واستمعت المحكمة إلى المتهم الخليجي في قضية الإساءة إلى رموز الدولة وإلى لائحة الاتهام الموجهة من النيابة العامة ضد سوري متهم بالتزوير.
النطق بالحكم في قضية التخابر اليوم
تعقد محكمة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا صباح اليوم جلسة النطق بالحكم في قضية التخابر مع دولة أجنبية، والمتهم فيها (ع. ر ـ 43 عاما) إماراتي الجنسية، وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهم، الذي يعمل برتبة عريف أول في شرطة دبي، تهمة التخابر مع دولة ايران وإمداد ضابطي استخبارات يعملان في القنصلية الإيرانية في دبي بمعلومات.
خاصة عن شرطة دبي وأفرادها، التي من شأنها الإضرار بمصالح دولة الإمارات الوطنية، مطالبة بإيقاع أقصى عقوبة نص عليها قانون العقوبات الاتحادي، بالاستناد على مادتيه الخامسة، والفقرة الأولى من المادة الـ 155 من القانون ذاته.
وكانت المحكمة برئاسة المستشار فلاح الهاجري خلال جلساتها قد استمعت لإفادة شاهد الإثبات بناء على طلب محامي الدفاع، وواجهت المتهم بما نسب إليه، فأنكرها جملة وتفصيلاً ، كما تقدم محاميا الدفاع علي المناعي وعارف الشامسي بطلب إعداد تصريح لهما لإعلام شهود النفي، وهم ثلاثة من منتسبي القيادة العامة لشرطة دبي، للإدلاء بشهاداتهم في القضية.
وقد سقط حق الاستماع لشهود النفي بعد تعذر حضورهم للجلسة الثانية على التوالي.
من جهة أخرى ستعقد محكمة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية صباح اليوم ثاني جلساتها للنظر في قضية الإساءة إلى رموز الدولة على المواقع الإلكترونية، والمتهم فيها 5 شباب خليجيين، 4 منهم هاربون، فيما يمثل المتهم الأول (ح. ع. م ـ 33 سنة) أمام المحكمة من خلال نشر معلومات وأخبار، وبيانات وإشاعات وصور في حسابات على موقعي التواصل الاجتماعي «تويتر» و«انستغرام».
ويمثل أمام المحكمة متهم واحد من الخمسة، بينما الأربعة الآخرون غيابياً، ويحاكمون، وفقاً للمواد 29 و41 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 5 لسنة 2024 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
حيثيات
كانت النيابة العامة قد اتهمت في أمر إحالة في القضية رقم 100 لسنة 2024 جنايات أمن دولة، 5 خليجيين، نشروا معلومات وأخباراً وبيانات وشائعات وصوراً على المواقع الإلكترونية bo3skor101 وbo3skor2021 على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، والموقعين الإلكترونيين 9ip وbo3skor1011 على موقع التواصل الاجتماعي «إنستغرام»، بقصد السخرية والإضرار بسمعة وهيبة ومكانة صاحب السمو رئيس الدولة وولي عهده ورموز الدولة، حفظهم الله، وكان ذلك بغرض دنيء، على النحو المبين تفصيلاً في أوراق القضية.
وكانت المحكمة برئاسة المستشار فلاح الهاجري رئيس الدائرة قد قررت إرجاء النظر في القضية لإتاحة الفرصة للمتهم الوحيد الماثل أمامها في القضية لتوكيل محام عنه والتواصل مع ذويه وسفارة بلاده.