الخليج
أكد خبراء ماليون واقتصاديون وتنفيذيون على دقة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي في توصيف الاقتصاد الوطني وأدائه الذي يعد الأفضل في دول المنطقة بحجم يصل إلى 1.47 تريليون وبنسبة نمو 4.6% عام 2024، وقالو: إن الإمارات بما لديها من إمكانات مالية ضخمة واهتمام بالكوادر والخبرات والموارد البشرية المحلية والخارجية وتوضيفها تستطيع أن تحقق معدلات نمو جيده وأداء أفضل خلال السنوات المقبلة، خاصة مع زيادة تنوع القاعدة الإنتاجية للاقتصاد الوطني.
عمير الظاهري: إنجازات مهمة
أكد عمير الظاهري رئيس مجلس إدارة شركة مدائن القابضة أن دولة الإمارات العربية المتحدة وبفضل رؤية القيادة الرشيدة حققت إنجازات مهمة وكبيرة على الصعيد الاقتصادي، وشهدت نهضة مهمة في المجال المالي والاستثماري والعقاري والسياحي والصناعي وغيرها من القطاعات الأخرى، بالتزامن مع تطور القوانين والتشريعات الاقتصادية الأمر الذي جعل الإمارات قبلة لمختلف رجال الأعمال والمستثمرين على الصعيدين الإقليمي والعالمي.
وأضاف الظاهري: حققت الدولة نجاحاً كبيراً في زيادة مساهمة القطاعات غير النفطية في الاقتصاد الوطني، وتسير ضمن خطى ثابتة للزيادة مساهمة هذه القطاعات في الاقتصاد الوطني لتصل إلى 80% في العام 2024.
ولفت إلى أن العام الماضي شهد نمواً لافتاً في الاقتصاد الوطني، معرباً عن أمله أن يتواصل النمو والتقدم بنفس الوتيرة خلال العام الجاري والأعوام المقبلة.
عامر المنصوري: اقتصاد متنوع
قال عامر العمر سالم المنصوري رئيس مجلس إدارة مجموعة المنصوري ثري بي: «إن ما حققته دولة الإمارات من معدلات نمو ملحوظة في العام الماضي سيعزز ثقة المستثمرين ورجال الأعمال في الاقتصاد الوطني ويدفع نحو مزيد من النمو في اقتصادنا خلال الأعوام المقبلة».
وأضاف المنصوري: «إن الإعلان عن مساهمة القطاعات غير النفطية في الاقتصاد الوطني تبلغ 68.6% في العام الماضي مع وجود هدف لأن تصل إلى 80% في العام 2024 أمر في غاية الأهمية، ويدل على أن اقتصادنا متنوع ولا يعتمد على النفط بنسبة كبيرة وهذا الأمر سيعزز من ثقة الجميع باقتصادنا الوطني».
وأكد المنصوري أن تصدر الإمارات دول منطقة الشرق الأوسط كأكبر شريك لأهم الاقتصادات العالمية يؤكد أن الدولة قد بلغت مراتب متقدمة في المجال الاقتصادي».
صابر البطاش: مكانة رفيعة
قال صابر البطاش رئيس مجلس إدارة مجموعة البطاش وأولاده العالمية: «إن دولة الإمارات العربية المتحدة تمكنت من أن تتبوأ مكانة عالية ورفيعة في المجال الاقتصادي على المستويين الإقليمي والعالمي، وذلك بفضل رؤية القيادة الرشيدة والتشريعات المواكبة للنمو والتطور التي تصدر إلى جانب أن الدولة أصبحت البيئة المثالية أمام المستثمرين ورجال الأعمال لإطلاق أعمالهم واستثماراتهم لما توفره من أمن وأمان واستقرار وبنية تحتية متطورة وتشريعات ونظم تشجع الاستثمار في مختلف المجالات الاقتصادية».
وأضاف البطاش: «أن تمكن الدولة من تحقيق معدلات نمو ملحوظة في العديد من القطاعات بما فيها القطاعات غير النفطية سيسهم في تعزيز مكانتها على الخريطة الاقتصادية العالمية، ويدفع نحو تحقيق مزيد من النمو خلال الأعوام المقبلة خاصة في مساهمة القطاعات غير النفطية».
