ووفقاً لبيانات الميزانية العمومية الشهرية للمصرف المركزي التي صدرت أمس وفي مؤشر على ارتفاع مستوى السيولة بصورة كبيرة بالقطاع المصرفي قفزت القيمة الإجمالية لشهادات الإيداع مجدداً خلال شهر مارس2020 ووصلت إلى 111.76 مليار درهم مقابل 96.76 مليار درهم بنهاية فبراير بارتفاع شهري قياسي بلغ مقداره 15 مليار درهم وبلغت نسبته 15.5% ومقابل 99.54 مليار درهم في نهاية عام 2024 بارتفاع ربع سنوي بلغ مقداره 12.22 مليار درهم بنمو 12.3% في 3 شهور وبالمقارنة مع 119.22 مليار درهم بنهاية مارس عام 2024 بانخفاض في 12 شهراً بلغ مقداره 7.46 مليارات درهم وبلغت نسبته 6.3%.
وأوضحت بيانات الميزانية أن قيمة الحسابات الجارية وحسابات الودائع بلغت 129.41 مليار درهم مقابل 117.36 مليارات درهم بنهاية مارس عام 2024 بارتفاع سنوي بلغت نسبته 10.27%.
الأوراق والمسكوكات
وبلغـــت قيمة الأوراق والمسكوكات النقدية المـــصدرة 69.35 مليار درهم في نهاية مارس2020 مقابل 65.3 مليار درهم بنهاية مارس 2024 بارتفاع سنوي بلغت نسبته 6.2%.
وأوضحت أن إجمالي رأس المال والاحتياطيات بلغ 19.83 مليار درهم مقابل 19.54 مليار درهم بنهاية مارس 2024 بارتفاع بلغ نحو 290 مليون درهم وبلغت نسبته 1.5% ومقابل 19.53 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2024 بارتفاع ربع سنوي بلغ نحو 300 مليون درهم بنسبة 1.54% ومقابل 20.72 مليار درهم بنهاية فبراير2020 بانخفاض شهري بلغ نحو – 890 مليون درهم بنسبة – 4.3%.
العملات الأجنبية
من ناحية ثانية أشارت إحصائيات صدرت أمس إلى أن أصول المصرف المركزي بالعملة الأجنبية بلغت 306.05 مليارات درهم بنهاية مارس2020 بنمو سنوي بلغت نسبته 3.1% مقارنة بنحو 296.9 مليار درهم بنهاية مارس عام 2024، حيث أضاف المصرف المركزي أصولاً جديدة بالعملات الأجنبية بقيمة بلغت 9.15 مليارات درهم خلال 12 شهراً ومقابل 320.64 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2024 بانخفاض ربع سنوي بلغ نحو 14.59 مليار درهم بنسبة 4.6% ومقابل 311.65 مليار درهم بنهاية فبراير2020 بانخفاض شهري بلغ نحو – 5.6 مليارات درهم بنسبة – 1.8%.
وأوضحت أن الودائع بلغت 105.49 مليارات درهم بنهاية مارس2020 بنمو سنوي بلغـــت نسبته 1.5% مقارنة بنحو 296.9 مليار درهم بنهاية مارس عام 2024، حيث أضاف المصرف المركزي ودائع جديدة بالعملات الأجـــنبية بقــيمة بلغت 1.54 مليار درهم خلال 12 شهــراً ومقابل 115.48 مليار درهم بنــــهاية ديسمبر 2024 بانخفاض ربع سنوي بلـــغ نحو – 10 مليارات درهم بنسبة 9.7% ومقابل 114.08 مليار درهم بنهاية فبـــراير2020 بانخفـــــاض شهري بلغ نحو – 8.59 مـــليارات درهم بنسبة – 7.53%.
وأشارت إلى أن قيمة سندات حكومة دبي المحفوظة حتى تاريخ الاستحقاق استقرت عند 36.72 مليار درهم فيما بلغت قيمة الأصول الأجنبية الأخرى 3.9 مليارات درهم بنهاية مارس2020 بنمو سنوي بلغت نسبته 2.63% وبلغت قيمته 100 مليون درهم مقارنة بنحو 3.8 مليارات درهم بنهاية مارس عام 2024.
