17 ديسمبر, 2024 05:25 م
أكدت هيئة الاوراق المالية والسلع الاماراتية في بيان اليوم الأربعاء أنها تتخد الإجراءات القانونية حيال شركات الوساطة التي تخالف قواعد الشراء بالهامش "المارجن" وقيامها بتجاوز سقف التمويل المحدد والتي أشارات العديد من وسائل الإعلام ومحللي سوق المال بتسببها في تعميق خسائر أسواق المال الاماراتية مؤخراً.
وتنص قواعد الشراء بالهامش على قيام الوسطاء بمراجعة حساب التداول بالهامش لكل عميل في نهاية كل يوم عمل وإخطار العميل عند انخفاض نسبة الملكية في الحساب عن هامش الصيانة ليقوم بتغطية النقص في الحساب خلال فترة لا تتجاوز يومي عمل من تاريخ إخطاره،
وتشير القواعد ايضاُ الى أحقية الوسيط في بيع كل أو بعض الأوراق المالية الموجودة بحساب التداول بالهامش إذا تخلف العميل عن تغطية النقص خلال تلك الفترة بالقدر الذي يعيد نسبة ملكية العميل إلى نسبة الهامش الأولي، وفقاً للقيمة السوقية لتلك الأوراق المالية في تاريخ البيع.
وأشارت الهيئة على ضرورة قيام شركات الوساطة باستخدام الاستثناءات في الحالات التي حددتها تلك القواعد والمتمثلة في إجازة قبول ضمانات إضافية في حساب التداول بالهامش علاوة على الأوراق المالية الممولة بالهامش على أن تكون تلك الضمانات أوراقاً مالية مدرجة بالسوق أو ضمانات مصرفية وذلك في حالة الانخفاض المستمر في القيمة السوقية للورقة المالية في حساب التداول بالهامش جراء ظروف استثنائية أو تعليق أو إيقاف تداول الورقة المالية الممولة بالهامش لأكثر من سبعة أيام عمل.
وكان محللون قد أشارو لـ"مباشر" عن وجود بعض التجاوزات في سقف التمويل الممنوح لبعض المستثمرين لعمليات الشراء بالهامش او عدم قدرة البعض على تغطية النقص في الحساب نتيجة التراجع في القيم السوقية للأسهم ساهم بصورة مباشرة في تعميق خسائر أسواق الأسهم، حيث بلغت خسائر مؤشري دبي وابوظبي 29% و12.5% منذ بداية ديسمبر على التوالي.
صباح الليل
الناس باعت وشبعت بيع والحبايب بعدهم بيحاسبون ويمكن من صالحهم البيع بالمكشوف
يا غافلين لكم الله
هيئة الأوراق المالية الإماراتية تؤكد مراقبة التزام الوسطاء بضوابط التداول بالهامش واتخاذها الإجراءات القانونية حيال التجاوزات
قالت هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات، إنها تراقب عن كثب التزام شركات الوساطة المالية بقانون وأحكام التداول بالهامش الذي أصدرته الهيئة سابقا.
جاء ذلك ردا على ما تداولته وسائل إعلام نقلا عن محللين ووسطاء، أن شركات وساطة وبنوكا تسببت بتعميق خسائر الأسواق بعد أن أقدمت على تجاوزت في عمليات التداول بالهامش، ثم تسييل وبيع أسهم تلك المحافظ بشكل يضر بالأسواق وأسهمها.
وأشارت الهيئة في بيان صدر عنها مساء اليوم، إلى أن ما يتم تناوله من قيام بعض شركات الوساطة بتجاوز سقف التمويل المحدد في التداول بالهامش، الأمر الذي قد يساهم في تفاقم خسائر الأسواق حالياً، وما إذا كانت هناك ثمة رقابة تقوم بها الهيئة على شركات الوساطة، فإن الهيئة لا تألو جهداً في مراقبة التزام شركات الوساطة بالأحكام الواردة في قرار التداول بالهامش، وذلك من خلال أعمال التفتيش الدوري والمفاجئ، وفحص البلاغات والشكاوى ودراسة وتحليل التقارير المالية والفنية الخاص بالتداول بالهامش والتي تطلبها الهيئة من شركات الوساطة بصورة دورية، واتخاذ التدابير والإجراءات القانونية المناسبة حيال التجاوزات التي يتم رصدها في هذا الشأن، إذ قامت الهيئة بالتعميم على الشركات كافة خلال عامي 2024 و 2024 بضرورة التقيد بمتطلبات النظام أعلاه، وقامت تبعاً لذلك باتخاذ عدد من الإجراءات بحق الشركات المخالفة، بما يتناسب وطبيعة المخالفة وجسامتها.
