جريدة الجريدة
مازالت تبعات رفع الدعم عن منتجي الديزل والكيروسين مستمرة، وهذه المرة المتضرر هما شركتا السور والأولى لتزويد الوقود، والحكومة أيضاً، حيث تساهم في هاتين الشركتين بنسبة ٢٤ في المئة عبر مؤسسة البترول الكويتية، والمشهد الحالي أصبح أن «الحكومة تُخسر الحكومة».
وكشفت مصادر نفطية أن هناك انخفاضاً بنسبة ٥٠ في المئة في مبيعات محطات تزويد الوقود لمنتجي الديزل والكيروسين في يناير، بعد إعلان رفع الدعم عنهما، كما وصلت خسائر قيمة مخزون المنتجات إلى ٢٠ ألف دينار شهرياً.
وأضافت المصادر أن هناك تكاليف تابعة لهذا التغيير من خلال العمالة الإضافية ونقل المنتجات وتغيير الأنظمة الإلكترونية والمحاسبية، خصوصا للمحطات التي تم تخصيصها، كما أن هناك أمرا آخر هو الجدوى الاقتصادية، إذ إن الأهداف الاستراتيجية للشركات الخاصة تحقق أرباحاً.
وأشارت إلى أن هامش الربحية مربوط بالعديد من العناصر مثل زيادة المبيعات، وتحديث وتطوير المحطات، وهو ما لم يتحقق، حيث تتعرض المحطات الخاصة لمخاطر خارجية لا يمكن التحكم فيها متمثلة في الجهات الحكومية، التي تفرض بعض القوانين ولا تتم فيها مراعاة طبيعة عمل القطاع الخاص التي دائماً ما تشير اليه الحكومة بأنه هو من يجب أن يقود خطة التنمية.
وأضافت أن الحكومة بهذه الإجراءات قطعت الحبل في القطاع الخاص لتنمية الخدمات والأنشطة في المحطات، موضحة أن مع كل هذه الظروف إلا أن شركات تزويد الوقود الخاصة مجبرة على توفير كل المنتجات البترولية، وليس لديها خيار آخر، لوجود عقود بيع تم الاتفاق عليها مسبقاً.
وأشارت إلى أن شركات تزويد الوقود تنتظر ما ستسفر عنه تحركات وزارة النفط لحل هذه المعضلة، خصوصاً أن هناك محظورات على الشركات، منها عدم استيراد منتجات من الخارج، إضافة إلى عدم وضع رسوم إضافية على الخدمات، فضلاً عن أن هناك عزوفاً من الشركات والمصانع التي كانت تأتي للمحطات وأصبحت تأخذ بالسعر المدعوم للمنتجات البترولية مباشرة من مستودع صبحان التابع لشركة البترول الوطنية.