وقالت الهيئة تعقيباً على ما تم نشره في العدد 12618 بتاريخ 04/01/2015 في «البيان الاقتصادي» حول المطالبات بتأجيل اعتماد الضمان البنــــــــكي البالغ 50 مليون درهم 3 سنوات، إنها تدرس جميع الاقتراحات والآراء الواردة بشأن الضمان البنكي، وفقاً للمنهجية التي تتبعها في هذا المجال، وبما يتوافق مع الأعراف والممارسات العالمية؛ خاصة أن الدولة تمضي بخطى ثابتة في الانفتاح على الاقتصاد العالمي.
ولفتت إلى أن أية ملاحظات أو اقتراحات ترد إليها تخضع للدراسة من قبل فرق عمل مهنية ومتخصصة، وأنه يجري تقييمها وفقاً لرؤيتها ورسالتها وأهدافها وخططها الاستراتيجية التي تهدف لتطوير الأسواق المالية، بما يتماشى مع خطة الحكومة في جعل الدولة واقتصادها وأسواقها المالية، ضمن مصاف الدول المتقدمة.
وأشارت الهيئة إلى أن حماية المستثمر يمثل المعيار الأول في أي نظام أو تشريع في الأسواق المالية، حيث إن تأسيس الهيئة جاء في الأساس للحفاظ على حقوق المستثمرين، الأمر الذي تعززه الإجراءات والآليات المنصوص عليها في القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2000 والخاص بإنشاء هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع.
وأوضحت أنها تقوم بتوفير كل سبل الدعم لشركات الوساطة المالية سيما المحلية منها، بما يتوافق وحدود صلاحياتها جهة تشريعية ورقابية، ومن هذا المنطلق تم استحداث عضو التداول وفقاً لما تم ذكره سابقاً.
ومن جانب آخر، فإن الهيئة تشدد على أن قطاع الأوراق والخدمات المالية هو قطاع حيوي لاقتصاد الدولة وبالتالي فإنه يتعين على الشركات الراغبة في العمل في هذا المجال الاستثمار فيه على المدى الطويل لتحقيق قيمة مُضافة، وهذا ما تتوقعه الهيئة من كال الشركات المرخصة، وهو الأمر الذي شجعّت معه الهيئة مراراً أية خطط للاندماج أو تشكيل كيانات مالية ضخمة قادرة على استيعاب مرحلة التطور الكبير في الأسواق المالية بالدولة.
ويأتي رد الهيئة على مطالبات شركات الوساطة المالية بتأجيل الضمان البنكي المفروض عليها في نظام الوسطاء الماليين في الأوراق المالية الجديد والمقدر بـ 50 مليون درهم وتضمن الرد التالي:
سياسة واضحة
أولاً: انتهجت هيئة الأوراق المالية والسلع على الدوام سياسة واضحة وشفافة تجاه التعامل مع كل الشركات المرخصة، ومنها شركات الوساطة المالية، حيث إن قنوات التواصل مفتوحة باستمرار لكل أطراف السوق لإبداء الرأي والتشاور معها، وقد خضع قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (27) لسنة 2024 للنهج ذاته.
حيث تم إشراك جميع الجهات المعنية بما فيها شركات الوساطة بصفتها شريكاً استراتيجياً من خلال طلب إبداء الملاحظات، واجتماع المعنيين في الهيئة مع تلك الشركات لمناقشة ملاحظاتها، ومن ثم إعادة المناقشة على أعلى المستويات الإدارية في الهيئة قبيل إقرار النظام بشكله النهائي.
وبطبيعة الحال، فإن أية ملاحظات أو اقتراحات ترد للهيئة تخضع للدراسة من قبل فرق عمل مهنية ومتخصصة، ومن ثم يتم تقييم هذه الملاحظات مع رؤية ورسالة وأهداف الهيئة وخططها الاستراتيجية التي تهدف لتطوير الأسواق المالية، بما يتماشى مع خطة الحكومة في جعل الدولة واقتصادها وأسواقها المالية، ضمن مصاف الدول المتقدمة، والتحقق من القيمة المضافة لها، ومن ثم رفعها لمسؤولي الهيئة، بحيث يتم اتخاذ القرارات بالتشاور بشأن الأخذ بالملاحظات.
وأن ما نشر لم يلحظ بعض التعديلات الهامة التي تمت بناء على طلب شركات الوساطة مثل: حذف المادة المتعلقة بالسماح للشركات الخليجية بالوصول للأسواق عن بُعد «Remote Access» وذلك بعد دراسة تحفظات الشركات.
