وعقدت المحكمة برئاسة المستشار القاضي فلاح الهاجري، صباح أمس، جلسة لسماع أقوال شهود النفي بناء على طلب محاميي الدفاع في قضية التخابر مع دولة أجنبية، إلا أن شهود النفي لم يحضروا الجلسة للإدلاء بشهادتهم لصالح المتهم. فيما ذكر محامي الدفاع أن الإعلان لم يلق قبولاً لدى الشهود، وطلب من المحكمة إعلانهم فأوضحت أنها لا تمارس أي ضغط على الشاهد، وصرحت بالإعلان نزولاً عند رغبة الدفاع.
والتأمت الجلسة قبيل الواحدة ظهراً وحضرها محاميا الدفاع علي المناعي وعارف الشامسي، وممثلو الصحافة المحلية واثنان من ذوي المتهم – ع. ر- الذي مثل أمام المحكمة التي أجلت الجلسة إلى 9 فبراير.
طلبات المتهم
وتوجه القاضي إلى المتهم يسأله عن طلباته، فأجاب: طلبي يا حضرة القاضي هو إحضار شهود النفي، لأني دخلت إلى القنصلية الإيرانية بعلمهم.
وشرع المتهم في سرد الأنشطة والمهام التي كان يؤديها في نادي ضباط شرطة دبي، فأوضح له القاضي أن كل ذلك مدرج ضمن طبيعة عمله، وسأله مجدداً:
-هل لديك ما تقوله، أم تترك ذلك للدفاع، وإن لم تستطع التحدث باللغة العربية بشكل واضح فلا حرج في ذلك ولتترك ذلك للدفاع.
وسأله القاضي: ما هي طلباتك؟
فأجاب المتهم: ما عندي شي يا حضرة القاضي.
ثم استدرك قائلاً: «أسناني تعورني وأريد زيارة خاصة لعيالي».
فأمر القاضي بتمكينه من علاج أسنانه وزيارة أسرته له في السجن.
مرافعة النيابة
ثم تقدمت النيابة العامة بالمرافعة بعد أن سمحت لها المحكمة بذلك وأكدت أن القضية من الخطورة بمكان، لكنها فضلاً عن خطورة النموذج الإجرامي الذي تجسده تشكل واقعة يندى لها جبين كل مخلص على إطلاق معنى الإخلاص، ويأسى بسبب أحداثها كل أمين على إطلاق معنى الأمانة.
مشيرا إلى توافر الركنين المادي والمعنوي للجريمة موضوع المحاكمة، حيث تعود بدايات الواقعة إلى عام 1999 حين نشأت علاقة المتهم وهو شرطي في مركز شرطة بر دبي بشخص في السفارة الإيرانية عندما كلف من غرفة عمليات الشرطة بالانتقال إلى القنصلية الإيرانية لفحص بلاغ عن شخص إيراني الجنسية يحوز زجاجات بكل منها مادة بترولية وفتيل قابل للاشتعال فتمكن من ضبطه، لذا دعي إلى القنصلية بعدها لتكريمه من قبل المدعو م . أ.ف –الإيراني الجنسية– وهو ضابط مخابرات إيراني يعمل في القنصلية الإيرانية في دبي تحت غطاء دبلوماسي، ظاهره أنه نائب القنصل، وهنا أسفر المتهم عن ضعف نفسه فطلب منه أن يمده ببطاقة خصم تتيح لابنته علاجا مخفض التكلفة في المستشفى الإيراني في دبي.
وعلم ضابط المخابرات استعداد المتهم للأخذ والعطاء فأجابه لطلبه، وأوصى بمنحه البطاقة العلاجية المخفضة التكلفة وأبقاه حتى تحين لحظة الاحتياج إليه.
ولما نقل للعمل في نادي ضباط الشرطة في دبي، وكلف باستخراج تأشيرات زيارة لجمهورية إيران لأقارب مديره تردد على القنصلية مراراً، وهنا برز دور ضابط المخابرات الإيراني ح.هـ.ر والذي يعمل تحت غطاء الموظف المختص بإجراءات استخراج التأشيرات وتوطدت علاقتهما فبدأ الضابط عمله الاستخباراتي دون تردد، لأن المتهم قد كان جاهزاً للتخابر ومؤهلاً لذلك. فسأله الضابط الإيراني عن مدير نادي ضباط شرطة دبي فأجابه المتهم بلا تردد عن اسمي المدير العام والمدير الفرعي، وسأله عن تعيين إيراني الجنسية في شرطة دبي فأجابه وبتفصيل عن تعيين أبناء العاملين من حاملي الجنسية الإيرانية.
