39.7 مليار درهم خسائر أسواق المال المحلية
وتراجع المؤشر العام لسوق دبي المالي بنسبة 7.42% عند مستوى 3595 نقطة، وسط هبوط قرب الحد الأدنى المسموح به لأغلبية الأسهم القيادية.
وسجلت قيمة تداولات جلسة أمس 1.1 مليار درهم حصيلة تعاملات 537 مليون سهم، ما يعكس عدم تجاوب حملة الأسهم مع ضغوط البيع، رغم التراجعات القاسية وانخفاض 30 ورقة من أصل 33 ورقة مالية تم تداولها بجلسة أمس.
وفي سوق أبوظبي، تراجع المؤشر العام بنسبة 4.7% عند مستوى 4368.3 نقطة، مصحوباً بتداولات قيمتها 419 مليون درهم حصيلة بيع وشراء 187 مليون سهم نفذت من خلال 3308 صفقات، فيما بلغ عدد الشركات المتداولة 31 شركة، ارتفع منها شركة واحدة، وهبطت 27 شركة، وظلت ثلاث شركات دون تغيير.
كما انخفض مؤشر سوق الإمارات المالي الصادر عن هيئة الأوراق المالية والسلع خلال جلسة أمس، بنسبة 5.37% ليغلق على 4405.55 نقاط، فيما شهدت القيمة السوقية انخفاضاً بقيمة 39.71 مليار درهم لتصل إلى 700.11 مليار درهم، وتم تداول نحو 0.72 مليار سهم بقيمة إجمالية بلغت 1.54 مليار درهم خلال جلسة التداول من خلال 13981 صفقة.
وبلغ عدد الشركات التي تم تداول أسهمها 64 شركة من أصل 125 شركة مدرجة في الأسواق المالية، وحققت أسعار أسهم شركتين، ارتفاعاً، في حين انخفضت أسعار أسهم 57 شركة، بينما لم يحدث أي تغيير على أسعار أسهم بقية الشركات.
وجاء سهم «شركة إعمار العقارية» في المركز الأول من حيث الشركات الأكثر نشاطاً، إذ تم تداول ما قيمته 325.9 مليون درهم موزعة على 44.07 مليون سهم من خلال 1798 صفقة، فيما جاء سهم «شركة أرابتك القابضة» في المركز الثاني من حيث الشركات الأكثر نشاطاً، إذ تم تداول ما قيمته 219.5 مليون درهم موزعة على 66.7 مليون سهم من خلال 1811 صفقة.
وحقق سهم «تكافل الإمارات» أكثر نسبة ارتفاع سعري، إذ أقفل سعر السهم على مستوى 0.81 درهم، مرتفعاً بنسبة 1.25% من خلال تداول 1.61 مليون سهم بقيمة 1.29 مليون درهم.
وجاء في المركز الثاني من حيث الارتفاع السعري سهم «أبوظبي الوطنية للطاقة» ليغلق على مستوى 0.90 درهم، مرتفعاً بنسبة 1.12% من خلال تداول 254.19 ألف سهم بقيمة 227.72 ألف درهم.
وقال المدير التنفيذي لشركة «أوراق» الإسلامية للأسهم والسندات، عطا مسارجه، إن «هناك ردة فعل مبالغ فيها من قبل المستثمرين لتواصل الهبوط في أسعار النفط، في ظل غياب محفزات جديدة تدعم السوق»، مؤكداً أن «العامل النفسي هو الذي يضغط على مؤشرات السوق، بسبب عدم الثقة في أداء الشركات والبنوك التي أعلنت نتائج وأرباحاً جيدة».
وأضاف أن «المحافظ الأجنبية تشتري وتبيع باحتراف كبير، وهي الجهة الرابحة حتى الآن، نظراً لوجود استراتيجية استثمارية محددة، الأمر الذي يغيب عن أغلبية المستثمرين المحليين».
وتوقع مسارجه أن «يتم ضخ سيولة جديدة محلية وأجنبية مع بداية العام بعد إغلاق المراكز المالية ونهاية إجازة رأس السنة، إذ يبدأ الأجانب في الدخول مجدداً وفتح مواقع استثمارية».
من جهته، قال المستشار في بنك أبوظبي الوطني زياد دباس، إن «عمليات بيع عشوائية جرت أمس مدفوعة بمخاوف غير مبررة من قبل المستثمرين بسبب تراجع النفط». وأكد أن «الإمارات لن تتأثر بذلك، نظراً لوجود فوائض مالية كبيرة تضمن استمرارية النمو واستكمال المشروعات والخطط المعلنة»، مطالباً «بضرورة مراجعة نسب الحد الأدنى والأعلى حال استمر الهبوط بالوتيرة نفسها».
إلى ذلك، قال مدير شركة وساطة، فضل عدم نشر اسمه، إن «السوق فقدت المكاسب التي حققتها من بداية العام الجاري، نتيجة ممارسات كانت تستدعي تدخل الجهات الرقابية، بإلزام الشركات التي تهبط أسهمها بدرجات كبيرة بإفصاح يعلن على موقعي السوق»، مشيراً إلى أن «بعض الممارسات كذلك من قبل المحافظ الأجنبية أجبرت المستثمر طويل المدى إلى التحول للمضاربات اليومية».