دبي "الخليج":
أبرمت هيئة الأوراق المالية والسلع مذكرة تفاهم مع مركز دبي للسلع المتعددة، بغرض تطوير التعاون بينهما في المعايير التنظيمية والاشرافية على قطاع السلع الأساسية، وتشجيع واستقطاب الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز سبل حماية المستثمرين بما يخدم الاقتصاد الوطني للدولة . وقع الاتفاقية كل من عبدالله الطريفي الرئيس التنفيذي للهيئة، وأحمد بن سليم الرئيس التنفيذي الأول للمركز وذلك في مقر الهيئة بدبي .
تأتي المذكرة في إطار رغبة الطرفين في تطوير إطار عمل مشترك بينهما يهيئ سبل التعاون والتفاهم، والرقابة المشتركة وتبادل المعلومات، والقيام بتوفير المساعدة الفنية لبعضهما البعض، ويؤسس -بوجه عام- لبناء شراكة استراتيجية تضمن توفير مزيدٍ من الحماية للمستثمرين، وتعزيز كفاءة بورصة دبي للذهب والسلع -التي سبق للهيئة توقيع مذكرة تفاهم معها- وتعمل على الارتقاء بمستوى كفاءتها وضمان سلامة المعاملات التي تتم بها .
وقد نوه عبد الله الطريفي بالدور الذي يقوم به مركز دبي للسلع المتعددة في دعم وإيجاد بيئة ملائمة للتداولات في بورصة دبي للذهب والسلع، والمساهمة في الارتقاء بمعايير المعاملات التي تتم في مجال عقود السلع، وأكد أن التوقيع على هذه الاتفاقية يأتي من منطلق حرص هيئة الأوراق المالية والسلع الدائم على تطوير أداء أسواق المال ومشتقات السلع، وأن هذه الخطوة تندرج في إطار تعزيز التعاون بين الطرفين فيما يختص بالإشراف والرقابة على أنشطة بورصة دبي للذهب والسلع والخدمات المرتبطة بها، وذلك من خلال وضع إطار عمل تنظيمي سليم لتداول مشتقات السلع والعقود الآجلة والعقود المستقبلية وعقود الخيارات .
وأضاف الطريفي: "تأتي هذه الاتفاقية مكملة للجهود التي تبذلها الهيئة باستمرار من أجل تعزيز منظومة العمل في صناعة الخدمات المالية ومشتقات السلع، بما يشتمل عليه ذلك من الارتقاء بمعايير النزاهة والشفافية والموضوعية والحيادية والتميز المهني" .
من جانبه قال أحمد بن سليم: "نحن في مركز دبي للسلع المتعددة نقدر أهمية وتأثير الشراكات الاستراتيجية والتعاون المتبادل بين الجهات الحكومية، ويتمثل الغرض الرئيسي من مذكرة التفاهم مع هيئة الأوراق المالية والسلع في تعزيز وتحسين المعايير التنظيمية، والكفاءة الفنية وسهولة ممارسة أنشطة الأعمال لصالح المشاركين في تعزيز الصناعة في دبي مثل التجار والموردين والممولين" .