ومن الأمثلة الأخرى لذلك: تعديل نظام التداول بالهامش بما يتماشى مع متطلبات الأسواق والشركات ومن دون الإخلال بمصالح المستثمرين، وهو ما يؤكد نهج الهيئة المُشار إليه آنفاً.
ونود التأكيد أن كل مقترحات شركات الوساطة قد تم استقبالها ودراستها من قبل الهيئة. وفي هذا الصدد، ترغب الهيئة في توضيح مسألة هامة للغاية، وهي مسألة الضمان البنكي، حيث لم يعد إلزاماً على الشركات الحصول على الضمان البنكي فقط كما كان معمول به في النظام السابق؛ فقد وفّر النظام الجديد امتيازاً جديداً وكبيراً لشركات الوساطة وهو اختيار نوع الضمان.
حيث يمكن للشركات تقديم ضمان للأسواق إما بصورة خطاب ضمان مصرفي، وإما مبلغ نقدي أو الجمع بينهما، وبالتالي لم يقتصر الأمر على خطاب ضمان بنكي فقط الأمر الذي يعني وجود أكثر من خيار لدى شركات الوساطة ولا يلزمها باللجوء إلى البنوك والمصارف.
امتيازات
ثانياً: مشيراً إلى أن المقترح الخاص بتعديل فصل أحكام الضمان هو مطبق فعلياً؛ فالنظام الجديد يتيح للشركات وجود تصنيفين مختلفين؛ حيث إن عضو التداول يلتزم بضمان قدره مليون درهم فقط.
وفي هذا السياق، فقد لوحظ عدم إلمام العديد من الشركات بامتيازات النظام الجديد من حيث توفير عضو التداول؛ حيث يمكن لشركة الوساطة من خلال هذا التصنيف تحقيق تنافسية كبيرة نظراً لانخفاض المتطلبات التنظيمية والتشغيلية لعضو التداول مقارنة بعضو التداول والتقاص؛ إذ إن رأس المال هو ثلاثة ملايين درهم فقط والضمان مليون درهم.
في حين يرتفع رأس المال إلى 10 مليون درهم والضمان إلى 50 مليون درهم بالنسبة لعضو التداول والتقاص، كما أن المتطلبات الخاصة بطبيعة الوظائف والالتزامات الأخرى على عضو التداول تمثل ميزة للشركات الراغبة في تقليل تكاليفها والعمل وفق نموذج عالمي، بعد أن تقوم بالربط مع عضو تقاص عام.
ومن جانب آخر فإن حجم الضمان مرتبط بحجم تداولات شركة الوساطة، حيث إن الأسواق تطلب رقع قيم الضمان حال ارتفاع تداولات شركة الوساطة.
وفي سياق تناول التحقيق تصنيفات شركات الوساطة المالية، فقد تبين أيضاً إغفال ملاحظات بعض الشركات لوجود 3 تصنيفات بالفعل وهي عضو التداول، وعضو التداول والتقاص، وعضو التقاص العام؛ بحيث يقوم عضو التداول بالتعاقد مع عضو تقاص عام للقيام بعمليات التقاص والتسوية.
حماية المستثمر
ثالثاً: تطرق الموضوع إلى أن المعيار الأول في أي نظام أو تشريع في الأسواق المالية هو حماية المستثمر، وهو الأمر الذي تؤكد عليه الهيئة، حيث إن تأسيس الهيئة جاء في الأساس للحفاظ على حقوق المستثمرين وفق الإجراءات والآليات المنصوص عليها في القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2000 والخاص بإنشاء هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع، ومن المهم توضيح أن مسألة الضمان هي من أهم آليات ضمان حقوق المستثمرين وبالتالي فهي تخدم هذا الهدف.
تقدير
رابعاً: جميع الاقتراحات والآراء الواردة بشأن الضمان هي محل تقدير، وأية اقتراحات من هذا القبيل يتم دراستها وفقاً للمنهجية التي تم ذكرها سابقا، ولا بد أن تكون متوافقة مع الممارسات العالمية؛ حيث إن الدراسات والممارسات تترك مثل هذه المسائل لعوامل السوق وبالتالي فإن تدخل الهيئة في إجراءات تشغيلية يشكل سابقة لا تتلاءم مع الأعراف والممارسات الدولية المتبعة، خاصة أن الدولة ماضية وبخطى ثابتة في الانفتاح على الاقتصاد العالمي.
دعم
خامساً: تطرق الموضوع إلى مسألة الأعباء المالية، وتود الهيئة التأكيد أنها تقوم بتوفير كل سبل الدعم لشركات الوساطة- وخاصة المحلية منها- ولكن وفق حدود صلاحياتها جهة تشريعية ورقابية، ومن هذا المنطلق تم استحداث عضو التداول وفقا لما تم ذكره سابقاً.