كما سأله عن وجود ضباط أتباع المذهب الشيعي في القيادة العامة لشرطة دبي، فأجابه المتهم بأسماء ضباط ورتبهم العسكرية منهم اللواء والعقيد والمقدم، وزاد بمعلومات عن زوجة الأخير وبإمكانية دخول الإيرانيين إلى نادي شرطة دبي بعد الحصول على تصريح بذلك، وأنه لا تفرقة بين السنة والشيعة في شرطة دبي وبعدم إمكانية زواج الإيراني بإماراتية، وتفصيلات عن اختلاف الزي الرسمي لعناصر شرطة دبي بما يشكله ذلك من خطورة، إذ ينم كل زي عن درجة تأهب القوات.
وكشف المتهم عن الرتب الشرطية المسموح لها بدخول نادي ضباط الشرطة لحصر النشاط الاستخباراتي في أصحاب الرتب المسموح لها بالدخول، وبأنه زار إيران مرتين، كما أمده بأسماء وأرقام هواتف العديد من ضباط وأفراد شرطة دبي العاملين في إدارات مختلفة، وكان المتهم يرغب في توطيد علاقته بالضابط الإيراني فاستغل معارفه من العاملين في الشرطة في إعطاء الضابط معلومة باسم مالك سيارة ورقم هاتفه.
ومن خلال علاقته بالضابط الإيراني أوصله الأخير بضابط مخابرات إيراني ثالث هو ح.م.س، حيث طلب منه كتيب بيان أنواع المخالفات وقيمة غراماتها في إمارة دبي فأمده به وبمعلومات عن الضباط المسموح لهم بدخول نادي الشرطة، وأعطاه رقم صديق له يعمل في مرور دبي لينجز ما يطلب منه الإيراني في المرور.
كما راجع موظفاً آخر في القنصلية الإيرانية هو ح.ر. ك ضابط مخابرات إيراني للحصول على جوازات سفر إيرانية لأبناء أخته وزوجها لتقديمها للسلطات المختصة في الدولة للحصول على جوازات سفر إماراتية. لكن ولأن في هذا البلد رجالاً مخلصين، يسهرون على أمنه، ويصونون استقراره وسلامته فقد رصدت أعينهم نشاط المتهم، وتوصلت تحرياتهم إلى أحداث الواقعة وعناصر الجريمة، فاتخذت الإجراءات القانونية لضبطه ولما ضبط عثر في سيارته المأذون بتفتيشها على بيان بأسماء العاملين في شرطة دبي من ضباط وأفراد ورتبهم وأرقام هواتفهم، وأقر بجرمه حين ووجه به.
اعتراف المتهم
وأكدت النيابة في مرافعتها أن أجلى الأدلة على المتهم تتمثل في الاعتراف والإقرار من متهم توافرت له الأهلية الإجرائية عند استجوابه وعن إرادة حرة واعية خالية من العيوب، وجاء مضمون الاعتراف والإقرار محددا واضحا لا لبس فيه ولا غموض. وكذلك البينة (شهادة الشهود)، فقد جاءت شهادة شاهد الإثبات مطابقة لاعترافات المتهم.
وفي معرض حديث النيابة العامة عن القانون في واقعة القضية أشارت إلى أن الأفعال المادية التي تم سردها والأدلة على ثبوتها في حق المتهم ثبوتا قاطعا يتحقق بها ما حدده المشرع الجنائي من أركان تقوم بها وفق صحيح القانون جناية التخابر مع دولة أجنبية وإمدادها بمعلومات عن شرطة دبي وأفرادها التي من شأنها الإضرار بمصالح الدولة الوطنية، والمعاقب عليها بالمادتين 5 و 155/ من قانون العقوبات الاتحادي، فالمتهم ابتداء من القائمين بأعباء السلطة العامة، ويعمل في دائرة حكومية هي شرطة دبي، وقد ارتكب جريمته في زمن السلم وصفة المتهم الوظيفية وزمن ارتكاب الجريمة هما محددان أساسيان لذا وجب التنويه عنهما.
