الراي العام
تأثرت أسعار الأراضي والعقارات بشكل عام في سلطنة عمان بعد قرار وزارة الإسكان العمانية في شهر يناير الماضي سحب الأراضي من المستثمرين الذين لا يقومون ببناء أراضيهم.
وأفادت مصادر عقارية مطلعة أن نسبة التراجع في التداولات العقارية في السلطنة قفزت إلى أكثر من 20 في المئة خلال الفترة الماضية، كاشفة في هذا السياق لـ «الراي» بأن الأشهر الأربعة الأخيرة فقط شهدت تخارجات بالجملة من قبل المستثمرين الكويتيين، الذي تجاوز عددهم الـ 500 مستثمر دفعة واحدة، رغم تراجع أسعار عقارات هؤلاء بنسبة تصل إلى 20 في المئة.
وأكدت المصادر أن من باع أرضه في عُمان لا يخشى في الوقت الراهن إلا من تداعيات الهبوط المتزايد للأسعار بفعل القرار الصادر من قبل وزارة الإسكان العمانية، والذي يهدف وفق ما بررت الوزارة أكثر من مرة إلى استثمار الأراضي وإقامة مشاريع عليها، بهدف القضاء على ظاهرة تجميد الأراضي من قبل المستثمرين والاحتفاظ بها لفترة زمنية قبل أن يعاد بيعها لتحقيق مكاسب مضاعفة.
مستثمر كويتي ممن قاموا بعملية التخارج من السوق العماني، أكد لـ «الراي» أنه لاقى صعوبة كبيرة في عملية التخارج من عقاره، عن طريق المبادلات العقارية وذلك بسبب تراجع أسعار العقار من جهة ومحدودية الطلب على الأراضي الفضاء من جهة ثانية.
مستثمر آخر، قال انه خسر ما يقارب من 15 في المئة من سعر العقار الذي يملكته في السوق العماني، مضيفا «لكن هذا الخيار كان الأفضل بالنسبة لي، أي أنني أفضل أن أخسر 15 في المئة في الوقت الراهن على أن أخسر أضعاف ذلك خلال الفترة المقبلة، لاسيما وأنه لا يبدو أن وزارة الإسكان العمانية بصدد التراجع عن قرارها، مؤكداً أنه يسعى للانتقال إلى سوق خليجي آخر حتى يحقق أرباحاً، وهو الأمر الذي يبحث عنه كل مستثمر.
من ناحية أخرى، تبين إحصائيات وزارة الإسكان العمانية نفسها أن المستثمر الكويتي كان حتى قبيل صدور القرار المثير للجدل مطلع العام، أكبر المستثمرين في السلطنة، حيث أظهرت الأرقام أن الكويتيين كانوا يشترون شهرياً ما يقارب من 117 أرضاً مقابل 102 أرض للمستثمر الإماراتي، و18 صفقة فقط للمستثمر السعودي، و15 صفقة للمستثمر البحريني، فيما يأتي في المرتبة الأخيرة المستثمر القطري الذي لا يتعدى شراؤه للعقارات العمانية حاجز الـ 10 بيوعات شهرياً. وذكر مصدر مطلع أن إحصائية وزارة الإسكان العمانية تبين ان هناك تراجعا كبيرا في حركة شراء الخليجيين بشكل عام والكويتيين بشكل خاص، معتبراً أن هذا الأمر رد فعل طبيعي على قرار الوزارة، كون المستثمر يبحث عن بيئة استثمارية جاذبة لا تعقيدات فيها.
في المقابل، لفت المصدر إلى أن حركة التداولات العقارية العمانية في السوق الكويتي شهدت جمودا واضحاً خلال الربع الأول من العام الحالي، خصوصا بعد ان أوقفت وزارة الإسكان العمانية العمل بالوكالات العقارية التي كانت تساعد في عمليات التخارج وبيع عقارات المشتراة لأي مستثمر يرغب في شراء أو بيع عقار عماني من خارج السلطنة.
وتابع «ان أكثر الشركات العقارية الكويتية المسوقة للمشاريع العمانية أوقفت حملاتها الدعائية والترويج لها، مكتفية بمن يرغب من المستثمرين في الشراء فقط (وهم قلة قليلة حالياً)، في حين أن هناك شركات أخرى تعرض خدمات المبادلات العقارية لمن يرغب في التخارج من السوق العماني والدخول في أسواق خليجية أخرى، وهذا يدل على اهتزاز وتيرة التداولات على العقارات العمانية في السوق الكويتي».
الجدير بالذكر أن أكثر من 9 آلاف مستثمر كويتي في سلطنة عمان بات عليهم أن يتعاملوا مع القرار الصادر من قبل وزارة الإسكان العمانية ببناء أرضه الذي يمتلكها في السلطنة، وأن القرار يختص بتنظيم تملك دول مجلس التعاون لدول الخليج، إذا كان العقار أرضا فيجب أن يُستكمل بناؤها أو استغلالها خلال 4 سنوات من تاريخ تسجيلها باسمه، وإلا كان للدولة حق التصرف بالأرض أو العقار مع تعويض المالك بثمنها نفسه وقت شرائها أو ثمنها حين بيعها.