ومن جانب آخر، فإن الهيئة تشدد على أن قطاع الأوراق والخدمات المالية هو قطاع حيوي لاقتصاد الدولة وبالتالي فإنه يتعين على الشركات الراغبة في العمل في هذا المجال الاستثمار فيه على المدى الطويل لتحقيق قيمة مُضافة، وهذا ما تتوقعه الهيئة من كل الشركات المرخصة، وهو الأمر الذي شجعّت معه الهيئة مراراً أية خطط للاندماج أو تشكيل كيانات مالية ضخمة قادرة على استيعاب مرحلة التطور الكبير في الأسواق المالية بالدولة.
أداء إيجابي
في ما يتعلق بأداء المؤشرات خلال العام، استطاع المؤشر العام لسوق الإمارات للأوراق المالية بأدائه الإيجابي من الإغلاق في نهاية جلسة تداولات اليوم الأخير عند مستوى 4,580 نقطة، محققاً بذلك 266 نقطة فارق زيادة عن سابقه الذي أغلق عند 4,313 نقطة وبنسبة نمو بلغت 6.18%. ففي سوق دبي المالي.
ورغم الضغوط الكبيرة التي واجهها في الجلسات السابقة، نجح المؤشر العام من إضافة 404 نقطة لصالحه والإغلاق في جلسته الأخيرة عند مستوى 3,774 نقطة بارتفاع عن سابقه الذي أغلق عند 3,369 بنسبة زيادة 12% تقريباً، وفي سوق أبوظبي للأوراق المالية، نما المؤشر العام خلال العام بنسبة 5.5% مغلقاً عند مستوى 4,528 نقطة، بفارق إيجابي سجل 238 نقطة عن عامه السابق، الذي أغلق عند 4,290 نقطة.
أحكام الضمان
يُفيد الفصل الثالث من شروط الضمان المادة (11) من قرار مجلس إدارة الأوراق المالية والسلع رقم (27) لسنة 2024 الخاص بنظام الوساطة في الأوراق المالية:
1. تقدم شركة الوساطة ضماناً لصالح الهيئة بالنسبة لشركة الوساطة (عضو التداول)، ولصالح السوق بالنسبة لشركة الوساطة (عضو التداول والتقاص).
2. يكون الضمان في صورة خطاب ضمان مصرفي، أو مبلغ نقدي ويمكن أن يجمع بين الصورتين.
3. يكون الضمان صادراً لأغراض ضمان تسوية تعاملات شركة الوساطة لدى الأسواق، ووفائها بالتزاماتها تجاه عملائها أو الأسواق، أو تنفيذاً لقرارات الهيئة، وتكون الأولوية لتسوية تعاملات الشركة لدى الأسواق، ثم لحقوق العملاء.
4. ألا تقل قيمة الضمان عن مليون درهم لشركة الوساطة (عضو التداول)، و50 مليون درهم لشركة الوساطة (عضو التداول والتقاص).
113 % مكاسب القيمة السوقية المحلية في 2024
حققت أسواق المال المحلية نمواً في قيمتها السوقية بنسبة 113% في 2024 مقارنة بالعام الأسبق 2024، وكانت قاعات الأسواق قد أنهت جلسات تداولاتها في اليوم الأخير من السنة الماضية باخضرار مؤشراتها العامة، محققةً بذلك مكاسب إضافية بلغت 9 مليارات دراهم وصلت بالقيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في سوق الإمارات للأوراق المالية إلى 728 مليار درهم.
وأثبتت الأسواق المالية المحلية من جديد، نجاحها في اختبارات القوة والصلابة، الذي تمثل في استيعابها وقدرتها العالية على تجاوز التحديات التي فرضتها عليها التأثيرات الخارجية والداخلية في جوانب عديدة، شكلت الوصف العام لها خلال الربع الأخير من العام المنصرم، جاءت في مقدمتها، التراجعات الكبيرة في أسعار النفط العالمية، التي زادت من وتيرة الخوف والقلق في أوساط المستثمرين، ترجمته ضغوط عمليات البيع المكثفة، إضافة إلى المضاربات العنيفة التي رفعت معامل التذبذب في الأسواق بشكل كبير.
527 مليار درهم تدفقات السيولة بنمو 116 %
شهد سوق الإمارات للأوراق المالية تدفق سيولة إجمالي في 2024 بقيمة 527 مليار درهم مقابل 245 مليار درهم في سابقه أي بنموٍ نسبته 116% تقريباً، استحوذت أروقة سوق دبي المالي على النصيب الأكبر منها بنسبة 73% وبواقع تداولات عن السنة كاملة ناهزت 382 مليار درهم، بنمو بنسبة 139% عن 2024 الذي سجلت تعاملات السوق فيه مبلغ 160 مليار درهم، أما سوق العاصمة أبوظبي فبلغت تداولات مستثمريه للسنة المنقضية قيمة 145 مليار درهم، وبزيادة نسبتها 71% عن سابقه الذي حصد تداولات سوقية إجمالية بقيمة 85 مليار درهم.
