نظرت محكمة استئناف أبوظبي، قضية اتهام مدير تنفيذي سابق لشركة تأمين كبرى بتقديم رشوة للمتهم الثاني بمبلغ 10 ملايين و700 ألف درهم و528 درهماً، من أجل تسهيل أعمال الشركة التأمينية لدى شركة أخرى .
وتعود تفاصيل القضية إلى أن المستأنف مدير تنفيذي سابق لإحدى شركات التأمين العاملة بالدولة، حيث قام بالتوقيع على شيكات عمولة للمتهم الثاني، من أجل الحصول على عطاء تأميني من قبل إحدى الشركات البترولية، الذي يعمل بها المتهم الثاني والمحكوم عليه غيابياً، وتم دفع تلك المبالغ له على 14 دفعة لمدة سنتين خلال العام 2024 والعام ،2011 وعرضت جميع هذه الشيكات على مجلس إدارة الشركة التأمينية، ومرت بمراحل التدقيق الداخلي والخارجي كافة .
ودفع دفاع المستأنف بالبراءة لموكله، تأسيساً على أن موكله لا يستطيع منطقياً أن ينفرد بأي عطاء، أو أي تصرف مالي أو إداري، إلا من خلال إجراءات محددة سلفاً، كما لا يستطيع إخراج أي مبلغ من أموال الشركة، نقداً أو بصورة شيكات، إلا إذا التزم بالدورة المستندية داخل الشركة، حيث تخضع للرقابة من قبل مجلس الإدارة، وأجهزة التدقيق الداخلية والخارجية .
وأشار إلى أن كل الشيكات التي تصدر من حساب الشركة، تمر بمراحل عديدة لكي يتم اعتمادها، ويوقع المدير الفني والمدير المالي على المستند، الذي يتم على أساسه إصدار الشيك، أما ورقة الشيك، فتحمل توقعين حسب قيمة الشيك، وبعض الشيكات تكون موقعة من المدير المالي ومدير الحسابات، وهذه الشيكات تخرج من حساب باسم الشركة، وليس من الحساب الشخصي أو تصدر بقرار شخصي من المستأنف، وبالتالي فإن موكلي عندما وافق على هذه الشيكات لصالح المستفيد، وهو المتهم الثاني، كان ينفذ سياسة شركة التأمين وتوجيهاتها، وهو أمر تعارفت عليه الشركة منذ نشأتها حتى الآن، بل هو عُرف جار لدى شركات التأمين كافة باعتباره وسيلة من وسائل جذب العملاء و الوصول إلى إنتاج متميز، سواء أكانت هذه العمولات صادرة لصالح المتهم الثاني المستفيد، أو لوسطاء التأمين المرخصة لهم، أو غير المرخصة لهم بالوساطة التأمينية، كما أكده تقرير اللجنة المنتدبة من قبل المحكمة .
وطالب دفاع المستأنف بعدم اختزال مسؤولية، ما حدث في شخص واحد، ملتمساً بإلغاء الحكم المستأنف وببراءته من التهمة الموجهة إليه، وكانت المحكمة الابتدائية قد قضت بحبس المستأنف سنة واحدة .
وسألت هيئة المحكمة المستأنف حول إعطاء المتهم الثاني، وهو موظف بشركة بترولية لهذه المبالغ بالرغم مما ورد في التقرير المرفق من أن العطاء المقدم من شركة التأمين في هذه المناقصات التي حصل عليها المتهم الثاني من عمولات بمناسبتها، كانت من ناحية السعر أقل الأسعار من الشركات الأخرى، وأكثر العطاءات ارتباطاً وكفاءةً من ناحية الفنية بمعنى أكثر قبولاً .
وقال المستأنف إن شركة التأمين لم تكن تعلم مسبقاً بتفاصيل العطاء المقدم من قبل الشركة البترولية، وبالتالي كان قرار شركة التأمين بإعطاء المتهم الثاني هذه المبالغ من قبيل العمولات تنفيذاً لسياسة الشركة التأمينية، مضيفاً أن دوري كمدير تنفيذي، ينحصر في اعتماد ما تم عرضه علي من قبل مدير الفرع في أبوظبي، وهو الشخص الذي تعامل مع المتهم الثاني، تنفيذاً لسياسة الشركة للحصول على العملاء، أو الاستمرار مع عملائها المتميزين مثل الشركة البترولية .