وخلصت النيابة العامة في مرافعتها على تحقق الركن المادي والمعنوي وتوافر قصد جنائي عمدي لدى المتهم، حيث اتجهت إرادته إلى ارتكاب سلوك التخابر، وهو عالم أن سلوكه ينصرف إلى التخابر مع دولة أجنبية أو التعاون مع أحد ممن يعملون لمصلحة هذه الدولة، ومن شأن هذا السلوك أن يترتب عليه إضرار بمركز البلاد الحربي أو السياسي أو الدبلوماسي أو الاقتصادي أو بأمن الدولة أو بأي مصلحة قومية.
النيابة: متهم التخابر فتح خزائن معلوماته لضباط المخابرات الإيرانية
الخليج
قررت دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا برئاسة القاضي المستشار فلاح شايع الهاجري رئيس الدائرة في ختام جلستها المعقودة أمس تأجيل نظر القضية رقم 63 لسنة 2024 أمن دولة إلى جلسة التاسع من فبراير/ شباط المقبل وذلك لسماع مرافعة الدفاع المكون من المحاميين علي المناعي وعارف الشامسي .
وكما كان متوقعاً، امتنع شهود النفي الذين طلبهم دفاع المدعو ع .ر .ع .أ .ب، إماراتي الجنسية، المتهم بالتخابر مع دولة أجنبية هي إيران عن حضور جلسة أمس المخصصة لهذا الغرض، وقال المحامي علي المناعي إن السبب عائد لهيبة دائرة أمن الدولة من جهة، ومن جهة ثانية لكون شهود النفي المفترضين ضباطاً في شرطة دبي، مطالباً باستدعائهم .
ورد القاضي بأن هيئة المحكمة وافقت في الجلسة الماضية على إعلان شهود النفي جوازاً، وحضور الشهود في هذه الحالة غير ملزم، وقرر الاستمرار في نظر القضية رقم 63 لسنة 2024 أمن دولة من دون شهود نفي .
بعد ذلك، سأل القاضي المستشار فلاح شايع الهاجري رئيس دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا الذي ترأس الجلسة المتهم عما إذا كانت لديه طلبات يبديها، فقال: طلبي شهود النفي يا حضرة القاضي، لأن دخولي القنصلية الإيرانية بأمر المدير (يقصد مديره المباشر في شرطة دبي) .
القاضي: كل طبيعة عملك مدرجة في ملف القضية . . هل تريد أن تتكلم في غير ذلك؟ إذا كنت لا تستطيع أن تتكلم العربية فتكلم بهدوء وفي الإمكان مساعدتك .
المتهم: طلباتي الشهود و"أسناني تعورني . . لذلك أطلب العلاج"، كما أطلب تمكيني من زيارة أسرتي لي في السجن .
وسأل القاضي الهاجري النيابة العامة عن مدى استعدادها لتقديم مرافعتها، فأجابت بأنها مستعدة .
وبدأ المستشار صقر سيف رئيس نيابة أمن الدولة مرافعة النيابة ببعض "الأدبيات"، فقال: يقول رب العزة في كتابه العزيز "فإن أمن بعضكم بعضاً فليؤد الذي أؤتمن أمانته وليتق الله"، ويقول سبحانه عز وجل: "إن الله لا يحب من كان خواناً أثيما" .
وبعد أن أورد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم "ما من ذنب أجدر أن يعجل الله تعالى لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخره له في الآخرة من قطيعة الرحم والخيانة والكذب" . وقال: هكذا علمنا الشرع الحنيف، فكم هي مقيتة آفة الخيانة، وكم هو مقيت من كان خواناً، مطرود من محبة الله ورسوله، وقدر الله فيه عقاب عاجل في الدنيا وعقاب يدخره له يناله يوم الحساب، فبئس المصير لكل من أؤتمن فخان .