مهدي كاظم: الحكومة تخلق الفرص
قال مهدي كاظم مدير عام العمليات المصرفية للشركات والمؤسسات الكبرى بنك الإمارات دبي الوطني إن المشاريع الحكومية كانت وستظل المحرك الرئيسي للاقتصاد الوطني مؤكداً أن الحكومة الرشيدة هي التي تخلق الفرص عبر حزمة من المبادرات والمشاريع لنمو الأعمال وتنشيط الاقتصاد.
وأضاف أن خلال مرحلة الأزمة العالمية لم تقف الإمارات مكتوفة الأيدي ولكن الحكومة بادرت بإطلاق العديد من المشاريع والتي كانت العنصر الفاعل في استمرارية دوران عجلة الاقتصاد الوطني لافتاً إلى أن المشاريع تحتاج إلى الشركات والشركات تتطلب تمويلات لتنفيذ الأعمال، وبذلك فإن جميع القطاعات تتحرك بتناغم في دفع عجلة الاقتصاد الوطني.
وأوضح كاظم أن أداء الاقتصاد خلال العام الماضي كان فارقاً فقد حققت كافة القطاعات الاقتصادية نمواً قوياً ويأتي في مقدمتها القطاع المصرفي والذي يمثل عصب الاقتصاد .
سيف المهيري: الدعم المستمر
قال سيف المهيري رئيس مجلس إدارة جمعية المحاسبين ومدققي الحسابات إن أداء الاقتصاد الوطني يشهد نمواً كبيراً في كافة القطاعات ويأتي في مقدمتها قطاعات السياحة والعقار والقطاع المالي والمصرفي وكذلك القطاع اللوجستي والنقل والطيران.
وأضاف إن المتابع للاقتصاد الوطني يستطيع أن يلحظ أن العام الماضي سجل الاقتصاد نمواً قوياً وذلك بفضل الدعم المستمر من المبادرات الحكومية والمشاريع العملاقة ولا شك يأتي في مقدمتها استضافة الإمارات بشكل عام ودبي بشكل خاص لفعاليات مونديال المعارض العالمي إكسبو 2024.
وأضاف لقد أصبح للإمارات الريادة حالياً في المنطقة في مختلف القطاعات الاقتصادية مثل القطاع السياحي والطيران، مشيراً إلى أن نجاح اقتصاد الإمارات وسمعته العالمية نجح في جذب واستقطاب الاستثمارات الخارجية والتي تسعى لبيئة استثمارية ناجحة وآمنة.
وائل أبو محيسن : تنوع في القاعدة الإنتاجية
قال وائل أبو محيسن المدير التنفيذي لشركة الأنصاري للخدمات المالية إن تنوعاً في القاعدة الإنتاجية للاقتصاد الوطني مسألة في غاية الأهمية، وبلوغ مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي إلى حوالي 69% مؤشر على القدرة العالية التخطيطية لقيادة الدولة الرشيدة في تنويع الاقتصاد الوطني وعدم الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي وأساسي للدخل في الدولة.
وقال أبو محيسن إن أداء الاقتصاد الوطني خلال العام الماضي كان أداءً جيداً، ورغم تراجع أسعار النفط إلا أن إنفاق الدولة والقطاع الخاص على المشاريع في قطاعات العقار والبناء والصناعة والسياحة والنفط والغاز والبنى التحتية كمشاريع المياه والكهرباء والطرق ما زال كبيراً ولم يتأثر بتراجع أسعار النفط، نظراً لما لدى الدولة من احتياطات مالية ضخمة قاد إلى مواصلة الإنفاق على مشاريع البنى التحتية وتحفيز القطاع الخاص على مواصلة الإنفاق على مشاريعه في مختلف القطاعات الاقتصادية. وقال إن نمو الاقتصاد الوطني عام 2024 بنسبة 4.6% دليل على أن الاقتصاد الوطني وصل إلى مستويات من التقدم والنمو، وأنه أصبح أحد أهم وأكبر وأفضل الاقتصادات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
واعتبر أبو محيسن قطاع السياحة من القطاعات المهمة في الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أن وصول 20 مليون سائح لدولة الإمارات عام 2024 ليس رقماً سهلاً، بل هو رقم قياسي مع تزايد الثقة الدولية في الاقتصاد الوطني وقدرته على اجتذاب السياح من مختلف دول العالم.