القاعدة النقدية
من جهة أخرى أوضحت إحصائيات أصدرها المصرف المركزي أن القاعدة النقدية بلغت 293.5 مليار درهم بنهاية مارس2020 بانخفاض سنوي طفيف بلغت نسبته 0.51% وبلغت قيمته 1.5 مليار درهم مقارنة بنحو 295 مليار درهم بنهاية مارس عام 2024 ومقابل 308.1 مليارات درهم بنهاية ديسمبر 2024 بانخفاض ربع سنوي بلغ نحو 14.6 مليار درهم بنسبة 4.84% ومقابل 290.2 مليار درهم بنهاية فبراير2020 بارتفاع شهري بلغ نحو 3.3 مليارات درهم بنسبة 1.14%.
وأشارت إلى أن قيمة النقد المصدر بلغت 69.35 مليار درهم في نهاية مارس2020 مقابل 65.3 مليار درهم بنهاية مارس 2024 بارتفاع سنوي بلغت نسبته 6.2% فيما بلغت قيمة الاحتياطي الإلزامي 105.6 مليارات درهم في نهاية مارس2020 مقابل 91.4 مليار درهم بنهاية مارس 2024 بارتفاع سنوي بلغت نسبته 15.54%.
الحسابات الجارية
وأوضحت أن صافي قيمة النقد الحسابات الجارية للبنوك بمصرف الإمارات المركزي بلغت 12.8 مليار درهم في نهاية مارس2020 مقابل 19.1 مليار درهم بنهاية مارس 2024 بانخفاض سنوي بلغت نسبته 32.98%.
ووفقاً لإحصائيات أصدرها المصرف المركزي تتعلق بالمجاميع النقدية لدولة الإمارات فإن العملة المتداولة بلغت 56.3 مليار درهم بنهاية مارس2020 بارتفاع سنوي بلغت نسبته 5.43%.
الودائع الحكومية
وأشارت إلى أن الودائع النقدية بلغت 400.7 مليار درهم بنــهاية مارس2020 مقارنة بنحو 358.6 مليار درهم بنهاية مارس عام 2024 ومقابل 377.1 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2024 و394.2 مليار درهم بنهاية فبراير2020، فيما بلغت قيمة الودائع الحكومية 185.3 مليار درهم بنهاية مارس2020 بارتفاع سنوي بلغت نسبته 18.9% وبلغت قيمته 2.9 مليار درهم مقارنة بنحو 155.9 مليار درهم بنهاية مارس عام 2024 ومقابل 190.9 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2024 و185.2 مليار درهم بنهاية فبراير2020.
إطار رقابي
يعتزم المصرف المركزي تصميم إطار رقابي جديد يعزز نمو وتطور الدفعات الإلكترونية الرقمية في الدولة.
وأوضح المصرف في بيانه أمس أنه يهدف إلى وضع الإمارات في مقام الريادة في مجال الدفع الإلكتروني الرقمي وتسهيل التوسع في اعتماد واستخدام الدفع الإلكتروني الرقمي على نحو آمن في أنحاء الدولة كافة. وأشار إلى أن السنوات الأخيرة شهدت أمثلة عدة لدول عمدت إلى الاستفادة من التطور التكنولوجي لحفز وتسريع التنمية الاقتصادية.. ومن شأن تمكين المواطنين من خلال توفير التكنولوجيا والخدمات الرقمية أن يساعد في تعزيز التنافسية الكلية لاقتصاد الدولة.
وأوضح أنه سيكون بإمكان مواطني الإمارات والمقيمين فيها الاستفادة من خدمات عالية النوعية في القطاعين العام والخاص بتكلفة أقل وبسهولة أكبر.. أما من منظور الحكومة وشركات القطاع الخاص فإن المؤسسات كافة موعودة بانخفاض في تكلفة المعاملات وارتفاع في مستويات الكفاءة وتحسن ملموس في دورات التحصيل وشروط دفع أكثر جاذبية. أبوظبي – البيان