قنا
سجل الميزان التجاري السلعي لدولة قطر فائضاً مقداره 22.7 مليار ريال في شهر ديسمبر الماضي، مسجلاً بذلك انخفاضاً قدره 11.1 مليار ريال أي بنسبة (32.8) بالمئة مقارنة بالشهر المماثل من العام 2024.. فيما انخفض بنحو 8.8 بالمئة بالمقارنة مع نوفمبر السابق له.
وأوضح تقرير صادر عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء اليوم أن قيمة الصادرات القطرية (التي تشمل الصادرات ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير) سجلت 33.8 مليار ريال قطري بانخفاض نسبته (21.7) بالمئة مقارنة بشهر ديسمبر عام 2024 وبانخفاض نسبته (3.4) بالمئة مقارنة بشهر نوفمبر 2024.
ويشير التقرير المذكور إلى ارتفاع قيمة الواردات السلعية خلال شهر ديسمبر من العام الماضي، لتصل إلى نحو 11.1 مليار ريال بارتفاع نسبته (18.3) بالمئة مقارنة بشهر ديسمبر عام 2024 وبارتفاع بواقع (10.0) بالمئة مقارنة بشهر نوفمبر 2024.
وبالمقارنة مع شهر ديسمبر عام 2024، فقد انخفضت أهم المجموعات السلعية المصدرة المتمثلة في "غازات النفط والهيدروكربونات الغازية الأخرى" بنسبة (17.7) بالمئة لتسجل نحو 22.8 مليار ريال .
كما تراجعت قيمة صادرات "زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية خام" بنسبة (41.8) بالمئة لتصل إلى 4.5 مليار ريال وقيمة صادرات "زيوت نفط وزيوت مواد معدنية قارية غير خام" لتسجل نحو 0.8 مليار ريال أي بانخفاض نسبته (66.6) بالمئة .
واحتلت اليابان صدارة دول المقصد بالنسبة للصادرات القطرية خلال ديسمبر الماضي وبقيمة 8.7 مليار ريال أي بنسبة (25.6) بالمئة من إجمالي قيمة الصادرات القطرية، تليها كوريا الجنوبية بقيمة 6.9 مليار ريال قطري وبنسبة (20.3) بالمئة، ثم الهند بقيمة 4.4 مليار ريال وبنسبة (12.9) بالمئة .
وجاءت مجموعة "السيارات المصممة لنقل الأشخاص" على رأس قائمة الواردات السلعية حيث بلغت قيمتها 1.1 مليار ريال قطري وبارتفاع قدره (24.0) بالمئة، تليها "قطع غيار الطائرات " بقيمة 0.7 مليار ريال وبنسبة ارتفاع قدرها (49.4) بالمئة ثم "سفن متنوعة أحواض سفن عائمة، وأرصفة مسطحة عائمة أو غاطسة" بقيمة 0.4 مليار ريال وبنسبة انخفاض قدرها (47.6) بالمئة عن شهر ديسمبر 2024.
وفيما يتعلق بالواردات القطرية فقد احتلت الولايات المتحدة الأمريكية صدارة دول المنشأ خلال ديسمبر الماضي وبقيمة 1.3 مليار وبنسبة (11.3) بالمئة من إجمالي قيمة الواردات السلعية، ثم الصين بقيمة 1.2 مليار ريال وبنسبة (10.7) بالمئة تليها ألمانيا بقيمة 0.8 مليار ريال وبنسبة (7.5) بالمئة .