سمير عبد الهادي : توفيرقاعدة استثمارية
أشاد سمير عبدالهادي رئيس مجلس الأعمال الفلسطيني في دبي باستراتيجية دولة الإمارات في مواجهة التحديات الاقتصادية من خلال توفير قاعدة استثمارية متنوعة تقوم على القطاعات الاقتصادية المختلفة من دون التركيز على القطاع النفطي والتحول إلى اقتصاد متكامل.
وأكد عبدالهادي أن التوجهات الحكومية ورؤى أصحاب السمو حكام الإمارات في توفير بيئة خصبة للأعمال وجعل الدولة مركزاً اقتصادياً ينافس دول العالم المتقدمة، قد انعكس إيجابياً على الوضع الاقتصادي المحلي من خلال جذب كبرى الشركات العالمية للدولة وإقامة مقار إقليمية لها للاستفادة من كافة التسهيلات التي توفرها الدولة.
وقال: «إن تراجع أسعار النفط في الآونة الأخيرة قد انعكس إيجابياً على بعض القطاعات الاقتصادية، وخاصة أن الدولة قد تنبأت بهذا الأمر عندما أطلقت استراتيجية تنويع الاقتصاد المحلي وتقليل الاعتماد على القطاع النفطي إلى نسب قليلة»، مضيفاً: «إن الاقتصاد الوطني سجل أداءً قياسياً خلال العام المنصرم تبعاً لاستراتيجيات التنويع الاقتصادي الذي تبنتها الدولة من أجل تحقيق بيئة اقتصادية مستدامة». وأشار إلى أن اقتصاد الإمارات أثبت جدارة عالية في مواجهة كافة المتغيرات التي يشهدها الاقتصاد، ولاسيما في سرعة التعافي من تداعيات الأزمة الاقتصادية ومواصلة الدولة في تحقيق معدلات نمو متسارعة.
عبدالعزيز السبهان : تحقيق تعاون اقتصادي عربي
أشاد عبدالعزيز السبهان رئيس مجلس إدارة مجموعة ترجمان بالاستراتيجية المميزة التي تتبعها دولة الإمارات في تطوير وتعزيز الاقتصاد الوطني والتي انعكست على حالة الاقتصاد الوطني خلال العام 2024 و2015.
وأكد السبهان أن الدعوة التي وجهها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، للدول العربية، لمواجهة التحديات التي تمر بها المنطقة، تعد دليلاً راسخاً على الأهمية العظمى التي توليها الدولة تجاه تطوير اقتصاد الدول العربية.
وقال: إن تعزيز سبل التكافل والتعاون بين الدول الخليجية من خلال إطلاق مشاريع اقتصادية استثمارية ضخمة من خلال الاستغلال الأمثل للموارد البشرية والطبيعية سيعود بأفضل العوائد والربحية لجميع دول المنطقة.
وأضاف أنه لطالما نادت دولة الإمارات نحو تحقيق تعاون اقتصادي عربي لتوفير سبل العيش الكريمة لسكان المنطقة العربية والرقي باقتصاداتها وتحقيق أعلى مستويات النمو في كافة الصعد الأمر الذي سينعكس على مكانة المنطقة وقدرتها على التطور.
علي الشيراوي: استراتيجية اقتصادية محفزه
قال علي عبدالله الشيراوي، عضو مجلس إدارة مجموعة شركات الشيراوي، الرئيس التنفيذي لشركات «الواحة للصناعات المعدنية» و«الغزال للأعمال الحديدية» و«الشيراوي للتجارة» إن الأرقام التي كشفها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في «رسالة حالة الاقتصاد» عن أداء الاقتصاد الوطني العام 2024 يزف رسالة إيجابية عن مستقبل الاقتصاد الإماراتي العام الجاري والأعوام المقبلة لاسيما أن الدولة تمضي قدماً في تنفيذ استراتيجية اقتصادية محفزة للنمو الاقتصادي على كافة الصعد.