يناير
مثلت بداية العام الماضي انطلاقة قوية على صعيد المؤشر العام لسوق الإمارات للأوراق المالية، حيث سجلت حركته ارتفاعاً بنسبة 6.20% مضيفاً إلى وزنه 272 نقطة كانت الفارق بين إغلاقات أول وآخر يوم تداولات فيه، وبمتوسط قيمة سوقية سجلت 681 مليار درهم أكسبته في نهاية الشهر زيادة بواقع 41 مليار درهم قيمة مضافة إلى القيمة السوقية لأسواق المال المحلية.
فبراير
استمرت وتيرة الحركة القوية للمؤشر العام لسوق الإمارات للأوراق المالية للشهر الثاني على التوالي، رافعاً مستواه بواقع 357 نقطة إلى مستوى 5,035 نقطة في جلسة تداولات اليوم الأخير من الشهر، محققاً نمواً نسبته 7.7%، كما ارتفع متوسط القيمة السوقية خلال فبراير إلى 730 مليار درهم، الذي حصد ثمار تعاملات أسواق المال المحلية بزيادة بلغت 54 مليار درهم أضيفت إلى القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في سوق الإمارات للأوراق المالية.
مارس
تواصلت حركة المؤشر العام لسوق الإمارات للأوراق المالية في الاتجاه الصاعد منذ بداية العام، ففي مارس حقق المؤشر العام نمواً نسبته 1.3% بواقع 64 نقطة ليغلق في آخر جلسات تداول الشهر عند مستوى 5,083 نقطة، كاسباً 10.70 مليارات درهم إضافية إلى القيمة السوقية للأسواق المحلية.
أبريل
ومع بداية الربع الثاني من العام الماضي، أكدت أحجام التعاملات في أسواق المال المحلية إقبال المستثمرين المتزايد على قاعات التداولات في دبي وأبوظبي، حيث اكتسب المؤشر العام لسوق الإمارات للأوراق المالية في أبريل 200 نقطة أضافها إلى إغلاقه الأخير في الشهر عند مستوى 5,349 نقطة، بارتفاعٍ نسبته 3.90%، حققت زيادة قيمتها 30 مليار درهم إلى القيمة السوقية للأسهم المحلية.
مايو
شهدت حركة المؤشر العام لسوق الإمارات للأوراق المالية في مايو، أداءً متميزاً، فمن ناحية حقق نمواً شهرياً بنسبة 3.40% بزيادة 181 نقطة إلى نقاطه، الأمر الذي دفعه إلى إنجاز الإغلاق الأعلى له خلال العام الماضي كاملاً عند مستوى 5,535 نقطة من ناحية ثانية، محققاً من جديد قيمة نوعية بأكثر عن 27 مليار درهم تضاف إلى مكتسبات القيمة السوقية للأسهم المدرجة في الأسواق المحلية.
يوليو
بعد التصحيح الذي شهدته أسواق المال المحلية خلال يونيو، سرعان ما عاد المؤشر العام لسوق الإمارات للأوراق المالية، وبقوة، لمواصلة مساره الصاعد الذي استهله مع بداية العام الماضي، محققاً زيادة في نقاطه بواقع 578 نقطة على مدار جلسات تداولاته في يوليو ليغلق في آخرها عند مستوى 5,285 نقطة، ليضيف بذلك 87 مليار درهم مكاسب إلى القيمة السوقية لأسهم الأسواق المالية المحلية.
أغسطس
أكمل سوق الإمارات للأوراق المالية أداءه الصاعد في أغسطس، حيث نما المؤشر العام خلال الشهر بنسبة 2.2% بواقع 115 نقطة، رافداً ما يزيد على 17.20 مليار درهم إلى القيمة السوقية للأسهم المحلية.
حصيلة
وفي الشهور الأربعة الأخيرة من العام الماضي، ورغم التحديات الجسيمة، التي عصفت بأروقة أسواق المال المحلية، التي تمثلت في الانخفاضات الكبيرة والمتتالية في أسعار النفط العالمية، الأمر الذي سبب تقلبات حادة في تعاملات الأسهم المحلية، زاد بشكل كبير من معامل التذبذب بين هبوط وصعود، استطاع سوق الإمارات للأوراق المالية من الخروج من عاصفة الأسهم في 2024 بحصيلة مكاسب في قيمته السوقية تجاوزت الـ82 مليار درهم.