قدم البنك المركزي الأوروبي ما يكفي من الدعم لتفادي انهيار النظام المصرفي اليوناني في ظل تنامي الضغط السياسي والمالي على أثينا قبيل انعقاد قمة الأزمة لقادة منطقة اليورو المقررة اليوم وهو ما يعتبره خبراء لقاء الفرصة الأخيرة لحل الأزمة بعد وصولها إلى طريق مسدود.
ومع مغادرة أكثر من مليار يورو (715 مليون جنيه استرليني) البنوك اليونانية يوم الجمعة وحده قدم البنك المركزي الأوروبي تمويلاً طارئاً بقيمة 1.8 مليار يورو لنظام تشغيل البنوك خلال عطلة نهاية الأسبوع، مشيراً إلى أنه سيجتمع مجدداً يوم الاثنين للنظر فيما إذا كانت هناك حاجة لمزيد من المساعدة.
وتقول صحيفة «الغارديان» البريطانية إن الخط المتشدد الذي انتهجه البنك المركزي الأوروبي يأتي نتيجة مطالبة المزيد من الساسة الأوروبيين بأن يأتي رئيس الوزراء اليوناني الكسيس تسيبراس بمقترحات من شأنها منع اليونان من التخلف عن سداد ديونها وافتراضية خروجها الممكن من العملة الأوروبية الموحدة (اليورو).
وطبقاً لمصادر في المفوضية الأوروبية فإن اجتماع وزراء المالية والذي يعقد قبل ساعات من قمة القادة الأوروبيين المرتقبة سيناقش خطط كيفية إدارة خروج اليونان من العملة الموحدة.
إظهار التحدي
وكان تسيبراس رئيس الوزراء اليوناني قد أصر على إظهار التحدي يوم الجمعة الماضية خلال زيارته لروسيا، قد سعى للحصول على دعم من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قائلاً: «نحن مستعدون للذهاب إلى بحار جديدة للوصول إلى موانئ جديدة آمنة»، وكان نائب رئيس الوزراء الروسي أركادي دفوركوفيتش قد ألمح إلى أن روسيا ستدرس إقراض إلى اليونان قائلاً في مقابلة مع تلفزيون روسيا اليوم: «إن أهم شيء بالنسبة لنا هي مشاريع الاستثمار والتجارة مع اليونان وبأنه إذا كان هناك حاجة للدعم المالي، فإننا سوف ننظر في هذه المسألة».
ومنذ أن أصبح تسيبراس رئيس الائتلاف اليساري بقيادة سيريزا، قبل خمسة أشهر، كان قد قال إن أزمة الديون اليونانية ستحل من قبل القادة السياسيين في منطقة اليورو بدلاً من وزراء ماليتها.
وأعرب تسيبراس عن ثقته خلال حديثه من سان بطرسبرج، بأن الصفقة ستتم وسيثبت خطأ كل أولئك الذين يراهنون على سيناريوهات الأزمة والإرهاب.
وقد أدى الفشل في إنهاء الجمود بين اليونان ودائنيها في اجتماع وزراء مالية منطقة اليورو يوم الخميس الماضي لسحب جديد للودائع اليونانية ليصل بذلك إجمالها لهذا الأسبوع 4.2 مليارات يورو.
وكانت أسهم البنك اليوناني قد خسرت ما يقرب من ثلث قيمتها منذ نهاية شهر مايو، وحيث إن أثينا ودائنيها – صندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي والمفوضية الأوروبية – حافظوا على المواجهة بشأن 7.2 مليارات يورو من أموال خطة الإنقاذ والتي تحتاجها اليونان لسداد 1.6 مليار يورو لصندوق النقد الدولي والمستحقة في 30 يونيو الحالي.
دعم من البنك المركزي الأوروبي يعني عدم وجود طوابير انتظار خارج البنوك اليونانية يوم الجمعة، لكن متحدثاً باسم المفوضية الأوروبية قال إن المساعدة كانت فقط تدبير مؤقت.
وقال فالديس دومبروفسكيس متحدثاً في لوكسمبورغ في اجتماع وزراء مالية الاتحاد الأوروبي: «من الواضح جداً أنه لاستعادة الاستقرار المالي هناك حاجة إلى اتفاق واضح على البرنامج، ويحتاج ذلك إلى استراتيجية ذات مصداقية لتقديمها من قبل السلطات اليونانية تبين الكيفية التي سيتم بها استعادة الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي».
