قفزت اﻷرباح التي حققتها الشركات المساهمة العامة الخليجية بنسبة 10% خﻼل عام 2024 مقارنة بعام 2024 بحيث تجاوزت قيمة اﻷرباح المحققة خﻼل العام الماضي وللمرة اﻷولى أعلى مستوياتها التي حققتها قبل اندﻻع اﻷزمة المالية العالمية عام 2024 بحيث بلغت قيمة اﻷرباح التي حققتها الشركات الخليجية وعددها 658 شركة مدرجة في 6 بورصات 86 مليار دوﻻر عام 2024 مقارنة ب 7 .61 مليار دوﻻر حققتها هذه الشركات عام 2024 .
والمﻼحظ أن الشركات المساهمة العامة اﻹماراتية احتلت المرتبة اﻷولى في نسبة النمو في اﻷرباح العام الماضي مقارنة بعام 2024 وحيث بلغت نسبة النمو 32% وهي نسبة نمو قوية وقياسية بكل المعايير ومؤشر مهم على انتعاش جميع القطاعات اﻻقتصادية في دولة اﻹمارات إضافة إلى أن هذه النسبة تعكس عدم تأثر ربحية الشركات اﻹماراتية بالتراجع الكبير في سعر النفط خﻼل الربع اﻷخير من العام الماضي، بينما احتلت الشركات المساهمة العامة المدرجة في سوق البحرين المرتبة الثانية في نسبة النمو في اﻷرباح وبنسبة 11% يليها الشركات المساهمة العامة الكويتية والمدرجة في سوق الكويت وحيث نمت أرباحها بنسبة 8% يليها في المرتبة الرابعة الشركات المساهمة العامة القطرية وحيث بلغت نسبة نمو أرباحها 6% ويليها الشركات المساهمة العامة المدرجة في سوق السعودية والتي بلغت نسبة نمو أرباحها 3% والنسبة المحدودة لنمو أرباح الشركات السعودية يعود إلى تراجع ربحية الشركات المرتبطة بقطاع النفط واحتلت المرتبة السادسه واﻷخيرة الشركات المدرجة في سوق مسقط، حيث بلغت نسبة نمو أرباحها 2% وبالتالي نﻼحظ الفجوة الكبيرة بين نسبة النمو في أرباح الشركات اﻹماراتية وباقي الشركات الخليجية .
أما نمو أرباح البنوك الخليجية والتي تشكل العمود الفقري ﻻقتصادات دولها وتشكل أرباحها نسبة مهمة من إجمالي أرباح الشركات الخليجية التي تحققت العام الماضي إضافة إلى أن قيمة توزيعاتها تشكل أيضاً نسبة مهمة من توزيعات الشركات المدرجة السنوية على المساهمين، إضافة إلى ان القيمة السوقية ﻷسهم البنوك المدرجة في اﻷسواق المالية تشكل أيضاً نسبة مهمة من إجمالي القيمة السوقية للشركات المدرجة ونسبة النمو في ربحية القطاع المصرفي الخليجي بلغت 8 .13% وهي نسبة نمو متميزة، والمﻼحظ أن البنوك اﻹماراتية احتلت أيضاً المرتبة اﻷولى في نسبة نمو ربحيتها عام 2024 مقارنة بعام 2024 وبنسبة 2 .30% يليها البنوك الكويتية وحيث بلغت نسبة نمو أرباحها 6 .24% يليها البنوك القطرية وحيث بلغت نسبة نمو أرباحها 2 .12% يليها البنوك العمانية وحيث بلغت نسبة نموها 6 .3% يليها البنوك البحرينية وحيث بلغت نسبة نمو أرباحها 43 .3%*
والمستثمرون في أسواق المال الخليجية إضافة إلى المضاربين فيها ينتظرون بفارغ الصبر إعﻼن الشركات المساهمة العامة الخليجية عن نتائج أعمالها عن فترة الربع اﻷول من هذا العام والذي يعطي مؤشرات أولية عن توقعات أدائها خﻼل هذا العام بأكمله إضافة إلى أن نتائج الشركات عن فترة الربع اﻷول سوف تعطي مؤشرات أولية أيضاً عن مدى تأثر القطاعات اﻻقتصادية المختلفة باﻻنخفاض الكبير في سعر النفط، حيث استفادت بعض الشركات المساهمة من هذا التراجع في تخفيض نفقاتها التشغيلية ومنها شركة العربية للطيران وشركات القطاع الصناعي ومواد البناء والنقل، حيث ﻻحظت اختﻼف وفجوة بين توقعات المحللين وشركات اﻻستثمار العالمية واﻹقليمية والمحلية تجاه أداء الشركات الخليجية خﻼل هذا العام ونسبة النمو المتوقعة في ربحية هذه الشركات ما بين متفائلين ومتشائمين، وبالتالي فإن اﻻفصاح السريع عن هذه النتائج سوف يلعب دوراً مهماً في تعزيز حجم الطلب إذا استطاعت الشركات المساهمة ان تستمر في تميز أدائها ونمو أرباحها إﻻ أن المﻼحظ أن هنالك إجماعاً على استمرارية نمو أرباح الشركات اﻹماراتية خﻼل هذا العام ولكن قد تكون نسبة النمو اﻹجمالية أقل من العام الماضي بنسبة بسيطة وبحيث تبقى نسبة النمو في أرباح الشركات اﻹماراتية تحتل المرتبة اﻷولى بين الشركات الخليجية في ظل توقعات بارتفاع نمو الناتج المحلي اﻹجمالي اﻹماراتي نتيجة تنوع قطاعاته اﻻقتصادية .