وبدأ رئيس النيابة في المرافعة فقال: تعرض اليوم على عدل محكمتكم الموقرة قضية من الخطورة بمكان، لكنها وفضلاً عن خطورة النموذج الإجرامي الذي تجسده، تشكل واقعة يندى لها جبين كل مخلص على إطلاق معنى الإخلاص، ويأسى بسبب أحداثه كل أمين على إطلاق معنى الأمانة، ويفزع لوطنه كل وطني يعرف معنى الوطن، ويعي قيمة تراب بلده الذي يعشقه حياً، ويتمنى أن يحتضنه حين يحل الأجل، ويبقى التساؤل: ما الذي حدث؟ وكيف سقط المتهم الماثل أمامكم في بئر الخيانة؟ ما هي أفعاله التي كبته على وجه في مستنقع إنكار الوطنية والهوية، والارتماء في أحضان الشوك؟ وكيف تيقنت النيابة العامة من ارتكابه جناية التخابر مع دولة أجنبية، وإمداد رجال مخابراتها بمعلومات من شأنها الإضرار بمصالح الدولة الوطنية؟
تجسيد واقعة التخابر
أضاف: استخلاصاً من أوراق القضية، وما أسفرت عنه تحقيقات النيابة العامة، ويتوافر به الركنان المادي والمعنوي للجريمة موضوع المحاكمة، فإن بدايات أحداث الواقعة تعود إلى عام ،1999 حين نشأت علاقة المتهم وهو شرطي في مركز شرطة بر دبي، كلف من غرفة عمليات الشرطة بالانتقال إلى القنصلية الإيرانية لفحص بلاغ شخص إيراني الجنسية يحوز زجاجات بكل منها مادة بترولية وفتيل قابلة للاشتعال فتمكن من ضبطه، لذا دعي إلى القنصلية بعدها لتكريمه من قبل المدعو م .أ .ن، إيراني الجنسية، وهو ضابط مخابرات إيراني، يعمل في القنصلية الإيرانية في دبي، تحت غطاء دبلوماسي ظاهره أنه نائب القنصل، وهنا أسفر المتهم عن ضعف نفسه فطلب من المذكور أن يمده ببطاقة خصم تتيح لابنته علاجاً مخفض التكلفة بالمستشفى الإيراني في دبي، وعلم ضابط المخابرات استعداد المتهم للأخذ والعطاء فأجابه لطلبه وأوصى بمنحه البطاقة العلاجية المخفضة التكلفة، وأبقاه حتى تحين لحظة الاحتياج إليه .
أضاف رئيس النيابة: ولما نقل للعمل في نادي ضباط الشرطة في دبي، وكلف باستخراج تأشيرات زيارة لجمهورية إيران لأقارب مديره تردد على القنصلية الإيرانية مراراً، وهنا برز دور ضابط المخابرات الإيراني ح .ه الذي يعمل تحت غطاء الموظف المختص بإجراءات استخراج التأشيرات، وتوطدت علاقتهما فبدأ الضابط عمله الاستخباراتي من دون تردد فالمتهم جاهز للتخابر ومؤهل لذلك، وقد نسي واجبات عمله التي تقتضي التزام الكتمان، وقبل ذلك نسي التزامه الوطني تجاه بلاده التي ائتمنته على أسرارها واستودعته أمانة أن يكون جزءاً من منظومة الأمن التي تحمي استقرارها، ففتح خزائن معلوماته وجعلها نهباً لضباط المخابرات الإيرانية، وقد سأله الضابط الإيراني عن شخص مدير نادي ضباط شرطة دبي فأجابه المتهم بلا تردد عن اسمي المدير العام والمدير الفرعي، وسأله عن تعيين إيرانيي الجنسية في شرطة دبي فأجابه وبتفصيل عن تعيين أبناء العاملين من حاملي الجنسية الإيرانية، واستزاد الضابط، فالعميل كريم في معلوماته، يسأله عن أمر فيجيبه المتهم بما يكفي ويزيد . وسأله عن وجود ضابط من أتباع المذهب الشيعي في القيادة العامة لشرطة دبي، فأجابه المتهم بأسماء الضباط ورتبهم العسكرية منهم اللواء، والعقيد، والمقدم، وزاد بمعلومات عن زوجة الأخير، وبإمكانية دخول الإيرانيين إلى نادي شرطة دبي بعد الحصول على تصريح بذلك، وأنه لا تفرقة بين السنة والشيعة في شرطة دبي، وبعدم إمكانية زواج الإيراني من إماراتية، وتفصيلات عن اختلاف الزي الرسمي لعناصر شرطة دبي بما يشكله ذلك من خطورة إذ ينم كل زي عن درجة تأهب القوات، وعن الرتب الشرطية المسموح لها بدخول نادي ضباط الشرطة بما يفيده ذلك من حصر النشاط الاستخباراتي في أصحاب الرتب المسموح لها بالدخول، وبأنه زار إيران مرتين، كما أمده بأسماء وأرقام هواتف العديد من ضباط وأفراد شرطة دبي العاملين في إدارات مختلفة، وكان المتهم يرغب في توطيد علاقته بالضابط الإيراني فاستغل سلطات وظيفته في إعطاء الضابط معلومة باسم مالك سيارة طلب معرفته بدلالة رقم سيارته .