وأوضحت هيئة الأوراق المالية أن من التزامات شركة الوساطة المرخص لها بمزاولة أعمال التداول بالهامش القيام بمراجعة حساب التداول بالهامش لكل عميل في نهاية كل يوم عمل وإخطار العميل فوراً عند انخفاض نسبة الملكية في الحساب عن هامش الصيانة ليقوم بتغطية النقص في الحساب خلال فترة لا تتجاوز يومي عمل من تاريخ إخطاره، كما يعد من التزاماتها أيضاً أن تقوم ببيع كل أو بعض الأوراق المالية الموجودة بحساب التداول بالهامش إذا تخلف العميل عن تغطية النقص خلال تلك الفترة بالقدر الذي يعيد نسبة ملكية العميل إلى نسبة الهامش الأولي، وفقاً للقيمة السوقية لتلك الأوراق المالية في تاريخ البيع وذلك تطبيقاً لأحكام قرار التداول بالهامش.
كما وأنه وعلى سبيل الاستثناء فإنه يجوز لشركة الوساطة – وفقا لهيئة الأوراق المالية – قبول ضمانات إضافية في حساب التداول بالهامش علاوة على الأوراق المالية الممولة بالهامش على أن تكون تلك الضمانات أوراقاً مالية مدرجة بالسوق أو ضمانات مصرفية وذلك في الحالات التالية:
1 – الانخفاض المستمر في القيمة السوقية للورقة المالية في حساب التداول بالهامش جراء ظروف استثنائية.
2 – تعليق أو إيقاف تداول الورقة المالية الممولة بالهامش لأكثر من سبعة أيام عمل.
وبناءً على ما تقدم فإن قيام شركات الوساطة ببيع الأوراق المالية في حالة عدم التزام العميل بتغطية النقص في هامش الصيانة خلال يومي عمل لا يعد مخالفة أو تجاوز من قبل الشركة، وذلك طالما أن الشركة التزمت بإخطار العميل بهذا النقص وفقاً للآلية والمتطلبات التي حددها النظام.
وأكدت هيئة الأوراق المالية في هذا الصدد أنه يحق لأي شخص سواء كان عميلاً أو شركة وساطة أو أي طرف ذو مصلحة أن يتقدم إلى الهيئة بأي بلاغ أو شكوى بشأن أي ممارسات غير سليمة أو تجاوزات لقرار مجلس إدارة الصادر في 2024 بشأن التداول بالهامش، حيث تقوم الهيئة بدراسة وفحص تلك البلاغات واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها، كما ترحب الهيئة فضلا عن ذلك بأية استفسارات أو تعليقات أو تحليلات يرغب المهتمون والمختصون في عرضها، وهي تضع هذه الملاحظات دائماً في اعتبارها عند القيام بإعداد أنظمة جديدة أو إجراء أية تعديلات على الأنظمة القائمة.
http://www.argaam.com/article/articl…طظٹط§ظ„-ط§ظ„طھط¬ط§ظˆط²ط§طھ
سواءً من الوسطاء او مسؤولي الاسواق او الهيئة.
لان هذا النزول مفتعل و اغلب المتداولين يعلمون بان السبب هم اصحاب المارجن و اصحاب الشورت سيل و قد تكرر الموضوع خلال هذه السنه اكثر عن مرتين
علماً بأن السيولة التي تبخرت جراء التغافل عن محاسبة المتلاعبين قد بلغت بالمليارات .
و كما ان هناك اناس قد تضرروا لم يكونوا من المضاربين بل من المكتتبين الجدد ممن وثق بقوة و متانة اقتصاد الدولة. فما ذنبهم…؟
نقطه اول السطر كيف سنسيطر على من هو خارج سيطرتنا