رضا مسلم تجربة تنافسية قوية
قال الخبير الاقتصادي رضا مسلم: إن الإمارات تقدم من عدة سنوات تجربة اقتصادية ناجحة بشكل قياسي بذلت من خلالها الكثير من الجهود سواء لتطوير اقتصاد مرن قوي يستطيع تلافي آثار الأزمات العالمية أو من حيث تحوله للاعتماد على اقتصاد المعرفة.
وأشار مسلم إلى أن الإمارات تمتلك مقومات تنافسية فعّالة ومنها التشريعات المباشرة التي تحفز بيئة الأعمال وتستقطب المستثمرين مقارنة بالعديد من الدول الأخرى.
وأضاف إن التنافسية داخلية ما بين الدوائر والهيئات الحكومية على تطوير الأداء ودعم خطة التنمية الشاملة .
عبدالرحمن آل صالح: تحفيز النمو الإيجابي
أشاد عبدالرحمن صالح آل صالح، المدير العام لدائرة المالية في حكومة دبي، بالنتائج الاقتصادية التي حققتها دولة الإمارات العام الماضي، معتبراً أن الفضل في تحقيق تلك النتائج، بعد الله تعالى، يعود إلى فطنة القيادة الرشيدة ورؤيتها المتبصرة، وإرادة التعمير والبناء القوية التي يملكها أبناء الإمارات والمقيمون على أرضها.
وقال آل صالح، في تعليقه على رسالة «حالة اقتصاد الدولة وأهم توجهاته المستقبلية»، التي نشرها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، إن الكياسة التي تتمتع بها قيادة دولة الإمارات، جعلتها لا تتوقف كثيراً عند مسألة انخفاض أسعار النفط، إلا بالقدر الذي سمح لها بالتفطن إلى الفرص الإيجابية الكامنة في تراجع سوق النفط، والتي أدركتها ورأت أنها فرص ينبغي اقتناصها.
سلطان بن هده: تلبية الطموحات الاقتصادية
أشاد سلطان عبدالله بن هده السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة برسالة سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي والتي تتعلق بحالة اقتصاد الدولة وأهم توجهاته المستقبلية، مشيراً إلى أن الإمارات نجحت في السنوات الأخيرة في كسر حاجز التوقعات عقب إنجازها العديد من المشاريع الاقتصادية الضخمة.
وأشار السويدي إلى أن الإمارات تعيش في ظروف اقتصادية متطورة ونمو متسارع في كافة القطاعات الاقتصادية، بفضل قرارات قيادتها الرشيدة التي شكلت عنصراً جوهرياً في تلبية الطموحات الاقتصادية والاستجابة لاستحقاقات التطور السريع في السوق الاقتصادي المحلي والعالمي، مما جعلها محط أنظار رجال الأعمال والمستثمرين، وذلك بفضل الخدمات المتطورة التي تقدمها الحكومة.
سلمى حارب: بشائر لاقتصاد واعد
قالت سلمى حارب الرئيس التنفيذي للمناطق الاقتصادية العالمية والمنطقة الحرة لجبل علي «جافزا»، «إن الرسالة التي نشرها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تحمل في طياتها الكثير من البشائر لاقتصاد قوي واعد حقق نجاحات هائلة في 2024 وينتظره الكثير في الأعوام القليلة المقبلة.
تشير الأرقام التي نشرها سموه أن زمن الاعتماد على النفط قد ولى، وأن الدولة دخلت مرحلة جديدة في تنويع مصادر الدخل من خلال الاعتماد على قطاعات أساسية مثل التجارة، والصناعة، والسياحة، والخدمات.
إن المشاريع العملاقة والمبادرات الطموحة التي أعلنت عنها الدولة سيكون لها دور فاعل في دفع الإمارات قدماً وتعزيز ريادتها على الصعيد العالمي لنصل إلى مصاف الدول المتقدمة ونحقق ما تصبو له القيادة الرشيدة.
تعمل المنطقة الحرة لجبل علي ضمن توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حيث حققت الكثير من النجاحات في 2024».