ومن خلال علاقته بالضابط الإيراني سالف الذكر أوصله الأخير بضابط مخابرات إيراني ثالث هو المدعو ح .م .س، حيث طلب منه كتيب بيان أنواع المخالفات وقيمة غراماتها في إمارة دبي فأمده به، وبمعلومات عن الضباط المسموح لهم بدخول نادي ضباط الشرطة في دبي .
تحريات ضبط وتفتيش
أضاف: لكن ولأن في هذا البلد رجالاً مخلصين، يسهرون على أمنه، ويصونون استقراره وسلامته، فقد رصدت أعينهم نشاط المتهم، وتوصلت تحرياتهم إلى أحداث الواقعة وعناصر الجريمة، فاتخذت الإجراءات القانونية لضبطه، ولما ضبط عثر في سيارته المأذون بتفتيشها على بيان أسماء العاملين في شرطة دبي من ضباط وأفراد ورتبهم وأرقام هواتفهم، وأقر بجرمه حين ووجه به .
عرض أدلة الثبوت
ومضت المرافعة في الشرح: إن النيابة العامة حين أتت بهذا المتهم إلى ساحة محكمتكم العادلة كان هاديها ما سطرته أحكامكم وما أرسيتموه من مبادئ من أهمها "أن الأحكام الجنائية تبنى على الجزم واليقين، لا على الشك والتخمين، لذا فإننا سنعرض على عدلكم ما تفيض به الأوراق من أدلة تتساند إلى بعضها البعض فتشكل سياجاً يحيط بالمتهم حيث لا فكاك، وتقطع في سطوع وجلاء بثبوت أفعاله المادية التي سردناها، والتي تقوم بها الجريمة التي يحكم عليها اليوم . أجلى هذه الأدلة الاعتراف والإقرار التفصيلي اللذان أدلى بهما المتهم في التحقيقات وفي محاضر جمع الاستدلالات، وتوافرت في شأنهما مقومات الاعتداد بهما على ما جرت به مبادئ هذه المحكمة:
أ- فلقد صدر الاعتراف والإقرار من متهم توافرت له الأهلية الإجرائية عند استجوابه .
ب- وعن إرادة حرة واعية خالية من عيوب الإرادة .
ج- وجاء مضمون الاعتراف والإقرار محدداً واضحاً لا لبس فيه ولا غموض، وارداً ومنصباً على الواقعة الإجرامية المسندة للمتهم .
وفي اعترافه يقول إنه بمناسبة عمله بشرطة دبي، ولاحقاً في نادي ضباط شرطة دبي برتبة عريف أول، تردد على القنصلية الإيرانية بدبي، حيث تم تكريمه من نائب القنصل الإيراني م .أ .ف ومنحه بطاقة علاج مخفضة التكاليف للعلاج بالمستشفى الإيراني بدبي، وفي عام 2024 تعرف إلى ح .ه الموظف بقسم التأشيرات في القنصلية وتواصل معه شخصياً عبر هاتفه المتحرك رقم ( . . . . . . . .) والذي سأله عن شخص مدير نادي ضباط الشرطة بدبي فأجابه باسمي المدير الفرعي والمدير العام، وسأله عن إمكانية تعيين حاملي الجنسية الإيرانية في شرطة دبي فأجابه بإمكان ذلك حيث يتم تعيين أبناء العاملين من حاملي الجنسية الإيرانية بالشرطة، وسأله عن وجود مواطنين شيعة يعملون في القيادة العامة بشرطة دبي فأجابه بوجود مواطنين شيعة يعملون في شرطة دبي، وسأله عن تولي الشيعة مناصب قيادية بشرطة دبي فأجابه بنعم، وسأله هل يسمح للإيراني بالدخول إلى نادي ضباط شرطة دبي، فأجابه بنعم ولكن بعد الحصول على تصريح من الإدارة العامة لشرطة دبي، وعن وجود تفرقة بين السنة والشيعة في شرطة دبي فأجابه بالنفي، وسأله عن تردده على إيران فأجابه بأنه تردد عليها مرتين الأولى كانت في عام 2000 بغرض زيارة المزارات في منطقة مشهد والثانية في عام 2024 للعلاج .
