الإمارات اليوم – 03/03/2015
كشف وزير الاقتصاد، سلطان بن سعيد المنصوري، عن اعتزام الإمارات الاستثمار زراعياً في أوزبكستان، وإقامة مشروعات للأمن الغذائي توفر بعض الاحتياجات الغذائية الرئيسة للدولة.
وقال المنصوري، رداً على سؤال لـ«الإمارات اليوم» عقب انتهاء اجتماع الدورة الثانية للجنة الاقتصادية المشتركة مع أوزبكستان، إن «الأراضي الصالحة للزراعة التي تمنحها السلطات الأوزبكية بتسهيلات كثيرة بعد توفير البنية التحتية والخدمات الأساسية لها، تمثل فرصة ذهبية للمستثمرين الإماراتيين من أجل الاستثمار في الزراعة، ومجال التصنيع الغذائي في أوزبكستان، لاسيما في ضوء أن 25% من المنتجات الغذائية في أوزبكستان لا يتم استغلالها».
ودعا الشركات الإماراتية إلى الاستثمار في الأراضي الزراعية هناك، والتواصل مع الجانب الأوزبكي لإقامة مشروعات للاستثمار في الزراعة والتصنيع الغذائي، مشيراً إلى أن «قرب المسافة جغرافياً بين الإمارات وأوزبكستان توفر ميزة تتمثل في إمكانية سد جانب من احتياجات الإمارات من الخضراوات والفواكه، بصفة خاصة، عبر الاستيراد من أوزبكستان».
وطالب المنصوري بفتح جميع المطارات في أوزبكستان أمام رحلات الناقلات الإماراتية من دون قيود، وفتح المجال الجوي الأوزبكي أمام رحلات الطيران المدني الإماراتي.
من جانبه، قال وزير العلاقات الاقتصادية الخارجية والاستثمارات والتجارة في أوزبكستان، إليار غنييف، إن «الاستثمارات الإماراتية تشكل 25% من إجمالي حجم الاستثمارات الخليجية في بلاده، إذ يبلغ حجم الاستثمارات الإماراتية نحو 920 مليون درهم من إجمالي استثمارات خليجية تصل إلى 3.6 مليارات درهم»، لافتاً إلى أن 50 شركة إماراتية تستثمر في أوزبكستان ومن المنتظر بعد الاجتماع زيادة الاستثمارات الإماراتية بشكل كبير.
وتعهد الوزير الأوزبكي بأن تدرس بلاده الطلب الإماراتي الخاص بفتح المطارات الأوزبكية أمام الناقلات الوطنية الإماراتية بشكل سريع.
ولفت إلى البدء قريباً في تنفيذ اتفاقية إقامة المحور الدولي للنقل، التي تم تدشينها أخيراً ويبدأ من أوزبكستان انتهاء بسلطنة عمان مروراً بتركمنستان وإيران، وما تتضمنه من إقامة خطوط مباشرة للسكك الحديدية بين الدول المشاركة يساعد على ربط أوزبكستان بدول الخليج، لاسيما الإمارات، ورفع التبادل التجاري وزيادة الاستثمارات بين الجانبين، لافتاً إلى أن الاتفاقية مفتوحة أمام انضمام دول الخليج إليها.
وأوضح غنييف أن «المحور الجديد للنقل يتيح تسهيلات تجارية كبيرة وتخفيضات جمركية وتوحيد قواعد الجمارك، ما يرفع من الميزة التنافسية للصادرات الأوزبكية، وبالتالي الدول المستثمرة فيها»، مؤكداً استعداد بلاده لتقديم هذه التسهيلات إلى الجانب الإماراتي.
وأشار إلى أن بلاده قدمت مقترحات لصندوق أبوظبي للتنمية تتعلق بإقامة مشروعات في أوزبكستان بقيمة 120 مليون دولار (نحو 440.7 مليون درهم).
اتفاقات
قال وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية، محمد الشحي، في كلمته خلال الاجتماع، إن «الجانبين اتفقا على زيارة وفد من رجال الأعمال أوزبكستان في النصف الثاني من العام للاطلاع على أهم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، التي يمكن الاستثمار بها في أوزبكستان، فضلاً عن الاستثمار في القطاع الصناعي، لاسيما الصناعات الغذائية والطاقة المتجددة وإقامة معارض في البلدين، والتركيز على الخدمات المالية الإسلامية والصكوك، ودعم السياحة الإماراتية لأوزبكستان، التي يوجد فيها 4000 مزار سياحي 90% في القطاع الإسلامي».