ناصر النابلسي: نظرة بعيدة المدى
قال ناصر النابلسي الرئيس التنفيذي لمجموعة «المال كابيتال» إن النتائج المتميزة لاقتصاد الدولة في العام الماضي خير تعبير عن الرؤية السديدة لقيادة الإمارات.
وقال: إن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي له نظرة بعيدة المدى، عندما قال قبل سنوات: إن الإمارات لم تنجز سوى 10% من نظرتها التنموية.
وأضاف إننا اليوم نرى ونلمس بالفعل التحسن الكبير في الاقتصاد، فعلى الرغم من تراجع أسعار النفط إلى مستويات متدنية وصلت إلى 50 دولاراً للبرميل في النصف الثاني من عام 2024، إلا أن الإمارات نجحت في تحقيق أعلى مستوى نمو، ما يعكس فاعلية النظرة بعيدة المدى لقيادات الدولة، التي سعت ومنذ وقت طويل لتنويع قاعدة النمو الاقتصادي، والحد من الاعتماد على موارد النفط.
وقال: «ما نراه جلياً واضحاً أن الخطة الاستراتيجية التي رسمها صاحب السمو الشيخ محمد ماضية في تحقيق أهدافها بفاعلية ونجاح. وهي خير برهان على ما تعنيه الإدارة السديدة للدول».
ميشال عياط: رؤية حكيمة للقيادة
أشاد ميشال عيّاط الرئيس التنفيذي للشركة العربية للسيارات برسالة سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي التي عبرت على قوة اقتصاد الدولة الاقتصادي.
وأشار إلى أنه إن دل على شيء فإنه يدل على رؤية القيادة التي قادت إلى بناء إمارات السعادة، حيث جاء كل شيء ممنهجاً ومخططاً ونابعاً من رؤية ملهمة تحث على الإبداع وتبث روح الحماسة والمنافسة وتطلق الطاقات الإيجابية الفاعلة والمؤثرة الملتزمة بخطط استراتيجية وبرامج وجداول تنفيذية تعززها خريطة طريق تلتزم خطاً زمنياً محدداً مبنياً على دراسات وعلى توفير التمويل والتجهيز وفرص التدريب والتأهيل».
وقال عياط إنه يتضح من الأرقام والإحصاءات التي تحدث عنها سموه الاستراتيجية التي تتبعها قيادة الدولة والقائمة على الابتكار، مؤكداً سعي قيادة الإمارات الحكيمة إلى المضي قدماً نحو المزيد من التقدم وتحقيق التنمية المستدامة والرخاء والازدهار .
منى السويدي: فرص تنموية للقطاع الخاص
قالت سيدة الأعمال مني السويدي إن قوة اقتصاد الإمارات تنبع مما أتاحه من فرص تنموية للقطاع الخاص ولا سيما مع الاهتمام بدعم القطاعات التنموية بالفوائض المالية والتي ستفرد مساحات كبيرة من المشاريع أمام القطاع الخاص وهو ما سيعطي دفعة هائلة للكثير من القطاعات الاقتصادية للتوسع والمحفظة على مكانة الدولة على الصعيد الدولي.
وأضافت أن هناك الكثير من عوامل النجاح التي يتمتع بها الاقتصاد الوطني وبيئة الأعمال المحلية منها التسهيلات والتشريعات الحكومية والتي تتيح للشركات والمؤسسات زيادة أنشطتها في دعم الأسواق المحلية وارتفاع مكانتها الاستثمارية على صعيد الأسواق الخارجية أيضاً بما يعزز من جاذبية الإمارات.
حمد الهاجري: التخطيط الاستراتيجي
قال رجل الأعمال حمد الهاجري: إن المكانة التي يحوزها اقتصاد الدولة تستند إلى التخطيط الاستراتيجي والنجاح في جذب الاستثمارات في القطاعات المختلفة والمشاريع التنموية التي ساعدت الاقتصاد في التنوع والتقليل من الاعتماد على النفط.
