أثينا (رويترز) – قال ديمتريس مارداس نائب وزير المالية اليوناني يوم الجمعة إن بلاده ستسدد دفعة قرض قيمتها 450 مليون يورو (489 مليون دولار) لصندوق النقد الدولي في موعد استحقاقها يوم التاسع من أبريل نيسان رغم ما تواجهه من أزمة في السيولة.
جاء تصريح مارداس مع سعي اليونان إلى تبديد المخاوف من تخلفها عن سداد ديونها بعد طائفة من التصريحات المتناقضة في هذا الموضوع في الأيام الأخيرة.
وتشهد اليونان نضوبا سريعا للسيولة لديها وأوقف مقرضوها من منطقة اليورو وصندوق النقد الدولي مدفوعات خطة الإنقاذ إليها حتى تتوصل الحكومة الجديدة لأثينا التي يقودها يساريون إلى اتفاق بشأن حزمة من الإصلاحات.
وقال مارداس لقناة سكاي تي.في اليونانية "نسعى جاهدين للتمكن من سداد التزاماتنا في موعدها… ونحن مستعدون للسداد في التاسع من أبريل."
ونقلت مجلة شبيجل الألمانية في موقعها الإلكتروني عن وزير المالية البلجيكي يوهان أوفرتفيلت قوله إن تأجيل اليونان سداد المبلغ المستحق عليها في التاسع من أبريل "غير وارد" وإلا فإن خروج اليونان من منطقة اليورو لا يمكن استبعاده بعد الآن.
وقال إن مجموعة اليورو لن تفرج عن مزيد من الأموال لليونان حتى تنفذ بعضا من الإصلاحات التي وعدت بها.
ولم تتلق أثينا أموالا بموجب خطة الإنقاذ منذ أغسطس آب العام الماضي وأعادت العمل بإجراءات مثل الاقتراض من كيانات حكومية من خلال معاملات إعادة الشراء (الريبو) لمساعدتها على اجتياز أزمة السيولة.
وتأمل الحكومة أن تساعد الموافقة على أحدث حزمة إصلاحات لها على الإفراج عن المساعدات المتبقية وقيمتها 7.2 مليار يورو بموجب خطة الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي للإنقاذ وأن تؤدي إلى عودة نحو 1.9 مليار يورو من الأرباح التي حققها البنك المركزي الأوروبي من سندات يونانية.
وقال مارداس إن إيرادات الدولة في مارس آذار تجاوزت المستهدف دون أن يكشف عن أرقام لكنه أشار إلى إحراز تقدم في محادثات اليونان مع مقرضيها الدوليين.
(الدولار = 0.9194 يورو)