وأعاد تأكيد عدم وجود دوافع سياسية وراء السياسة النفطية للمملكة.
وقال: «لا يوجد أي بعد سياسي لما نقوم به في وزارة النفط، رؤيتنا تجارية واقتصادية.. لا نقصد إلحاق الضرر بأي أحد، ورؤيتنا ببساطة تتمثل في التالي: المنتجون منخفضو التكاليف لهم أولوية الإنتاج وعلى أصحاب التكاليف المرتفعة أن ينتظروا دورهم».
النفط الصخري
وأضاف محمد الماضي: «لسنا ضد أي أحد ولا ضد (إنتاج النفط الصخري الأميركي).. على العكس نرحب به، لأنه يحقق التوازن في السوق على المدى الطويل».
ويوجه بعض المنتجين مثل إيران انتقادات حادة للرياض، بسبب قرارها عدم التدخل لوقف انخفاض الأسعار، بدلاً من محاولة دعمها عن طريق تقليص إنتاج أوبك.
العرض والطلب
لكن الماضي قال أمس إن انخفاض السعر يرجع إلى العوامل الأساسية للعرض والطلب، وليس أي سياسات غير اقتصادية.
وقال مندوب السعودية في أوبك: «هل كانت أوبك قادرة على التحكم في الأسعار؟ الجواب هو أنه لو كان بمقدور أوبك التحكم في الأسعار لكانت قد فعلت ذلك، لكن ليس من مصلحة أوبك التحكم في الأسعار. من مصلحة أوبك تحقيق التوازن في السوق. السعر تحدده السوق، والسوق خاضعة للعرض والطلب».