وأضاف إن بيئة الدولة التشريعية الفعالة تعود بالثقة لدى المستثمرين ورجال الأعمال في قوة الاقتصاد الإمارة، وبالتالي اتجاه معظم الشركات العالمية ورؤوس الأموال للزيادة من حجم استثماراتها داخل الإمارات للاستفادة من التسهيلات والامتيازات الاستثمارية التي وفرتها الحكومة لتنشيط حركة رؤوس الأموال إلى القطاعات التي تعمل بها.
وتابع الهاجري إن تخصيص الفوائض المالية لدى الدولة بشكل رئيسي فيما تقدمه الإمارة من مشاريع بنية تحتية عملاقة تسهم في نجاح العديد من القطاعات الاستثمارية المهمة ولاسيما على صعيد المرافق الحيوية والمدن الصناعية أو تطوير البنية التحتية لقطاع الاتصالات والتكنولوجيا بالإضافة إلى زيادة مؤشرات التنافسية الخاصة بالإمارات على الصعيدين الإقليمي والدولي.
محمد المطوع: الشفافية والإفصاح
قال محمد عبدالرزاق المطوع، الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات الوليد الاستثمارية إنه «عودتنا حكومتنا الرشيدة بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، على الشفافية والإفصاح في كل المحافل والأحداث والمجالات لتضع أبناءها المواطنين والمقيمين والزائرين في مركز الحقيقة وبصورة كاملة الوضوح، ولتؤكد لهم في نفس الوقت أيضاً دورهم الكبير والمؤثر بشكل إيجابي في تحقيق الأهداف المستقبلية الواعدة والمضي قدماً بالتنمية المستدامة كونهم جزءاً لا يتجزأ من جسد دولة الإمارات.
وأضاف المطوع أنه «جاءت تصريحات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم دليلاً دامغاً عن صلابة وقوة اقتصاد الدولة على المستويين الإقليمي والعالمي، فهذه الأرقام المعلنة بشأن الناتج الإجمالي الصادرات والواردات تعكس التطور الواضح في مختلف القطاعات الاقتصادية والإنتاجية على الرغم من تراجع أسعار النفط دولياً والتي تسعى قيادتنا إلى خفض مساهمته في الناتج إلى نحو ٢٠٪ في العام ٢٠٢١ وهو طموح قاب قوسين أو أدنى ليتحقق.
كفاح محارمة: الآفاق الواعدة للنمو
قال كفاح محارمة المدير التنفيذي لشركة الدار للخدمات المالية إن مستوى التنوع الذي وصل إليه الاقتصاد الوطني يشير بكل وضوح إلى الآفاق الواعدة للنمو المستدام، وأضاف أن نسبة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي إلى 68.9% نسبة جيدة، وتشير كذلك إلى حجم الإنفاق الضخم الذي انفق في مشاريع تخص القطاعات غير النفطية لتصل مساهمتها إلى هذا المستوى العالي والمتقدم، وتحديد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي هدف الوصل إلى نسبة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي إلى 80% هدف سهل تحقيقه في عام 2024.
إسماعيل أحمد: رؤية القيادة والتعاون
قال إسماعيل أحمد رئيس مجلس إدارة والرئيس التنفيذي لشركة «بروج» للتطوير العقاري إن الإنجازات الاقتصادية التي تحققت في معظم القطاعات الاقتصادية تأتي بفضل رؤية القيادة التي تمكنت من تجاوز التحديات الاقتصادية العالمية والظروف الإقليمية مؤكداً أن هذه الإنجازات ستتواصل في ظل استمرارية ضخ مزيد من الاستثمارات في البنى التحتية وفي مشاريع اقتصادية عملاقة سيكون لها انعكاسات إيجابية على الاقتصاد بشكل عام في حال إنجازها.
وأضاف أحمد أن فكرة التكامل الاقتصادي مع بقية دول مجلس التعاون الخليجي ستمكن من خلق كيان اقتصادي ضخم ينافس أكبر الكيانات الاقتصادية العالمية وتنعكس آثاره في اقتصادات هذه الدول.
وأوضح أحمد أن تحقيق هذه الإنجازات كان نتيجة التعاون والتكامل بين إمارات الدولة بالإضافة إلى التعاون بين القطاعين العام والخاص مؤكداً أن هذا التعاون كان له دور كبير في سرعة الخروج من تبعات الأزمة.