ونص القرار على التصرفات التي تعفى منها رسوم التسجيل العقاري وهي الأحكام اللاحقة لتسجيل الإرث والمتعلقة بتقسيم التركة والتخارج فيها عند التسجيل الأول وتسجيل الأراضي والعقارات الموقوفة لأعمال الخير لصالح الجهة المعنية بالأوقاف الخيرية في إمارة أبوظبي إضافة إلى معاملات الجهات الحكومية وأية جهة أخرى معفاة من الرسوم الحكومية بموجب قانون إنشائها ويشمل ذلك إصدار أية محررات أو مستندات.
كما تضمن القرار جدولا بالرسوم الخاصة بالتسجيل والتأشير وإصدار الشهادات وخدمات أخرى.