الاستعداد للأسوأ
ودعا وزير المالية البريطاني جورج أوزبورن، تسيبراس لضرورة التوصل لاتفاق قبل فوات الأوان، وقال إنه ينبغي على أوروبا البدء في التحضير للأسوأ.
وقال دونالد تاسك رئيس وزراء بولندا ورئيس المجلس الأوروبي: «نحن قريبون من نقطة حيث الحكومة اليونانية سوف تضطر إلى الاختيار بين قبول ما أعتقد هو عرض جيد من الدعم المستمر، أو أن تتجه نحو التخلف عن الدفع، قائلاً إنه سيكون في النهاية مجرد قرار يوناني ومسؤولية يونانية».
وأكدت مصادر المفوضية الأوروبية أنه وحتى تنظر مجموعة اليورو أو وزراء المالية أو قمة القادة في حل وسط، تحتاج اليونان أولاً إلى تقديم مقترحات جديدة بشأن القضايا الخلافية مثل إصلاح نظام التقاعد وتوسيع القاعدة الضريبية لضريبة القيمة المضافة.
الخط الأحمر
ويصر تسيبراس على أن جعل المعاشات أقل سخاءً أو رفع ضريبة القيمة المضافة من شأنه عبور «الخط الأحمر» لحكومته وسيدفع اليونان لركود أعمق. أثينا تريد من دائنيها الاتفاق على مبادلة الديون التي من شأنها أن تساعد في ذلك خفض العجز في ميزانيتها دون أي ألم اقتصادي إضافي.
ويقول الدائنون إنه من دون هذه الإصلاحات، لن تكون اليونان قادرة على أن تكون مستقلة مالياً، لكنهم قالوا إنه من غير مؤكد ما إذا كانت أثينا ستطرح شيئاً جديداً في الاجتماعات يوم غدٍ الاثنين. وقال مسؤول في منطقة اليورو إذا لم يكن هناك أي مقترحات جديدة من اليونان لمناقشتها، فمن المرجح أن يتحدث الوزراء عن كيفية التعامل مع تخلف اليونان عن السداد.
وكانت كرستين لاغارد مدير عام صندوق النقد الدولي قد صرحت بأن اليونان لن تُعطى أي فسحة بعد مهلة السداد الأخيرة وهي 30 من يونيو الحالي كي تسدد اليونان 1.6 مليار يور مستحقة .
ويعني فشل محادثات قادة منطقة اليورو المرتقبة اليوم مضاعفة التدفقات الخارجية من البنوك اليونانية وزيادة فرص فرض ضوابط على رأس المال.
ضغوط
ويخضع تسيبراس أيضاً لضغوط من المعارضين السياسيين في الداخل حيث قالت آنا آسيماكوبولو وزير المالية في حكومة الظل اليونانية مع حزب الديمقراطيين الجدد بأن هناك سيناريو سيئ وسيناريو أسوأ وسواء وافق تسيبراس على اتخاذ تدابير تقشف بقيمة 5 مليارات يورو لأن هذا ما يطالب به الأوروبيون أو أن يأخذ اليونان لخارج منطقة اليورو والمشكلة هو أنه لا يملك تفويضاً لكليهما.
تدفق الودائع
وقال جوناثان لوان، كبير الاقتصاديين الأوروبيين في كابيتال إيكونوميكس للاستشارات: «إن الفشل في التوصل لاتفاق في اجتماع مجموعة اليورو الأسبوع الماضي والتدفق السريع للودائع من البنوك اليونانية يشير إلى أن اليونان هي أكثر عرضة للخروج من منطقة اليورو على المدى القريب أكثر من أي وقت مضى».
وأضاف «إننا لا نشتري الرأي القائل إن اليونان سوف تخرج من منطقة اليورو دون إحداث موجات، إذا ما أصبح واضحاً بأن تخلف اليونان عن السداد والخروج من منطقة اليورو قد أصبح قريباً، حيث سنهبط توقعاتنا للنمو في باقي أنحاء منطقة اليورو هذا العام والعام المقبل، وربما التنبؤ بحدوث ركود متجدد».
ويتحتم على أثينا دفع 1.6 مليار يورو، في أجل أقصاه 30 يونيو لفائدة صندوق النقد الدولي، للحصول على تمويلات جديدة بـ7.2 مليارات يورو وهي التمويلات التي جمدها الدائنون منذ صيف 2024.