملون بأن البنوك التي يتعاملون معها رفعت رسوم الخدمات المختلفة ابتداء من مطلع العام الجاري، لاسيما الرسوم الإدارية المفروضة على إتمام المعاملات، والسحب على المكشوف وتأجيل القسط، مؤكدين أن موظفي البنوك يبررون رفع الرسوم بسياسة البنك التي تفرض ذلك، أو أنه تم أخذ موافقة المصرف المركزي عليها.
وأضافوا لـ«الإمارات اليوم»، أن هناك عدم التزام بتعليمات المصرف المركزي، التي فرضت سقفاً للرسوم أو حددتها بشكل واضح، مطالبين بتدخل المصرف للحد من التجاوزات.
من جهتهم، أشار مصرفيون إلى أنه إذا كان البنك يفرض رسماً أقل من المقرر من قبل «المركزي»، كنوع من الخصومات الداخلية للمتعامل، ثم رفعه بعد ذلك ليتفق مع المقرر سلفاً، ففي هذه الحالة لا يعد البنك مخالفاً لنظام القروض الشخصية، أما إذا كان الرسم أعلى من المقرر، فهنا يعد البنك مخالفاً، ويحق للمتعامل أن يشتكي حينها.
وأكدوا أن معظم البنوك تلتزم بتعليمات «المركزي»، لأن المخالفة تترتب عليها آثار سلبية عدة، مثل عرقلة افتتاح فروع جديدة، لافتين إلى أن تغاضي المتعاملين عن التأكد من حقيقة هذه الزيادات أو فهم طبيعتها يساعد على حدوث تجاوزات، حتى لو كانت المبالغ التي تم إضافتها بسيطة.
يشار إلى أن مساعد محافظ المصرف المركزي لشؤون الرقابة على البنوك، سعيد الحامز، أبلغ «الإمارات اليوم» في فبراير الماضي بأن المصرف لم يراجع نظام القروض الشخصية، ولم يدخل تعديلات أو استثناءات عليه، مؤكداً أن «المركزي» يراقب عن كثب مدى التزام البنوك ببنود النظام، وفي حال ثبوت أي مخالفة، فإنه يتم اتخاذ إجراءات بحقها حسب طبيعة كل مخالفة.
رسوم مرتفعة
وتفصيلاً، قال المتعامل عمر محمد، إنه يتعامل منذ فترة مع بنك دبي الإسلامي، الذي يحدد نوعين من الرسوم الإدارية الثابتة على معاملات قروض «السلم» أو المرابحة، إذ يقسمها إلى معاملات بما يقل عن 100 ألف درهم، أو ما يفوق 100 ألف درهم، موضحاً أنه اقترض العام الماضي من البنك بقيمة تقل عن 100 ألف درهم، فخصم البنك 850 درهماً رسماً ثابتاً على المعاملة، وعندما اقترض مبلغاً مماثلاً مطلع الشهر الجاري خصم البنك رسماً ثابتاً قدره 1000 درهم، وبمراجعته الموظف أخبره بأن البنك رفع الرسوم اعتباراً من مطلع العام الجاري.
وطالب المصرف المركزي بالتأكد من مدى التزام البنك بقائمة الرسوم التي حددها نظام القروض المصرفية.
بدورها، قالت المتعاملة هدى سعيد، إن بنك أبوظبي الوطني، الذي تتعامل معه، يجمع بين الرسم الثابت المحدد من قبل المصرف المركزي، إلى جانب فائدة إضافية على رسم السحب على المكشوف، إذ يقتطع 200 درهم رسماً ثابتاً، إلى جانب فائدة لا تقل عن 175 درهماً حداً أدنى، وكذلك الحال عند تأجيل القسط، إذ يخصم البنك 200 درهم رسم تأجيل، إلى جانب فائدة 150 درهماً، لافتة إلى أنها كانت تتعامل مع بنك آخر سابقاً، لم يكن يخصم سوى 200 درهم عن كل تأجيل، بما يتوافق مع تعليمات «المركزي» بهذا الخصوص.