كما أقر المتهم بأن ح .ه طلب منه إمداده برقم هاتف صاحب سيارة بدلالة رقم لوحتها فأمده برقم هاتف مالكها مستغلاً معارفه من العاملين بالشرطة، وسأله عن سبب اختلاف زي عناصر شرطة دبي فأجابه باختلاف الزي تبعاً لاختلاف الإدارة، وعن الرتب المصرح لها بدخول نادي ضباط الشرطة فأجابه بأنه لا يدخله إلا رتبة ملازم ثان فأعلى أو من يصرح له، وبأنه أعطى ح .م .س الموظف بالقنصلية رقم صديق له يعمل في مرور دبي ليقوم بإنجاز ما يطلب منه المذكور في المرور، وأقر بأنه راجع ح .ر .ر .ك الموظف بالقنصلية الإيرانية للحصول على جوازات سفر إيرانية لأبناء أخته وزوجها، لتقديمها للسلطات المختصة في الدولة للحصول على جوازات سفر إماراتية . وأقر أيضاً بضبط كشف تفصيلي معد من الإدارة بأسماء ضباط وأفراد الشرطة وأشخاص مدنيين في سيارته .
وقالت النيابة: هكذا جاء الاعتراف والإقرار صريحاً واضح المعاني والدلالات محدداً للفعل، وسنعرض إلى دليل آخر فنحن نبني أمام عدالتكم جداراً يحيط بهذا المتهم مع جرمه في حق الوطن، لبناته أدلة قانونية حوتها أوراق القضية .
شهادة ضابط أمن الدولة
لقد شهد شاهد الإثبات الضابط بجهاز أمن الدولة بدبي، أضافت النيابة، بأن المتهم ع .رع .أ .ب يعمل بالقيادة العامة لشرطة دبي في نادي ضباط شرطة دبي برتبة عريف أول وأنه أعطى معلومات عن شرطة دبي لضباط المخابرات الإيرانيين الذين يعملون في القنصلية الإيرانية بدبي، حيث طلبوا منه إمدادهم بمعلومات عن أشخاص يعملون بشرطة دبي فذكر ل ح .ه وهو ضابط مخابرات إيراني يعمل تحت ساتر الدبلوماسية موظفاً في قسم التأشيرات بالقنصلية الإيرانية بدبي اسمي المدير العام والمدير الفرعي للنادي، وعن إمكانية تعيين أبناء العاملين في شرطة دبي من الجنسية الإيرانية بشرطة دبي، وعن وجود مواطنين إماراتيين شيعة في مناصب قيادية بشرطة دبي، وزوده بكشف عن أسماء وأرقام هواتف متحركة للعاملين بشرطة دبي بقطاعاتها كافة، وذلك للاستفهام منهم، ومعلومات بأنه يجوز للإيرانيين الدخول لنادي ضباط شرطة دبي بعد الحصول على تصريح من النادي نفسه، وأن المتهم أمد ح .م .س وهو ضابط مخابرات إيراني يعمل تحت ساتر الدبلوماسية موظفاً في القنصلية الإيرانية بدبي بمعلومات مؤداها أن المصرح لهم بدخول نادي ضباط شرطة دبي هم الضباط من رتبة ملازم ثان فأعلى، وكان ذلك مقابل إنجاز أموره في القنصلية الإيرانية، فضلاً عن حصوله على ميزة أخرى هي منحه وأفراد أسرته بطاقات للعلاج المجاني في المستشفى الإيراني بدبي، وأنه زود حارس القنصلية الإيرانية بدبي بمعلومة عن اختلاف الزي العسكري في شرطة دبي بين الإدارات، وأن المتهم التقى ح .ر .ر .ك وهو ضابط مخابرات إيراني يعمل تحت ساتر الدبلوماسية موظفاً في القنصلية الإيرانية، وقد تم ضبط كشف تفصيلي بأسماء الضباط ورتبهم، والأفراد وأشخاص مدنيين وأرقام هواتفهم بسيارة المتهم .
الإنكار لا ينال من الأدلة
وقالت النيابة: لقد سردنا أدلة الدعوى أمام عدل حضراتكم، مستمدة من أصولها بالأوراق، ثابتة بيقين لا يتسرب إليه الشك، مما يقطع بثبوت الصورة التي سردتها النيابة العامة للواقعة في صدر هذه المرافعة مستخلصة من الأوراق استخلاصاً سائغاً، ومدعومة بتلك الأدلة المؤدية إليها عقلاً ومنطقاً، مستندين إلى فيض علمكم بأن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها، مادام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق، ولها أصلها في الأوراق، ولا ينال من تلك الأدلة ولا من ثبوت تلك الجريمة في جانب المتهم ما قد يعتصم به من إنكار في ساحتكم المقدسة، وعلى سند مما تقدم تكون الجريمة ووقائعها ثابتة في حق المتهم الماثل .
