البيان
بلغت التداولات على الوحدات العقارية في عجمان خلال النصف الأول من العام الحالي 711 مليون درهم فيما بلغ عدد المشاريع العقارية المنجزة خلال العام الحالي 84 برجاً سكنياً بينما بلغ عدد المشاريع العقارية قيد الإنشاء 20 مشروعاً.
أكد عبدالله بن محمد المويجعي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عجمان أهمية تطوير التشريعات التي تتعلق بالتطوير العقاري في ظل عودة الانتعاش إلى القطاع العقاري في الدولة وضرورة تعريف رجال الأعمال والمستثمرين بكافة المعلومات والتشريعات القانونية التي تحفظ حقوق الجميع والاستفادة من درس الأزمة المالية العالمية التي عصفت باقتصاد العديد من بلدان العالم ومن أجل تعزيز مسيرة التنمية الاقتصادية.
جاء ذلك على هامش الندوة التي نظمتها غرفة تجارة وصناعة عجمان تحت رعاية الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة الاراضي والأملاك ورئيس مؤسسة التنظيم العقاري في فندق قصر عجمان أول من أمس بعنوان ( حلول قانونية لتحسين مسار التطور العقاري ).
المسار العقاري
وأشار عبدالله عمر المرزوقي المدير التنفيذي لقطاع الخدمات والمعاملات بغرفة عجمان إلى أهمية تسليط الضوء حول الحلول القانونية لتطوير المسار العقاري وتوعية رجال الأعمال بالقوانين التي تنظم عمل القطاع العقاري لافتاً إلى حرص الغرفة في تنظيم سلسلة من الندوات لنشر الثقافة القانونية في مجتمع الاعمال والتعريف بدور الغرفة في دعم القطاعات الاقتصادية ولخلق بيئة اقتصادية وقانونية تتضمن الوسائل الفاعلة لحل المنازعات.
وأفاد المرزوقي بأن إمارة عجمان شهدت نمواً اقتصادياً لاسيما في القطاع العقاري مشيراً إلى أن عدد إصدار شهادات ملكية الوحدات العقارية في العام الماضي 2197 شهادة ملكية وبلغ عدد المطورين العقاريين الرئيسين المسجلين لدى مؤسسة التنظيم العقاري 13 مطوراً رئيسياً.
التطوير العقاري
وقال عباس النيل المستشار القانوني لصاحب السمو حاكم عجمان أن معاني التطوير العقاري عديدة لكن سيتم التركيز حول قضية التطوير العقاري فيما يخص عملية بيع العقار على الخارطة من حيث الجوانب القانونية، لافتا إلى أن ممارسات التطوير العقاري في السنوات الماضية التي بيعت فيها مئات الألوف من الشقق السكنية على الخارطة وتملكها الأجانب ونتج عن الأمر العديد من المشاكل المالية والهندسية والاجتماعية.
وذكر النيل أن ازدهار أو تعثر مشروعات التطوير العقاري له آثار على شركات التطوير العقاري وتجار مواد البناء وشركات المقاولات ومؤسسات التمويل والمكاتب العقارية.
وطالب عباس النيل بأهمية تصويب مسار التطوير العقاري مشيراً إلى أن التشريعات التي صدرت في الدولة لم تلب احتياجات أطراف العلاقة في عقد البيع على الخارطة.
غش وخداع
وأكد المستشار القانوني لصاحب السمو حاكم عجمان أن عملية عرض الوحدات العقارية على أساس «الملكية المطلقة » يشكل غشاً وخداعاً للمشتري للوحدة العقارية وهو مخالف للواقع ولسياسات وقوانين الدولة.
وأشار إلى أن الأكثرية من المشاريع تم طرحها للبيع على أساس التملك الحر كما ذكروا أن المشتري سيحصل على إقامة دائمة وهذا غير صحيح كما أن تسمية « حساب الضمان » معيبة لغوياً ولاتتفق مع المدلول القانوني للضمان وتعاملات المصارف والمحاكم في الدولة موضحاً أهمية تسمية هذا الحساب باسم « حساب ائتمان».
الملكية المشتركة
قال عباس النيل إن التشريعات السارية وعقود التطوير العقاري المبرمة تستوعب مفهوم الملكية المشتركة للبناية، وهذا النوع من الملكية لم تستوعبه التشريعات السارية في الدولة بصورة وافية كما لم تستوعب مفهوم «الإدارة الجماعية» للبناء المشترك كما لم تتضمن التشريعات أحكاماً موحدة ومتكاملة بشأن تسجيل المشروعات العقارية ولم تحدد كيفية قيد المشتري لوحدة عقارية كمالك لها في سجل نظامي ومنحه سند ملكية لوحدته العقارية ولم تحدد التشريعات حقوق مالك الوحدة العقارية والتزاماته الأخرى.
وأضاف إن التشريعات السارية وعقود معاملات التطوير العقاري السارية أحكام كافية لمعالجة مشاكل التمويل أثناء تشييد البناء المشترك خصوصاً في حالة سحب التمويل من قبل البنك قبل اكتمال المشروع وتقاعس المشترين عن السداد ولم توضح التشريعات حق البنك الممول تجاه المشترين لوحدات عقارية حال إخلال المطور بالسداد قرض التمويل.