بدوره، قال جهاد محمد، إن حسابه موجود لدى شركة أبوظبي الوطنية للتمويل الإسلامي «أدنيف»، التابع لبنك أبوظبي الوطني، وعندما احتاج إلى كشف حساب عن ثلاثة أشهر، أخبره الموظف بأن قيمة الكشف تبلغ 75 درهماً، بواقع 25 درهماً عن كل شهر، مبيناً أن نظام القروض الذي أقره «المركزي» حدد رسم إصدار كشف الحساب المصدق خارج الدورة المتفق عليها (كل ثلاثة أشهر) بـ25 درهماً لا غير.
في السياق ذاته، قال المتعامل سالم علي، إن البنك الذي يتعامل معه يوفر خدمة اختيارية للمتعاملين، عبارة عن سحب راتب شهرين مقدماً وبحد أقصى 15 ألف درهم، برسم ثابت قدره 175 درهماً اعتاد دفعه على مدار السنوات الثلاث الماضية، إلا أنه مع بدء العام الجاري، تم رفع الرسم إلى 225 درهماً، مشيراً إلى أن «(المركزي) يحدد رسماً قيمته 200 درهم عن السحب على المكشوف».
قائمة
من جهته، أوضح الخبير المصرفي، مهند عوني، أن «بعض البنوك لا تضع قائمة بالرسوم والعمولات التي قررها المصرف المركزي بمداخل الفروع، لذا يجب على العميل أن يطلب نسخة من هذه القائمة ليعلم جيداً قيمة كل رسم»، مبيناً أن «المتعامل يجب أن يفرق بين أمرين: الأول إذا كان البنك يفرض رسماً أقل من المقرر من قبل (المركزي) كنوع من الخصومات الداخلية للمتعامل، ثم رفعه بعد ذلك ليتفق مع المقرر سلفاً، ففي هذه الحالة لا يعد البنك مخالفاً لنظام القروض الشخصية، أما إذا طلب المتعامل قائمة الرسوم ووجد أن ما يدفعه أعلى من المقرر، فهنا يعد البنك مخالفاً، ويحق للمتعامل أن يشتكي حينها».
وأكد أن «معظم البنوك تلتزم بتعليمات (المركزي)، لأن المخالفة يترتب عليها آثار سلبية عدة، ونادراً ما يخاطر البنك بذلك».
تجاوز
من ناحيته، أفاد الخبير المصرفي حسن علي، بأن «المتعامل عليه دور في مراجعة البنك حال تم إبلاغه بزيادة الرسوم، فإذا تم إخباره بأن (المركزي) وافق مثلاً على الزيادة، فعليه طلب نسخة من هذه الموافقة، أو إذا كانت ضمن سياسة البنك فيجب أن يطلع على التعميم الداخلي الذي يفيد بذلك»، مؤكداً أن «تغاضي المتعاملين عن التأكد من حقيقة هذه الزيادات أو فهم طبيعتها وراء أي تجاوزات قد تحدث، حتى لو كانت المبالغ التي تم إضافتها بسيطة».
مخالفة التعليمات
من جهتها قالت مسؤولة قروض المواطنين في بنك الخليج الأول، هدى عبدالله، إنه «من المفترض أن ينشر كل بنك قائمة بالرسوم والعمولات في مدخل الفرع، إلى جانب لوحة أسعار العملات، وكذلك على موقعه الإلكتروني»، مشيرة إلى أن «المتعامل يمكنه طلب قائمة بالرسوم حال لم يستطع الوصول إليها في مداخل الفروع».
وأوضحت أن «البنوك لا تستطيع مخالفة تعليمات (المركزي) بخصوص الرسوم المفروضة، وإلا عرضت نفسها لعرقلة أي طلبات تتقدم بها، مثل طلبات الموافقة على افتتاح فروع جديدة، أو أي تعاملات أخرى يكون (المركزي) طرفاً فيها، خصوصاً أن الأخير ترك للبنوك حرية تحديد أسعار الفائدة على القروض أو البطاقات، لكنه شدد على الالتزام بجدول أسعار الرسوم الصادر في نظام القروض الشخصية».