جرائم متحققة
وفي معرض حديث النيابة العامة عن القانون في واقعة القضية، أشارت ابتداء إلى أن الأفعال المادية التي سردت وقام الدليل على ثبوتها في حق المتهم ثبوتاً قاطعاً تستمد قناعته مما حملته الأوراق من أدلة عديدة، يتحقق بها ما حدده المشرع الجنائي من أركان تقوم بها وفق صحيح القانون جناية التخابر مع دولة أجنبية هي الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وإمدادها بمعلومات عن شرطة دبي وأفرادها والتي من شأنها الإضرار بمصالح دولة الإمارات الوطنية، والمعاقب عليها بالمادتين ،5 155 1 من قانون العقوبات الاتحادي، فالمتهم ابتداء من القائمين بأعباء السلطة العامة ويعمل في دائرة حكومية هي شرطة إمارة دبي، وقد ارتكب جريمته في زمن السلم، وصفة المتهم الوظيفية وزمن ارتكاب الجريمة هما محددان أساسيان وجب التنويه عنهما، وأما عن باقي أركان الجريمة المنسوبة إلى المتهم فيقوم ركنها المادي حين يتخابر الجاني مع الدولة الأجنبية، أو مع أحد ممن يعملون لمصلحة الدولة الأجنبية وقد تحقق ذلك الركن بما سلف بيانه من أفعال ارتكبها المتهم باتصاله بضباط المخابرات الإيرانية سالفي الذكر وإخبارهم بالمعلومات المتعلقة بشرطة دبي التي تقدم بيان تفصيلاتها، والتي من شأنها الإضرار بمركز الدولة الأمني والسياسي، وإنه لضرر محض أن يخبر المتهم دولة أجنبية عبر من يعملون لمصلحتها بأسرار تحرص جهة عمله على أن تبقى طي صدور المنتسبين إليها لصالح أمنهم الشخصي وأمن بلادهم، وحفظاً لنظام أمني مهمته حماية أمن البلاد ومن ثم أمن مجتمعها واقتصادها وسياساتها، وأما الركن المعنوي لهذه الجريمة فيتحقق متى توافر قصد جنائي عمدي لدى الفاعل حين تتجه إرادته إلى ارتكاب سلوك التخابر وهو عالم بأن سلوكه ينصرف إلى التخابر مع دولة أجنبية أو التعاون مع أحد ممن يعملون لمصلحة هذه الدولة، وأن من شأن هذا السلوك أن يترتب عليه إضرار بمركز البلاد الحربي أو السياسي أو الدبلوماسي أو الاقتصادي أو بأمن الدولة أو بأي مصلحة قومية .
لا يحتمل إلا الحسم
واختتمت النيابة: ولما كانت أحكامكم الراسخة مبادئها قد استقرت على أن القصد أمر باطين خفي لا يدرك بالحس الظاهر، وإنما يدرك بالظروف والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه، واستخلاص هذا القصد من عناصر الدعوى موكول إلى قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية، وكانت ماديات القضية من أفعال أتاها المتهم على التفصيل الذي أوردته النيابة العامة في تصويرها للواقعة مستمداً من أدلة ثابتة بيقين لها أصلها في الأوراق، وهو ما يؤدي جماعه مع اعتراف المتهم وإقراره، وشهادة شاهد الإثبات على نحو ما سردته النيابة العامة إلى ثبوت هذا القصد، وإدراكه بالظروف المحيطة بالقضية والأمارات والأفعال التي أتاها المتهم، ومن ثم يبيت هذا القصد جلياً، فتكتمل أركان الجريمة ويتجسد النموذج الإجرامي فيها بما يستتبع معاقبته، ولقد كانت هذه كلماتنا في القضية التي تنظرونها اليوم واقعاً، ودليلاً، وقانوناً . . إن أمن البلاد، وأمان العباد . . لا يحتملان إلا الحسم . . فليكن قضاؤكم حاسماً بقدر حسم ضمائرنا في الانتماء لبلادنا .